أنا المصري

طبيب مصري في السعودية، حكموا عليه بالسجن لسبع سنوات، وبألف وخمسمائة جلدة.. هل يمكنك أن تتخيل هذا؟!.. ألف وخمسمائة جلدة.. أي عقوبة، وصفتها زوجته بأنها قاسية وشديدة الجور، حتي ولو تم توجيهها إلي حيوان، وليس إلي إنسان!!

الطبيب حكموا عليه بهذا الحكم الجائر، لمجرد أن خصمه أمير وطبيب وابن.. حلال، وهذا يجعله مواطناً من الدرجة العاشرة، أي بالضبط نفس وضعه في البلد الذي ولد فيه وحمل جنسيته، لسوء حظه وقدره، في هذا الزمان وفي ظل هذا النظام الجميل الطيب، الذي هانت عليه كرامته وكرامتنا، وعزته وعزتنا، فهنا علي شعوب المنطقة، والعالم كله.

والنظام طبعاً عاقل وحكيم وصبور ومهاود، وزي القرع يمد لبره، فهو عاقل مع الإسرائيليين، صبور علي الأمريكيين، مهاود مع الأوروبيين، وحكيم قوي، يعني بيدي حقن، وهذا يبدو واضحاً في جتتنا، التي أصيبت بالتورم، من كثرة حقن النظام، وانتفخت أجزاء سفلي منا، مع ما يفعله بنا وفينا، وهو طبعا بحقنه وحكمته، لن ينسف العلاقة بيننا وبين برازستان الشقيقة، من أجل أي شيء بسيط، لكنه مستعد لإفساد وتدمير علاقتنا بكل دول العالم، لو أنها طالبته بديمقراطية حقيقية، وتداول سلطة، أو تخلي عن نفس السلطة، التي سيتخلي عنها مرغماً بالوفاة، بعد عمر طويل وحمل ثقيل طبعاً.

وأنا بشخصي المتواضع، وإحساسي بمصريتي، فزعت لذلك الحكم الرهيب، وللعذاب الذي يلاقيه مواطن مصري، في حكم متعسف، ولأنه مازالت لدي كرامة وشعور بالذات، فقد شعرت أن تلك السياط تجلدني أنا، وتهوي علي ظهري وكياني وكرامتي واحترامي لذاتي.. صدقوني أشعر وكأنني أنا أتلقي تلك الجلدات الألف وخمسمائة وأن مصر كلها تتلقاها، بكل فرد فيها، والنظام نفسه يجلد بها، في عيوننا وقلوبنا وعقولنا، و.. للحديث المؤسف بقية.

هل تتصورون أن السياط التي تنهال في السعودية، في ألف وخمسمائة جلدة، تهوي علي ظهر طبيب مصري واحد؟!.. لا أيها السادة.. تلك السياط تهوي علي ظهر كل طبيب في مصر، وعلي ظهر كل من يعمل في السعودية، أو في مصر، أو في أي مكان في العالم.. تهوي علي ظهر النظام، بكل مسئول فيه، من أصغر واحد، حتي أكبر رأس.

السياط في الواقع تهوي علي مصر، وكرامتها، وهيبتها، واحترامها واحترام مواطنيها، ليس في العالم العربي، بل في العالم أجمع، من أقصاه إلي أقصاه، والأسوأ أنها تهوي علي إحساسنا بأنفسنا وذواتنا، واحترامنا لكياننا، وانتمائنا لوطننا.

تصوروا لو أن هذا قد حدث في زمن «جمال عبدالناصر»، حتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معه.. هل كان من الممكن أن يصدر حكم عنيف شديد القسوة كهذا، علي مواطن مصري واحد؟!..

هل كان ناصر سيصمت، أو سيقبل، أو سيمسك حتي لسانه؟!.. النظام سيسارع بالطبع للقول بأن عبدالناصر أضاع مصر بكلامه، أما هو فقد أضاع فقط كرامة واحترام وهيبة وحقوق مصر والمصريين، وجعلهم مداساً لكل من حولهم.

وهذا بالطبع هو الحكمة..منتهي الحكمة.. يا سلام.. إيه الروعة دي.. من المؤكد أن التاريخ سيذكر هذا في جزء ضخم منه، بغض النظر عن لون الصفحة التي سيذكر فيها، ومن المؤكد أيضاً أنه سيربط هذا بواقعة «وامعتصماه»، وسيقارن بينهما، وسيذكر الحقيقة طبعاً، لأن النظام لن يكون هناك، لا هو ولا وزارة خارجيه، ولا أمنه المركزي، ولا حتي اللي يتشددوا له.

أيها السادة، من الإسكندرية إلي حلايب وشلاتين، ومن حدود إسرائيل الشقيقة إلي حدود ليبيا الحبيبة.. مازلت أشعر بالسياط تلهب ظهري، فهل تشاركونني هذا الشعور.. المؤلم؟!.


د. نبيل فاروق

اللي بتهون علية نفسة يستاهل اللي يجرالة
واحنا للاسف تهاونا في حاجات كتير مرة باسم الانسانية ومرة باسم العروبة ومرة باسم الجيرة
لكنهم فاقوا الحدود ولازم الموضوع دة يتعملة وقفة وكل واحد يعرف حدودة ويلزمها
الله يرحمك يا ابراهيم باشا
الله يرحمك يا عبد الناصر
لو كانوا موجودين مكنتش كلاب السكك هوهوت علينا
وكان كل كلب منهم لزم جحرة

اسفة علي استخدام اللفظ دة بس ملقتش غيرة
من يوم ما عرفت الموضوع دة وانا حاسة بثورة داخلية
هانت علينا نفسنا للدرجة دي
الاعتذار والافراج عنهم ليس بكافي بل يجب عقاب كل المتسببين والمتسيبين لحقوقنا

الموضوع خطير فعلا
وزي ما قالت ايمي لازم يتعملة وقفة وحد
دي كرامة شعب وبلد
كفاية تهاون وتفريط في حقوقنا
ال1500 جلدة دول مكنوش علي ضهر الطبيب فقط دول علي ظهورنا جميعا
ويجب ان لا نسكب الشعب قبل الحكومة
ويجب ان يفهم الجميع قدرهم وقدرنا
والدرعية ليست بالبعيدة

ما لا افهمة هو من اين اتي عباقرة الفتنة الوهابية ولا اقول الفقة
من اين اتي هولاء بعقوبة ال1500 جلدة فمن المعروف لدي اي مسلم ان اقصي عقوبة (في الاسلام)للجلد هي 100 جلدة اما في (الوهابية )1500
من اين اتي بها هولاء الذين يحسبون انفسهم سدنة وكهنة علي المسلمين بهذة العقوبة
اامرهم بها نبيهم ابن عبد الوهاب
ام قال بها اللههم ابن تيمة
سحقا للمتنطعين
وسحقا للمتهاونين في حقوق شعوبهم

الموضوع حساس ويجب عدم الانسياق وراء غضبنا
ربما اكون اكثركم غضبا
لكننا حتي في اقصي حالات غضبنا يجب ان نتماسك
نظهر غضبنا ولكن لا نجعلة يعمينا عن اشياء اخري
ايمي محمود شريف محيي
اقدر غضبكم واتفهمة جيدا وكما قلت ربما اكون اكثر منكم غضبا
اشكركم علي مشاعركم الفياضة

الموضوع خطير فعلا ولة ابعاد كثيرة
ساحاول في المشاركات الاتية ان ابين لكم ما حدث من اكثر من مصدر رسمي وغير رسمي
وايضا ابين وجهة النظر السعودية
لان الموضوع سبب غضب شعبي عارم والان الي تفاصيل الخبر كما نشر بجريدة المصري اليوم
ويلاحظ ان الخبر المنشور بة خطا في مدة العقوبة وصحتة 15 عاما

وقع قاضى بجدة، بالمملكة العربية السعودية، حكماً بالسجن 7 سنوات والجلد 1500 جلدة على الطبيب المصرى رؤوف أمين محمد العربى 52 عاماً.

وأقر أن يكون الجلد بواقع 70 جلدة كل 10 أيام بتهمة التسبب فى إدمان مريضة لديه العقاقير المخدرة.

وقامت سلطات سجن جدة المحبوس به الطبيب المصري، الذى كان يعمل طبيباً بمستشفى السلام بجدة، بتنفيذ أولى جلسات الجلد الأسبوع الماضى، على أن يكون الأحد بعد المقبل موعداً لتنفيذ الجلسة الثانية.

وصرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بأن وفدا من الاتحاد سيلتقى السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغتربين بالخارج، ليناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصرى والإفراج عنه.

وكشف جبرائيل عن ملابسات القضية قائلاً: "الطبيب المصرى كان يعالج زوجة أحد الشخصيات المهمة بالمملكة، التى كانت تعانى من آلام مبرحة فى العمود الفقرى والفقرات القطنية فى الظهر".

وأوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة، إضافة إلى أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء فى مصر أى أنه ليس الطبيب الأول فى مباشرة حالتها.

وأرجع جبرائيل القضية إلى قيام رؤوف العربى بإعطاء المريضة جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التى كانت تعانيها،.

وقال: "هذه الجرعات أثبتت التحقيقات فى القضية أنها كانت تصرف من المستشفى الحكومى الموجود بجدة"، ولكنها أقبلت عليها لدرجة إدمانها دون علمه، ولكنها وزوجها اتهماه بأنه السبب فى إدمانها المخدرات. واتهم جبرائيل الخارجية المصرية بـ "التقاعس"عن حماية مواطنيها.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسى مسؤول بوزارة الخارجية "إن الوزارة تتابع مشكلة الطبيب المصرى عن قرب، وذلك عبر القنصلية المصرية العامة فى جدة، رافضاً الاتهامات الموجهة للخارجية بالتقاعس عن حماية المواطنين".

المصدر: صحيفة المصري اليوم

بيان من نقابة اطباء مصر بشأن الحكم الصادر على الطبيب

رؤوف امين العربى

بالمملكة العربية السعودية

تعلن النقابة العامة للاطباء عن تضامنها الكامل مع الزميل الطبيب / رؤوف امين محمد العربى - اخصائى الجراحة العامة والحاصل على دكتوراه فى ادارة المستشفيات والمقيد برقم 54816 فى 31/3/1983 والذى صدر عليه حكم استئنافى بحبسه 15 سنة بجدة وجلد 1500 جلدة بواقع مائة جلدة اسبوعيا بشأن الشكوى المقدمة من أحد الامراء بدعوى انه المتسبب فى ادمان مريضة وذلك بعد أن كان الحكم الابتدائى الحبس 7 سنوات فقط .

وتؤكد النقابة ان هذا الحكم الذى يتنافى مع معايير عدالة الشريعة الاسلامية التى تعلى من كرامة الانسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية امام القضاء كما يفتقر الى ابسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والاعراف الدولية التى تقرر ان المستأنف لا يضار باستئافة لئلا يكون ذلك تأديبا له لمنعه من الشكوى والاستئناف ، كما انه من المعلوم انه لا يوجد محامون يترافعون امام المحاكم السعودية فضلا على العقوبة البدنية والتى تتطلب 1500 جلدة بواقع مائة جلدة اسبوعيا كفيلة بالقضاء على اى انسان بالاضافة الى عقوبة السجن القاسية .

وتطالب النقابة بحفظ حقوق وحرمات وكرامة الاطباء المصريين العاملين بالمملكة ويتفانون فى خدمة السعوديين جميعا وذلك كما تقرر الشريعة الاسلامية التى جعلت الناس جميعا سواسية كما يقول الله تعالى " واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " .

وتطالب النقابة وزارة الخارجية بالتدخل السريع لدى السلطات السعودية لمراجعة هذا الحكم القاسى الذى لم يحترم رأى اهل الخبرة والتخصص عند صدوره وان تتقدم الخارجية بالتماس الى خادم الحرمين الشريفين لإلغاء الحكم واعادة محاكمة الطبيب امام محكمة عادلة تكفل له حق الدفاع او العفو عنه خاصة وانه قضى قرابة سنتين الان فى سجن جدة وكفى بها عقوبة اذا كان ارتكب خطأ مهنيًا فى نظر المحكمة وفى راينا ان واجب الطبيب هو تخفيف الالم عن المريض ، كما انه من قواعد الشريعة الاسلامية ان الطبيب الذى يعلم عنه الطب ليس بضامن وعليه ان يبذل جهدا وليس عليه ان يحقق نتيجة .

كما تتقدم النقابة بالتماس الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعفو عن الطبيب
رؤوف امين محمد العربى .

وتحذر النقابة ان هذا الحكم سيكون له انعكاسات كبيرة على قدرة كافة الاطباء العاملين بالمملكة على التعامل مع الحالات الطبية وخاصة الحرجة منها مما يؤدى الى احجامهم عن وصف الدواء المناسب او التدخل الجراحى العاجل والسليم خوفا من مثل هذه المحاكمات المتعسفة وبذلك يتحقق ضرر بالغ بالمرضى فى السعودية .

وتعلن النقابة انها ستضطر اسفة لاتخاذ اجراءات مناسبة لحماية المهنة وحماية الاطباء

وتناشد النقابة كافة منظمات حقوق الانسان التدخل للافراج عن الزميل الطبيب رؤوف امين محمد العربى .

نقيب الاطباء

أ.د. حمدى السيد

بيان من السفارة السعودية بالقاهرة

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بياناً أمس حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها. وأوضح البيان، حسبما ذكرت صحف سعودية اليوم، عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين :
أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن.
ثانياً: أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو "رؤوف أمين العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته.
ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين.
وقال البيان: إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك.
وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (693 /7 / خ ) ، وتاريخ 4 /11 /1428 هـ المصدق من مرجعه بالتالي:
سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة- وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد.
وكانت الصحف المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان قد شنت حملة على القضاء السعودي، دون أن تذكر تفاصيل القضية رغم أنها أعلنت عند صدور الحكم.

راي منشور باحد المنتديات يبين وجهة النظر الشعبية السعودية



تزال قضية الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي المسجون بالسعودية تشغل الرأي العام في مصر كما أنها أخذت بعدًا سياسيًا بعد تدخل وزارة الخارجية المصرية لدي المملكة للنظر مرة أخري في الحكم الصادر ضد الطبيب ومحاولة تخفيفه بعد توجيه عدة تهم للطبيب منها تهمة خيانة الأمانة وأنه كان السبب في إدمان زوجة إحدي الشخصيات المهمة في السعودية. لذلك حكم عليه بالسجن سبع سنوات والجلد 1500 جلدة وذلك بعد استئنافه للحكم الاول لمحكمة التميز في جدة والتي حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف و750 جلدة وتم مضاعفة العقوبة بعد استئناف الحكم من قبل الطبيب والمدعي العام السعودي. هذه القصة فتحت من جديد قضية العمالة المصرية في الخارج والتي تتعرض دوما للإهانة وسوء المعاملة دونما تدخل يذكر من وزارتي الخارجية والقوي العاملة. واستطاعت «الدستور» أن تحصل علي نص التحقيقات التي أجرتها السلطات السعودية مع الطبيب وحيثيات الحكم الصادر ضده من قبل محكمة التميز الجزئية بجدة والحكم الذي أصدره القاضي صالح بن سعيد الزهراني. وقد جاء في لائحة الاتهام والحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة انه بناء علي المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الي القاضي صالح بن سعيد الزهراني بشرح رقم 7802 في 21/7/1428 هم المبني علي خطاب الادعاء العام رقم هـ 24/258 ش وتاريخ 11/7/1428كم المتعلقة بدعوي المدعي العام/ عبد الله بن عبد السلام العسيري ضد كل من:

- شوقي بن عبد ربه بن إبراهيم، مصري الجنسية، بالإقامة رقم 2099575702 بتاريخ 21/12/1426م جدة ويعمل طبيب طوارئ وهو إخصائي في الباطنة موقوف بسجون المباحث الإدارية بجدة منذ 28/9/1427م / رؤوف بن أمين بن محمد العربي، مصري الجنسية بالإقامة رقم 2068700471 وتاريخ 13/9/1426م صادرة من جوازات الرياض ويعمل طبيبا إخصائيا في الجراحة ويحمل الشهادة العالمية «الدكتوراه» في إدارة المستشفيات موقوف بسجون المباحث الإدارية بجدة منذ 26/3/1428 هـ متهمين بخيانتهما للأمانة والعمل علي تدمير الصحة العامة واستغلاله صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة بحقنهما لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم باستمرار وعلي مدي عدة سنوات وترغيبهم في ذلك علي وجه الخديعة والمكروب وباستخدامهما عمداً هذه العقاقير حتي تمكنا من إصابة عدد منهم بالإدمان لابتزاز المزيد من أموالهم جراء ذلك وارتكاب المدعي عليه الأول «شوقي» الجرائم التالية:

* الاشتراك في جلب تسعمائة وخمسين أنبوبة من عقار (الدروميكوم) وأربعمائة وعشرين أنبولاً من عقار النالوفين إلي داخل المملكة لترويجها.

* سرقة عشر أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصاري مكان عمله وحصوله علي كمية من عقاري الناليوم والكيتامين بطريقة غير مشروعة وترويجها.

* حيازة أنبولين من عقار الدروميكوم وأربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازه كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات الطبية لاستخدامها في ترويج العقاقير.

* شراء مائة أنبول لعقار (الدروميكوم) من المدعي عليه الثاني لترويجها.

* بيع أربعة أنبولات لعقار (الدروميكوم) للمدعي عليه الثاني.

* إقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن.

وأشارت المحكمة إلي أن الطبيب رؤوف العربي ارتكب عدة جرائم كالاشتراك في جلب كميات العقار (الدروميكوم) إلي داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر علي من يقوم بذلك، وبيع مائة أنبولة من عقار (الدروميكوم) وترويجها حيث قبض عليه في التاريخ المذكور أعلاه بعد توفر معلومات عن الأول تفيد متاجرته في العقاقير الطبية علي نحو غير مشروع وبتفتيش منزله ضبط به مبلغ أربعمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي وخمسة وعشرون قرشا ومائة وتسعون جنيها مصريا وخمسة وسبعون قرشا حصريا وستة أجهزة موبايل وأربعة أجهزة حاسب آلي محمول "لاب توب "وجهاز حاسب آلي مكتبي (هاردسك) ومجموعة من الأقراص المرنة ومجموعة كبيرة من أقراص الليزر الممغنطة «cd» ومجموعة من الأدوية وأربع آلات تصوير ومجموعة من أشرطة الفيديو وألبوم صور وثمانية وعشرون ساعة يد رجالية ونسائية. وأوضحت المحكمة أنه صدر خطاب مدير مستشفي الصحة النفسية بجدة رقم 1324/781/1م/47ج وتاريخ 2/6/1428م إفادة مدير الرعاية الصيدلية والتموين الطبي بشأن المواد المشار إليها أعلاه وأنها أدوية خاضعة للرقابة دوليا وبعضها يصنف من أدوية المجموعة الثالثة الجدول الثاني والثالث وتمتاز بآثار جانبية متشابهة وهي غالبا كالتالي:

أ- الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطة غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء الفعلي والطبيعي، تخوف كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب.

ب-ا لقلب والأوعية الدموية: تبرد، صدمة، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكتة قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة.

جـ الجهاز الهضمي: جفاف الفم، إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغيير في حاسة التذوق، يحدث الفتيان والتقيؤ بشكل نادر.

د- الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) مع شعور بالضيق كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلي تلك الملاحظة كحامض البربيتورين والكحل هذه بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وترق تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة الأكثر عادة حدثت لأولئك المرضي الذين استعملوا الجرعة المفرطة علي فترة زمنية.

وأكدت المحكمة أنه باستجواب المدعي عليه الأول شوقي أقر بأنه منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم) والنالفوفين وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة والدعوة إلي ذلك والترغيب فيه إلي أن يصل المتعاطي إلي مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير حتي تمكن من خلال ذلك من جمع مبالغ مالية كبيرة وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها علي عقار الدروميكوم وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله منه علي مبالغ مالية وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها.

كما أكدت المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدي المتعاطات طلبت منه توفير عقار «الدروميكوم» يومياً لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار الدروميكوم من مستشفي الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفي وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية علي مدي عشرة أيام وحصل مقابل ذلك علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنة كما أقر بأنه استمر علي هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلي منزل إحدي متعاطيات عقار «الدروميكوم» وبحقنها بهذا العقار بمعدل 3سم مقابل حصوله منها علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل حقنه كما اعترف بأنه عندما تعذر عليه الحصول علي العقار من مستشفي الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول من مكان آخر علي هذا العقار وعقار النالفوفين حتي اقنع إحدي العاملات في مستشفي الأنصار تسافر إلي مصر بصفة مستمرة وتدعي «مي بنت عثمان زكريا» بأن تجلب له كمية من عقار «الدروميكوم» والنالوفين من مصر.وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضي السرطان فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفي الملك عبد العزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري الدروميكوم والنالوفين الموجود بمستشفي الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضي العلاج لدي مستشفي الأنصار كما أعد تقارير طبية مزودة أصدرها من مستشفي الأنصار تحت توقيعه من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني من ورم سرطاني بالدماغ وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج لعقار النالوفين برغم أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة «مي» لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين للمملكة وأقر بأن المدعوة مي جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم تسعمائة وخمسين أنبولة من عقار «الدروميكوم»، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك وبدأ يذهب يوميا إلي منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3سم للجرعة الواحدة مقابل حصوله علي مبلغ خمسمائة ريال عن كل جرعة، كما أقر بأن المدعوة" مي "جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه أربعمائة وعشرون أنبولاً من عقار النالوفين المخدر وقد قام بتسليم ما يقارب مائة أنبول من تلك الكمية إلي أحد المتعاطين بناء علي اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله وعندما حقق معه من قبل إدارة مستشفي الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار النالوفين إلي منزل أحد المتعاطين وأضاف بأن جميع الأنبولات التي تحتوي علي عقار الدروميكوم والنالوفين التي جلبتها له المدعوة «مي بنت عثمان» من مصر كان يستلمها منها في مستشفي الأنصار وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية وأوضحت المحكمة أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف ريال بالإضافة إلي السابق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهريوليو 2005م وحتي تاريخ القبض عليه علي مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية،منها ثمان وعشرون ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة موبايلات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية وهي من نتاج امتهانه لحقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة. وقال المدعي العام: أطالب بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أحوال نقدية وعينية. وقالت المحكمة: بالاطلاع علي اعتراف المتهمين المصدق شرعًا لفه 2 ولفه 1 وجدت المحكمة أنهما مطابقا لما ورد في ذكر المدعي العام، وفي يوم الأربعاء 16/8/1428م حضر المدعي عليهما وبعرض اعترافهما المصدق شرعاً أجاب بأن الاعترافات عليهما بالضغط والضرب فسألتهما عن البينة علي الضرب فأجابا البينة لدينا وهي آثار جسدية فعلية.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة حكمت علي المدعو شوقي بن عبد ربه إبراهيم بالسجن عشر سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة خمسة عشر مرة بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام وحكمت علي المدعي عليه الثاني رؤوف أمين محمد العربي بالسجن سبع سنين من تاريخ دخوله السجن وجلده خمسين جلدة مكررة سبع مرات بين كل مرة والتي تليها عشرة أيام ومصادرة المبالغ المالية التي بحوزتهما وما استخدم في الجريمة من وسائل اتصال وسيارات تعود ملكيتها لهما وإبعادها عن البلاد بعد انتهاء محاكمتها وبعرضه عليهما قرار عدم القناعة وقرر المدعي العام عدم قناعته.


س / هل ترضي مابدر من الطبيبين علي اهلك او اختك او اي احد من محارمك ؟

راي يمثل وجهة النظر الشعبية المصرية (ردا علي الراي السعودي)

هل لاحظت التضارب في سرد الوقائع .. قرات من قبل ان التحقيقات اثبتت ان هناك طبيبا سعوديا جلب هذه العقاقيرمن الخارج وعند التحقيق معه اقر بانها للطبيب المصري ..اي ان الجلب قام به طبيب سعودي .. والان ينقلب الموضوع ليكون من قام بجلب العقاقير هي سيدة مصرية من مصر ..!!!
وهل لاحظت الفقرة في البيان الذي تفضلت بطرحه "" وفي يوم الأربعاء 16/8/1428م حضر المدعي عليهما وبعرض اعترافهما المصدق شرعاً أجاب بأن الاعترافات عليهما بالضغط والضرب فسألتهما عن البينة علي الضرب فأجابا البينة لدينا وهي آثار جسدية فعلية."""
هل يعقل ان يدعي انسان انه اعترف تحت الضغط والضرب وعند سؤاله عن بينته ان يجيب ان البينه هي اثار الضرب علي جسده ..الا اذا كانت هناك اثار واضحه علي جسده ؟؟ هذا يعني ان كل من النائب العام والقاضي تجاهلا هذه الاثار .. اضف الي ذلك انه حتي الان لم يطل علينا اي شخص وقال انه محامي المتهمين !!! اين المحامي ؟؟ .
كذلك فان توقيع هذه العقوبة يستلزم تاكد القاضي بصورة قطعيه ويستلزم اطمئنان وجدان المحكمه اطمئنانا لا يساوره شك الي ثبوت هذه التهم ثبوتا قطعيا ..وهذا لا يكون الا في حالة واحده فقط وهي ضبط المتهين في حالة تلبس .. فهل تم ضبطهم فعلا في حالة تلبس في كل التهم في وقت واحد ..
اضف الي ذلك ان في نظام التقاضي علي درجتين ..فان محكمة ثاني درجه اما ان تؤيد الحكم الصادر من محكمة اول درجه او تلغيه وتعيد المحاكمه علي ان لا يكون الحكم الصادر امام محكمة ثاني درجة بعد الغاء الحكم الاول اغلظ من حكم محكمة اول درجة ... ودائما يكون الالغاء لصالح المتهم
هناك العديد من الامور الغير مفهومة
واخيرا وليس باخر .. كم هومرتب طبيب اخصائي حاصل علي شهادة الدكتوراه في ادارة المستشفيات ؟؟ هل مرتبه ضعيف لدرجة ان يعرض نفسه للخطر من اجل مبلغ يتقاضاه لكل حقنه ؟؟؟ وهل ياتري وصلت به البلاهه الي الزج بزوجة مسئول كبير الي هاوية الادمان ؟؟

هل تعلم يا اخي ماهي عاقبة تطبيق هذا الحكم بالجلد كل 10 ايام لمدة عام ونصف ؟؟هل يستطيع انسان في عمر 52 تحمل هذه العقوبة ؟؟ انظروا اخواني راي الفقه

العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية*.‬. هذا ما أكده الدكتور الشحات منصور أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة بنها،* ‬مشيرا* ‬إلي أن عقوبة الجلد نص عليها القرآن الكريم كعقوبة لجريمة الزاني* ‬غير المتزوج أو المرأة الزانية* ‬غير المتزوجة،* ‬وذلك لقوله تعالي*: '‬والزاني والزانية فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة*'‬،* ‬وكذلك عقوبة القذف إذا قذف رجل امرأة، وكانت المقذوفة محصنة أي عفيفة وثبت ذلك بشهادة الشهود فيحكم عليه ب80* ‬ جلدة،* ‬وذلك لقوله تعالي*: '‬والذين يرمون المحصنات*'.‬
وأكد أن هناك جريمة أخري عقوبتها الجلد ونص عليها القرآن والسنة وهي جريمة شرب الخمر ويحكم فيها بالجلد* ‬40* ‬جلدة،* ‬وذلك لقول علي بن أبي طالب*: '‬إن الرجل إذا سكر هزي وإذا هزي افتري والمفتر حده* ‬40* ‬جلدة*'.‬
هذا عن العقوبات الخاصة بجرائم الحدود - ‬والكلام علي لسان د*. ‬الشحات - ‬ويوجد نوع ثان من العقوبات وهي عقوبة التعزير وفي هذه العقوبة يجوز للقاضي أن يحكم علي المحكوم عليه بما* ‬يتراءي له بأن هذه العقوبة مناسبة لما اقترفه واشترط الفقهاء عند وضع هذه العقوبة بألا تصل في الجلد إلي عقوبة الحدود،* ‬وأضاف*: ‬وفي حالة الطبيب المصري إذا تعدي خطؤه ليصل إلي القتل الخطأ فإن عليه طبقا لاحكام الشريعة الدية،* ‬وذلك لقوله*: '‬من قتل مؤمنا* ‬خطأ فتحرير رقبة أو دية مسلمة إلي أهله إلا أن يتصدقوا*' ‬فالأصل هي عقوبة الدية أو السجن،* ‬فما بالنا بالجريمة المتهم بها الطبيب وهي الخطأ في العلاج*.‬
مؤكدا* ‬أن أي جريمة يجب أن يتوافر فيها ثلاثة أركان الركن المادي وهي أداة الجريمة والركن المعنوي وهو القصد الجنائي،* ‬ووجود علاقة سببية وفي هذه الواقعة التي نحن بصددها تنافي فيها القصد الجنائي،* ‬وبذلك تصبح هذه الجريمة* ‬غير مكتملة الأركان ويكتفي فيها بالحبس الذي لا يتعدي *٧ ‬سنوات فقط*.. ‬واتفق مع الرأي السابق الدكتور إبراهيم هلال أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس الذي وصف هذا الحكم بأنه يسييء إلي أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي اشترطت لتوقيع عقوبة الجلد عددا من الشروط منها شهادة الشهود،* ‬وذلك سواء في جريمة القذف أو زنا* ‬غير المحصن،* ‬وهذه العقوبات لا تتعدي* ‬100* ‬جلدة والقصد من توقيع هذه العقوبة هو الردع حتي لا يتكرر حدوثها وليس القصد منها الوفاة أو التعذيب،* ‬أما الحكم بجلد الطبيب* ‬1500* ‬جلدة معناه أنه حكم بالاعدام واصفا* ‬الحكم بأنه اختراع جديد لا يمت للشريعة الإسلامية بأي صلة*.‬
وأضاف*: ‬ومن سماحة الشريعة الإسلامية أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارتكب رجل جريمة الزنا وكان جسده ضعيفا* ‬ورأي أنه لا يتحمل* ‬100* ‬جلدة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام* '‬اضربوه بشمروخ من النخل*' ‬ضربة واحدة وذلك لأن الشمروخ يحتوي علي أكثر من* 100 ‬فرع فاعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بمثابة* ‬100* ‬جلدة وذلك حفاظا علي حياة هذا الزاني فما بال خطأ طبيب،* ‬خاصة أنه عاني من اغماء الأسبوع الماضي بسبب شدة الجلد،* ‬وتسبب هذا في هزاله وضعفه*.‬
الدكتور عبدالفتاح محمود أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قال*: '‬ليس بالضرورة أن يختار القاضي في العقوبة التعزيزية الجلد وإنما يمكن أن يختار الحبس أو العزل أو النفي،* ‬وإذا اختار القاضي الجلد فاختلف الفقهاء في عدد هذه الجلدات فمنهم من يري أنه يجب ألا تزيد علي عشر جلدات لقول الرسول عليه الصلاة والسلام*: '‬لا يزاد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالي*' ‬وهذا هو الرأي الراجح ومعني هذا أن ما زاد علي عشر جلدات يعتبر ظلما لا يشرعه الله إلا في جرائم الحدود*!‬
ويستكمل أستاذ الفقه المقارن حديثه قائلا*: ‬ولم يسبق أن أوقع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا الكم من الجلدات بل إن الجلد كان لا يتعدي* ‬100* ‬جلدة سواء كانت جريمة حدية أو تعزيرية،* ‬مشيرا* ‬إلي أنه من ضوابط الجلد أن المسلم لا يجلد وهو عار بل يجلد وعليه ثبابه وأن توزع الجلدات علي مواضع الجسم المختلفة وألا تصل للوجه وألا يكون هذا الجلد شديدا بحيث لا يكسر العظام ولا يخلف عاهة مستديمة،* ‬حيث روي عن عمر أنه أمر الجلاد قائلا*: '‬اضرب ولا يري ابطيك وأعط كل ذي عضو حقه واتق الوجه*'‬،* ‬ومعني ذلك أنه لا يرفع الجلاد يده بالضرب وإنما يضرب ضربا خفيفا لا يشوه الجلد ولا يقطعه وهذه العقوبة ليس المقصود منها انهاء حياة الجاني لأن الله تعالي وضع العقوبات التي تؤدي للوفاة وهي الرجم وهذا بالنسبة للزاني المحصن أو قاطع الطريق ومن قتل* ‬غيره عدوانا فيقتل،* ‬أما العقوبات الباقية ليس* ‬غرضها سوي شعور الجاني بالألم حي يرتدع*.‬
وأمرتنا الشريعة الإسلامية بأنه إذا كان المحكوم عليه بالجلد ضعيفا يؤخر تنفيذ الجلد حتي يصح البدن ثم إذا* ‬كان مريضا لا يستطيع تحمل هذا الحد يخفف الحكم أو يعفي منه،* ‬وفي مثل هذه القضية فالطيب لا يستطيع بالطبع تحمل هذه الجلدات،* ‬خاصة مع معاناته من مرض ضغط الدم،* ‬لذلك فالطيب يجب أن يعفي من باقي الجلدات لأن ما ناله كاف لتوقيع العقوبة*.‬::: انتهي ::::


وهذا رابط يعرض راي الفقه بالتفصيل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
و لا يمكن ان يقال اي شئ بعد كلام اساتذة الفقه الاسلامي الواضح الدلالة باسانيد من القران والسنه النبوية المطهرة واثار السلف الصالح . ولله الامر من قبل ومن بعد .

اما عن القضاه .. فلن اتكلم .. اليكم روابط موقع سعودي الجنسية .. يعني وشهد شاهد من اهلها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


والي كل قاضي ..اتق الله ...اهدي لك حديث الرسول صلي الله عليه وسلم

القضاه ..ثلاثة .. اثنان في النار . وواحد في الجنه

راي يمثل وجهة نظر محايدة

كلمة حق بدون مجاملة لاحد
هذا لعب بشرع الله
هذا الحكم ليس من الشرعية الاسلامية الغراء
هذا الحكم يسىء الى الاسلام
وان طبق على كافر سب الله وارسول والقراَن
لو كان عمر بن الخطاب اكرمه الله وارضاه اميراَ للمؤمنين الان
وسمع بهذا الحكم، لهدم ممالك، وقطع رقاب ولاة
اصبحنا امة تلوى الشرعية بحسب النسب

فقَالَ رسول الله لاسامة : « أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فينا فخطب فقَالَ: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»
وهذا الحكم ليس اسلامى فهو حكم للشريف بن الامراء
ضد مسلم غريب ظلم فى بلاد كان يحكمها رسول الله واصحابه

بيان من نقابة اطباء مصر ردا علي بيان السفارة السعودية



ناقشت نقابة الأطباء بيان سفارة المملكة العربية السعودية بشأن الطبيبين المحكوم عليهما بالسجن 15،20 عاماً والجلد 1500 جلدة وتؤكد علي الأتي :

- السفارة وصفت الحكم بأنه متوسط القسوة وفي رأينا أن الجلد 1500جلدة لا يمكن أن يتحمله إنسان وان مصير الطبيبين هو الهلاك البطيء خصوصاً في ظل الحالة الصحية لهما وتقدمهما في السن.

- أسفت النقابة لأن استئناف الحكم من الطبيبين تسبب في مضاعفة العقوبة علي عكس ما كان مرجوا.

- نوافق السفارة علي أن القضاء في أي بلد لا يجوز التدخل في أحكامه ولكننا نأمل أن يتدخل العاهل السعودي بما عرف عنه من حكمة وحرص علي العلاقة الحميمة بين الشعبين وما يخوله القانون في إلغاء العقوبة أو إيقاف العمل بها او تخفيفها او إعادة المحاكمة ونأمل عند إعادة المحاكمة ان تكون علنية وأن يمكّن الأطباء من الدفاع عن أنفسهم وسماع شهادة الشهود وحضور خبراء من الأطباء للتوصيف المهني للتهمة الموجهة لهما.

- بخصوص عمل الأطباء في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم عدة آلاف فإننا نشيد بالتزام حكومة المملكة ووزارة الصحة السعودية بالوفاء بتعهداتها وفي ظل اتفاقية تعاون صحي مع حكومة مصر بالنسبة للأطباء العاملين في الحكومة ولو ان هناك بعض المشاكل تتعلق بالاعتراف بشهادات التخصص المصرية أما بالنسبة للقطاع الخاص الذي يهتم بالربح ولا يلتزم عدد من منشئاته بالعقود وبحقوق الأطباء من ناحية المرتب وساعات العمل والسكن وغير ذلك فضلا عن نظام الكفالة الذي يجعل من الطبيب أسيراً لدي صاحب العمل فإن شكاوي الأطباء كثيرة ويتطلب الأمر ان يتم التعاقد من خلال اتفاقية تنظم شروط العمل بين الحكومتين مع أملنا ان يلغي نظام الكفيل بالنسبة للأطباء تقديراً لمنزلتهم ولخدماتهم الفائقة لأشقائهم في المملكة علي مدي سنوات طويلة تزيد عن نصف قرن وحتي يتم ذلك...

نطالب وزارة الصحة السعودية مراقبة العمل في المستشفيات الخاصة والتأكد من العدالة والإنصاف بالنسبة للأطباء المصريين.

إن نقابة أطباء مصر تحرص علي استمرار العلاقة التاريخية والمصيرية بين الشقيقين المصري والسعودي وتحرص علي استمرار توافر ظروف العمل الملائمة حتي يبدع الأطباء المصريون ويتفانون في خدمة شعب المملكة كما كانوا دائماً ولا يزال يحدونا الأمل إكراما لجهد آلاف الأطباء في مصر تدخل خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة والتي أصابت جموع الأطباء في مصر بل جموع المصريين جميعاً بالحزن والآسي والإحباط.

هذا مع العلم بأننا لا نتستر علي خطأ مهني ونحاسب أنفسنا بالشدة والالتزام قبل أن يحاسبنا غيرنا ونأمل ان تصل هذه المشكلة الي حل عاجل .


نقيب الاطباء

قرار وزيرة القوي العاملة بمنع سفر الاطباء المصريين الي السعودية

أصدرت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أمس قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية‏'‏ التعاقدات الحديثة‏'.‏

وأوضحت الوزيرة أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهممع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية والمتواجدين بأرض الوطن حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالمملكة العربية السعودية‏,‏ وأن القرار شمل عدم سفر أي عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية‏.‏

وشددت الوزيرة في القرار بضرورة التنبيه علي نقابة الاطباء في مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع علي أي عقد عمل للأطباء في السعودية‏'‏ التعاقد مع القطاع الخاص‏'‏ إلا بعد مراجعة الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوي العاملة والهجرة‏.‏ ونبهت إلي ضرورة تسليم نقابة الأطباء صورة من القرار والتشديد علي الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوي العاملة بالالتزام بتنفيذ القرار ومراجعة العقود علي ضوء القرار والتنبيه علي شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج‏.‏

وأكدت الوزيرة في القرار أنه تم تبليغ القنصلية السعودية بالقاهرة‏,‏ مشيرة إلي تمسك الوزارة بالثوابت وحماية العمالة المصرية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج‏.

أنباء عن عزم السعودية جلد الطبيبين المصريين داخل السجن بدلا من ميدان عام





تحدثت تقارير صحفية عن قرار سعودي بتنفيذ حكم الجلد علي الطبيبين المصريين داخل السجن بدلا من تنفيذه في ميدان عام وذلك خوفا من التصوير.وقالت إنها تسعي ذلك أيضا إلي تجنب الرأي العام والانتقادات الحقوقية في مصر.
وقال المستشار نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - إن "تغيير المكان يهدف لإخفاء الحقائق نظرا لوجود شخصيات سعودية مهمة - خاصة إحدي الأميرات- في القضية".
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء إن "النقابة تحذر الأطباء من الاستجابة للإعلانات حول السفر للعمل في القطاع العام السعودي".
وأكد إبراهيم علي المستشار الإعلامي لوزيرة القوي العاملة، أنه "لا يوجد مجال لإلحاق العمالة المصرية بالقطاع الخاص السعودي حتي انتهاء أزمات المصريين هناك"
كانت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيب المصري بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية.
كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
وقد اكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في امريكا ان هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضى فى كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالى وان 1500جلدة رقم مبالغ فيه، وزيادة حد الجلد عن عشر جلدات لا تكون إلا فى حالات الضرورة القصوى وهى الاعتداء على حدود الله.
وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم القضائي السعودي.
وأصدرت وزير القوي العاملة قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية.

وزير الصحة السعودي يؤكد عدم حاجة بلاده للأطباء المصريين.. واجتماع عاجل بين«عائشة»ومجلس نقابة الأطباء




في تحد واضح لقرار وزارة القوي العاملة بحظر سفر الأطباء المصريين للسعودية لحين انتهاء مشكلة الطبيبين المحكوم عليهما بالجلد، أعلن وزير الصحة السعودي د.حمد المانع في تصريحات رسمية لوكالات الأنباء أن السعودية يمكنها استقدام الأطباء الذين تحتاجهم من أكثر من 76 دولة بخلاف مصر ولسد العجز في مؤسساتها الصحية.


وأشار المانع إلي وجود أطباء من جنسيات أخري يتفوقون علي الأطباء المصريين من حيث الكفاءة ومستوي التدريب.

علي الجانب المقابل كشف د.عبد الفتاح رزق ـ مقرر لجنة النقابات الفرعية بنقابة الأطباء ـ عن اعتزام عائشة عبد الهادي ـ وزيرة القوي العاملة ـ الاجتماع بمجلس نقابة الأطباء يوم الثلاثاء القادم لدراسة أوضاع الأطباء المصريين بالسعودية.

وأكد رزق أنه في مقابل عدم حاجة السعودية للأطباء المصريين لماذا لا تتوقف إعلاناتها بالصحف القومية حول حاجاتها للأطباء المصريين والتي غالباً ما تكون في صيغ مبهمة وغير واضحة، وحسب طبيعة المنصب الوظيفي والأجر ومكان الوظيفة ومحل السكن.

وأشار رزق إلي ضرورة دراسة نقابة الأطباء جميع العقود التي يوقعها الأطباء منعاً لوقوعهم ضحية الاستغلال.

(جريدة الدستور)

بيان من نقابة اطباء مصر
حول ما نشر منسوبا الى السيد وزير الصحة السعودى



تعليقاً على مانشر فى الصحف نقلا عن مصادر سعودية والتى تفيد ان السيد وزير الصحة السعودى صرح بأن وزارة الصحة فى المملكة ليست فى حاجة الى اطباء مصريين وان هناك اكثر من 76 دولة يمكن الحصول منها على اطباء اكثر كفاءة واكثر تدريبا من الاطباء المصريين .
فاننا نعلن ان هذا التصريح قد اصابنا بالدهشة وعدم التصديق لأن السيد وزير الصحة السعودى الدكتور/ حمد المانع خريج احدى كليات الطب المصرية وتربطه علاقات وثيقة وحميمة بالاطباء المصريين والذين يحملون له التقدير والاعتبار .
ولقد اكدت النقابة دائما ان الاطباء المصريين العاملين فى وزارة الصحة السعودية يعاملون بانصاف وفقا لعقود يتم احترامها والتمسك بها، ولكن شكوانا تأتى من بعض المراكز والمؤسسات الخاصة التى تستخدم الاطباء المصريين ولا تحترم العقود ولا تعامل الاطباء بانصاف وعدل وتسمح بمخالفة صارخة لشروط العقد وقانون العمل واذا تجرأ الطبيب بالشكوى فانه يعانى من الاضطهاد والمضايقة وتلفق له التهم فى بعض الاحيان ، ويقوم الكفيل بمصادرة جواز السفر ويمنع الطبيب من الحصول على حقوقه او مغادرة المملكة لحين البت فى الشكوى او القضية وتكون غالبا فى غير صالحه وهذا لايمكن ان يرضى السيد وزير الصحة السعودى ولا تقبله نقابة اطباء مصر ولا أى حريص على العلاقات الخاصة التى تربط الشعبين المصرى السعودى ولا المسئولين فى الحكومتين .
ونحن نطالب ان يكون عمل اطباء المصريين فى القطاع الخاص السعودى من خلال اتفاقية تشرف عليها والالتزام بها السلطات المختصة فى البلدين كما نطالب بالتفاوض حول الغاء نظام الكفيل .
أما القول بان هناك اطباء من دول اخرى يمكن استبدال الاطباء المصريين بهم فاننا ندعى ان الاطباء المصريين هم الافضل اداء والتزاما وتفانيا ومحبة متبادلة مع الشعب السعودى ولا نريد ان نمتن على احد فان اطباء مصر موجودين فى المملكة منذ عشرات السنين ولهم تاريخ مجيد فى تقديم الخدمة الطبية المتميزة مما ادى الى تنامى ثقة نعتز بها من الشعب السعودى فى الاطباء المصريين لا يستطيع احد ان ينكرها .
نحن نحرص على العلاقات الخاصة بين الشعبين ولا نريد ان تكون مشكلة الطبيبين المحكوم عليهما بالسجن خمسة عشر عام وعشرين عاما و1500 جلدة سببا فى تعكير صفو هذه العلاقة ولا نسمح لأحد بالمزايدة والوقيعة بين البلدين الشقيقين ونرجو ان يكون هناك حل انسانى للمشكلة التى اصابت اطباء مصر والشعب المصرى بالالم والاسى والغضب وذلك من خلال العلاقات الخاصة التى تربط بين القيادتين .

نقيب الاطباء
أ.د. حمدى السيد
22/11/2008

__________________

حوار مع محامي الطبيبين

أعرب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومحامى الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد فى السعودية، عن أسفه لما ورد بالبيان الصادر أمس الأول، من السفارة السعودية بالقاهرة، والذى زعم بأن الطبيبين المذكورين متهمان بجلب مخدرات وارتكاب جرائم جنسية فى المملكة.

وقال جبرائيل: ما جاء فى البيان غير صحيح، لأن الحكم الصادر ضدهما خلا من أى اتهام بالاتجار بالمخدرات أو العلاقات الجنسية، موضحاً أن لفظ العقاقير المخدرة الذى ورد فى الحكم هو «متعلق بأسلوب العلاج ومتعلق بعقاقير طبية تستخدم فى تخفيف الآلام وليس للإدمان أو الاتجار بالمواد المخدرة».

وأضاف «من المؤسف أن يتم تلفيق التهم بهذا البيان، خاصة بما وصم به الطبيبين المصريين بالاتجار بالمخدرات، فى حين أن ملف القضية لم يحو أى مضبوطات تشير إلى القيام بالاتجار أو الترويج أو الجلب للمخدرات»، متسائلاً عن أسباب عدم رد السفارة السعودية وعدم إعلانها هذا البيان، إلا بعد أن تم فضح أبعاد القضية وأطرافها والشخصيات ذات الحيثيات المهمة.

وأكد جبرائيل أن بيان السفارة هو محاولة «لكتمان الحقيقة»، والسعى لإيجاد سبل أخرى لإلقاء وتلفيق التهم على الطبيبين البريئين.

وقال: كنا نأمل من السفارة السعودية التعاون مع سلطاتها وكشف وفضح ملف مدير مستشفى السلام الدولى بجدة، للوقوف على الحقائق كاملة. منوهاً أنه فى هذا الصدد نذكر السفارة السعودية بالخطاب الصادر من وزارة الخارجية السعودية إلى القنصلية المصرية بجدة، الذى يؤكد شكاوى التحرش الجنسى للطبيبات المصريات وتلفيق التهم بالأطباء المصريين، مما يؤكد - حسب جبرائيل - أن بيان السفارة السعودية «قائم على غير ذى أساس من الدليل أو الواقع أو المنطق».

من ناحية أخرى قالت سحر عبدربه، شقيقة الطبيب شوقى «لو هناك عدل لتمت محاكمتهما أمام القضاءين المصرى والسعودى، لكنهما الآن فى حبس انفرادى، وبعد الحبس صدر الحكم من غير وجود أحد معهما سواء من السفارة المصرية بجدة أو دفاع عنهما».

وأضافت: لو هناك عدل أيضاً فمن المفترض أن تعاد محاكمتهما مرة أخرى على الملأ بوجود شهود على التهم المنسوبة إليهما ووجود قضاء عادل ودفاع، وإذ ثبت أنهما مدانان يحاكمان أما إذ ثبت العكس فيصبحان مظلومين.

وأوضحت أنها علمت من الجرائد أن هناك تحركاً على مستوى عال من الجانبين، وقالت «إذا لم تتدخل الحكومة المصرية سوف نفصح عن الأسماء المتورطة فى الموضوع».

وأكدت فتحية شاهين، زوجة الطبيب رؤوف أمين، أنه لا توجد أى أدلة لإصدار هذا الحكم قائلة: «لا توجد أدلة لاتهام زوجى، ولو كان هناك دليل واحد يثبتونه، أو لو تم القبض عليه وبحوزته شىء فلماذا لا يظهرونه».

وأضافت «أين الأوراق التى تثبت أنه عمل شيئاً فى الأميرة». موضحة أن الطبيب شوقى ذهب إلى السعودية وكانت الأميرة بالفعل مدمنة ويمكن إثبات ذلك بجلب المف الخاص بعلاجها من أى مستشفى كانت تتعالج به، سواء فى مصر أو فى السعودية أو أمريكا وسنجد أنها مدمنة قبل أن تعرف رؤوف منذ خمس أو ست سنوات، بل إن رؤوف قام بعلاجها، فهل يكون هذا جزاءه».

وأشارت إلى أن القضاء المصرى يحكم بناء على أدلة فى أى قضايا، قائلة إنها متأكدة من براءة زوجها وأعربت عن أن أملها فى الله أولاً ثم الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين لأن بأيديهما حل هذه المشكلة.

كلمة اخيرة لي
واضح جدا ان الكلام متناقض ولا يمكن لاي منا ان بجزم بصحة اي الاقوال اصح
خصوصا اننا لسنا فقهاء في القانون
قد يكونوا مذنبين
وقد يكونوا برائين
الاحتمالين واردين وبشدة
يبقي السؤال
هل هذة العقوبة من الشرع ؟؟؟
هل لو كان هذا الطبيب امريكي او انجليزي كان سيحكم علية بهذا الحكم ؟؟؟
هل لو لم يكن خصمة امير كان سيحكم علية بنفس الحكم؟؟؟؟
ما الذي يعنية ان يكون الحكم الابتدائي ب7 اعوام سجن و750 جلدة وعندما يستانف المتهم تضاعف علية العقوبة !!!!!
هل لو كانت وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في الرياض توفر الحماية للمصريين هناك كان سيحدث ما حدث ؟؟؟؟؟
هل لو كان الامر معكوس اي تم الحكم علي سعودي في مصر بعقوبة مشددة هل كان سيتم تنفيذها ؟؟؟؟
هل من الصواب ان نتكلم الان وفي هذا الموقف عن الدرعية وعن الفرق بين الدين الاسلامي والدين الوهابي !!!!!!!!!!!!!
اخيرا هل للموضوع ابعاد اخري قد تظهر فيما بعد ؟؟؟
اسئلة كثيرة واجابات بالتاكيد قليلة
في انتظار ما تسفر عنة الاحداث
وفي انتظار مشاركات الجميع لان هذا الموضوع يهم الجميع

يحز في نفسي ان تكون اول مشاركاتي بعد فترة انقطاع في هذا الموضوع
لكنة موضوع استفزني بشدة واعتقد انة استفذ كل المصريين
واصبح الشغل الشاغل للكثيريين
واشكر عادل صاحب الموضوع الاصلي وقد الحروف الذي غطي الموضوع من كافة جوانبة
والسادة الاعضاء الذين شاركوا وان كنت اعتب عليهم النبرة الحادة في كلامهم واستخدام بعد الالفاظ التي لا تليق بمنتدانا رغم تقديري الشديد لاسباب غضبهم
والقضية رغم انها قضية جنائية في المقام الاول الا انها حملت ابعاد اخري كثيرة فقهية وقانونية وسياسية واصبحت قضبة راي عام غاضب في مجملة
ورغم ان تفاصيل القصية اصبحت موجودة ويستطيع الالمام بها اي شخص
الا اننا لا نستطيع الحكم فيها لان المعلومات متضاربة
ويتبقي لنا مناقشة الافعال وردودها لا مناقشة القضية نفسها
اول فعل هو الحكم الابتدائي القاسي بحق المتهم
والاقسي منة هو الحكم المستانف
رغم انة من المعروف والطبيعي ان الحكم المستانف يكون عادة اما بتخفيف العقوبة او باثباتها
اما الحكم بمضاعفتها فهذا لم يحدث علي ما اعتقد في اي حكم قضائي اخر

ثم توالت ردود الافعال الغاضبة من كل حدب وصوب
قرار غاضب ومتسرع من وزيرة القوي العاملة
اعتقد انة صدر تحت وطاة الغضب الشعبي وربما كان قرار سياسي لامتصاص هذا الغضب

بيان من وزير الصحة السعودي ايضا غاضب ومتسرع

اما بيانات السفارة السعودية ونقابة الاطباء المصرية فهي بيانات حرفية لتسجيل موقف

الحوار مع محامي المتهم طبيعي ومنطقي ان يقوم اي محامي لا متهم بتفنيد الادلة ضد موكلة وهذا حق طبيعي لة
وان كنت لا افهم اين يترافع هذا المحامي ؟؟؟
بالتاكيد ليس امام القضاء السعودي انما يترافع امام الفضائيات

يتبقي الحوار مع شيقيقةاحد المتهمين وزوجة الاخر وكلاهما يتحدث من منطلق اسري وكلام عاطفي لانهم بعيديين عن مسرح الاحداث
الا ان جملة قالتها الشقيقة لفتت الانتباة
«إذا لم تتدخل الحكومة المصرية سوف نفصح عن الأسماء المتورطة فى الموضوع».
وسؤال يفرض نفسة اذا ما كان لديها مثل هذا الدليل لما لم تعلنة علي الملا

والان الحكم صدر بالفعل والعقوبة تنفذ بالفعل
الحكم صدر بدون وجود دفاع مع المتهميين
والعقوبة تنفذ دون مراعاة لسن ومكانة المتهميين
ودون مراعاة للراي العام الغاضب
بالتاكيد ان السلطات السعودية قد جانبها الصواب في الادارة السياسية لهذة القضية
وكان لزاما عليها ان تراعي مشاعر شعب باكملة قد يؤدي غضبة الي نتائج لا تحمد عقباها
هذا طبعا اذا كانت مهتمة من الاساس بهذة المشاعر
كان يمكنها ان توفر غطاء قانوني عادل لهذة القضية
وكان يمكنها تاجيل تنفيذ الحكم حتي تظهر الحقيقة كاملة
لكنها لم تفعل

الحكومة المصرية ايضا جانبها الصواب في ادارة هذة القضية
من اول سكوتها علي نظام الكفيل المهين
الي التغيب او التغييب الواضح لدور السفارات المصرية في الخارج في متابعة احوال المصريين بالخارج

وحتي ردود الافعال الشعبية هنا وهناك ردود افعال متشنجة
من التهديد بدرعية جديدة الي المعايرة بفقر واحتياج المصريين للعمل بالسعودية
ربما كانت الميزة الوحيدة لهذة التشنجات هي انها اظهرت ما هو تحت الرماد
الذي حاولنا مرارا اخفاءة
فما زالت النظرة الشعبية المصرية للسعودية والسعوديين علي انهم اقوام بدو همج لا تامن عواقبهم وانهم يعانون من عقدة نقص تجاة مصر والمصريين يحاولون الان وبعد تغير احوالهم من حال الي حال انهاء هذة العقدة بالممارسات التعسفية تجاههم
وما زالت النظرة الشعبية السعودية لمصر والمصريين علي انهم مجرد شعب اذلة الفقر حتي بات ينتظر ما يرمونة لهم من فتات وان مصر مجرد وكر يحطون علية لقضاء واشباع رغباتهم الدنيئة

المطلوب الان اجراءات من شانها اوا ان تطفئ لهيب الازمة حتي لا تندلع لتؤدي بنا الي اشياء اخري لا يعلم بها الا الله
واهم ما نحتاجة الان هو افعال وردود افعال اقل عصبية اخرج بنا من هذا النفق المظلم

اعتذر بشدة عن الاطالة لكنة موضوع استفزني

......انا ومن نافذتى المتواضعة ودون تحيز اقول الله ينصره على الذى ضلمه مادام الله موجود فلا يخف ولا يحزن فلا سلطة تقوى عليه

قرأت عن هذا الموضوع واتابعه في الجرائد
لذا لم اجهد نفسي في القراءه ندخل في الجد
طبعا لفتت نظري العقوبه 1500 جلده ليه يعني وجابوهم منين مش عارفه؟؟
طبعا لا يخفى على أحد ان كرامتنا كمصريين اصبحت في ظل التاريخ ذكرى نبكيها ونندبها
لكن ما احزنني أكتر ان ننقسم الى مصريين وسعوديين وسوريا ويضرب بعضنا البعض تاركين أهم أمورنا ناسيين عدونا
لا حول ولا قوة الا بالله