الرئيسية
البوابة*
التسجيل
دخول
حال فشل الحوار ... هل يفرض العرب عقوبات على حركة حماس؟
غزة – ألقت الانقسامات الداخلية الفلسطينية بظلالها المعتمة على اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والذي خرج بخطاب شديد اللهجة موجه للفصائل الفلسطينية المتصارعة مفاده بأن العرب ينتظرون منها إنهاء تلك الانقسامات وإلا أوقعت عليها عقوبات, حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن "أهمية اتخاذ موقف عربي صلب وحازم من إراقة الدم الفلسطيني (بأيدي فلسطينيين) وتعميق الانقسام, كما أكد بأن مجلس الجامعة العربية قرر عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام استمرار النزاع الذي من شأنه إهدار الحقوق الفلسطينية المشروعة", هذه التصريحات وان كشفت عن نية عربية جدية في إنهاء الانقسام الفلسطيني إلا أنها حملت في طياتها تهديدات مبطنة بالتأكيد ليس لحركة فتح التي كان رئيسها حاضرا في الجلسة وإنما لحركة حماس.
على معرقلي المصالحة
مقررات الوزراء وتصريحاتهم تحمل في طياتها توجهات قد تكون شديدة الخطورة على الساحة الفلسطينية؛ فالحديث عن «عقوبات على معرقلي المصالحة» جديد على اللهجة العربية في التعاطي مع حال الانقسام الداخلي, فالعقوبات والجدول الزمني للحوار، الذي تحدث عنه موسى أيضاً، يوحيان بأن هناك توجهاً لعزل «حماس» كليّاً، وربما رفع الغطاء عنها، ولا سيما أن ملامح الاتفاق الأولي بين الفصائل في القاهرة لا يرضي الحركة, وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي هاني حبيب على أن المجموعة العربية غير قادرة على فرض عقوبات على أي فصيل فلسطيني بسبب عجزها وعدم حياديتها في التعامل مع الوضع الفلسطيني الداخلي, الأمر الذي سيؤدي الى ردود فعل رسمية وشعبية فلسطينية غاضبة ورافضة لأية عقوبات على حركة حماس, مشيراً الى أن فكرة إدخال قوات عربية للقضاء على حماس تعتبر بالونات اختبار لفحص ردود الفعل من قبل حماس, إلا أن الرفض الشامل لهذه المقترحات تفشل أي مشروع بهذا الاتجاه.
ومن جهته اعتبر نعيم بارود المحلل السياسي بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب حمل في طياته الكثير من التهديدات لحركة حماس, حيث أن مسألة العقوبات والجدول الزمني للحوار، الذي تم الحديث عنه يوحيان بأنه هناك توجهاً لعزل حركة حماس كلياً عن محيطها العربي والداخلي ورفع الغطاء عنها, مؤكداً بأن العرب أعجز من أن يفرضوا عقوبات على حركة حماس, قائلاً بأن مصر تفرض عقوبات وتحاصر قطاع غزة منذ أكثر من عام, فهي التي تحاصر القطاع فعلياً وليس الطرف الإسرائيلي.
ومن جهته اعتبر نعيم بارود المحلل السياسي بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب حمل في طياته الكثير من التهديدات لحركة حماس, حيث أن مسألة العقوبات والجدول الزمني للحوار، الذي تم الحديث عنه يوحيان بأنه هناك توجهاً لعزل حركة حماس كلياً عن محيطها العربي والداخلي ورفع الغطاء عنها, مؤكداً بأن العرب أعجز من أن يفرضوا عقوبات على حركة حماس, قائلاً بأن مصر تفرض عقوبات وتحاصر قطاع غزة منذ أكثر من عام, فهي التي تحاصر القطاع فعلياً وليس الطرف الإسرائيلي.
أزمة قانونية
ومن ناحية أخرى جدد د. محمود الزهار رفض حركته لإجراء انتخابات مبكرة قائلاً:" لن نقبل بالتحايل على نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة حماس بأغلبية ساحقة ولن نعطي يوماً مسبقاً قبل أن يأتي موعد الانتخابات الرسمي", وهنا اعتبر حبيب الانتخابات المبكرة جزءاً من التوافق الفلسطيني وبدونها لن ينجح أي حوار داخلي وسيتم تعميق الأزمة والانقسام الداخلي, أما بارود فقد أشار الى أن مسألة الانتخابات المبكرة قد تقبل بها حركة حماس إذا ما تم التوصل الى اتفاق شامل وفي حال حصلت على ضمانات كافية تضمن لها نزاهة الانتخابات التي قد تجري في الأراضي الفلسطينية.
ومن الواضح أن «حماس» لم تقرأ بعد ما بين سطور التوجه العربي، ورهانها لا يزال على نهاية العام، وتحديداً 9 كانون الثاني 2009 الذي تضعه موعداً لنهاية ولاية الرئيس الفلسطيني، على أمل أن يكون التعاطي، العربي على الأقل، مع الحركة من منظور مختلف, وهنا أوضح حبيب بأنه بعد انتهاء ولاية الرئيس ستدخل الساحة الفلسطينية في جدل قانوني لا نهاية له قائلاً "إذا كانت حماس تعول على انتهاء الولاية الرئاسية فرهانها خاسر لان القانون الفلسطيني لم يسد الكثير من الفجوات فيما يخص الوضع الداخلي وكل طرف سيجد مدخلاً قانونياً ليعزز به موقفه" معتبراً بأنه من الأفضل أن تعول حماس على إنهاء الانقسام والتوصل لحوار حقيقي ومصالحة شاملة.
ومن جانبه أوضح بارود بأن صلاحيات الرئيس عباس تنتهي مع انتهاء ولايته في 9 يناير 2009 وبعدها تنتقل الرئاسة بحسب القانون إلى رئيس المجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات رئاسية, مؤكداً بأن أي تمديد لولاية الرئيس تعتبر غير قانونية ولن يتم الاعتراف بها.
وقد أجمع المراقبون على أن الأنظمة العربية لا تستطيع فرض عقوبات على حركة حماس أكثر من منع قادتها من السفر عبر الدول العربية وتجميد أرصدتها في البنوك العربية إن وُجدت لها أرصدة، فتهديدات العرب المبطنة لحركة حماس تمثل الخيار الأخير أمام المعارضين للحركة ولحكمها, وتأتي بعد فشل كافة الأساليب والوسائل الإسرائيلية المستخدمة في إقصاء حركة حماس طوال فترة حكمها لغزة مع إلقاء سلطة رام الله لورقة الضغط الأخيرة ضد حماس والتي تمثلت في التهديد بإعلان قطاع غزة كإقليم متمرد.
ومن الواضح أن «حماس» لم تقرأ بعد ما بين سطور التوجه العربي، ورهانها لا يزال على نهاية العام، وتحديداً 9 كانون الثاني 2009 الذي تضعه موعداً لنهاية ولاية الرئيس الفلسطيني، على أمل أن يكون التعاطي، العربي على الأقل، مع الحركة من منظور مختلف, وهنا أوضح حبيب بأنه بعد انتهاء ولاية الرئيس ستدخل الساحة الفلسطينية في جدل قانوني لا نهاية له قائلاً "إذا كانت حماس تعول على انتهاء الولاية الرئاسية فرهانها خاسر لان القانون الفلسطيني لم يسد الكثير من الفجوات فيما يخص الوضع الداخلي وكل طرف سيجد مدخلاً قانونياً ليعزز به موقفه" معتبراً بأنه من الأفضل أن تعول حماس على إنهاء الانقسام والتوصل لحوار حقيقي ومصالحة شاملة.
ومن جانبه أوضح بارود بأن صلاحيات الرئيس عباس تنتهي مع انتهاء ولايته في 9 يناير 2009 وبعدها تنتقل الرئاسة بحسب القانون إلى رئيس المجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات رئاسية, مؤكداً بأن أي تمديد لولاية الرئيس تعتبر غير قانونية ولن يتم الاعتراف بها.
وقد أجمع المراقبون على أن الأنظمة العربية لا تستطيع فرض عقوبات على حركة حماس أكثر من منع قادتها من السفر عبر الدول العربية وتجميد أرصدتها في البنوك العربية إن وُجدت لها أرصدة، فتهديدات العرب المبطنة لحركة حماس تمثل الخيار الأخير أمام المعارضين للحركة ولحكمها, وتأتي بعد فشل كافة الأساليب والوسائل الإسرائيلية المستخدمة في إقصاء حركة حماس طوال فترة حكمها لغزة مع إلقاء سلطة رام الله لورقة الضغط الأخيرة ضد حماس والتي تمثلت في التهديد بإعلان قطاع غزة كإقليم متمرد.
منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
