الحدود في الاسلام بين النظرية والتطبيق

السلام عليكم وكل عام وانتم بخير وسلام
كنت انوي من فترة طرح هذا الموضوع لكن سبقني أخي العزيز مارك
ورغم إننا مختلفين في الرأي في هذا الموضوع إلا أني أجد هذا الاختلاف ميزة وليست عيبا
حتي يطرح الموضوع من وجهتي نظر أو أكثر متباينة فتتم الاستفادة للجميع



إن العمل علي تطبيق العقوبات بما يتفق مع الشريعة الإسلامية يتطلب جهدا منزها عن الأهواء حتي لا يدفعنا الحماس والرغبة الملحة لتطبيقها إلي تكرار تلك التجارب المريرة التي مرت بها بعض بلدان العالم الإسلامي (السعودية – إيران- طالبان- السودان وغيرهم )من تطبيق شكلي يخفي وراءة من المفاسد والمظالم والآثام ما لا يحدث حتي في البلدان الغير إسلامية
أو تطبيق عاجل متسرع يسفر عن إحكام خاطئة تقطع فيها الأيدي والرقاب باسم الدين
إن حب الناس لدينهم واعتزازهم بة يدفعهم في حماسة بالغة إلي قبول أي تغيير في القوانين طالما أنة يحمل اسم الشريعة الإسلامية بصرف النظر عما إذا كان هذا التغيير يتفق مع الشريعة فعلا أم لا
ولا تنبع هذة الحماسة عادة عن ادارك واع لحكمة الشرع في الأحكام الإلهية التي انزلها الله وبينها رسولة الأمين إنما تنبع من الإحساس العام بان مجرد صدور مثل هذة القوانين سوف يخلصنا من هذة المفاسد التي نراها من حولنا ويخرجنا من المعاناة التي ضاقت حلقاتها
إلا إن المولي عز وجل قد ربط التغيير والإصلاح بتغيير النفوس وإصلاحها لا بتغيير القوانين (إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم )الرعد 11
ومن هنا يجب علينا إن كنا صادقين في العمل علي تطبيق فعلي للعقوبات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إن نقف أولا وقبل كل شئ عند تطبيق رسول الله صلي الله علية وسلم لها
فهذا هو التطبيق المتفق مع إحكام الشريعة فعلا
وان خرج (تطبيقنا )عما فعلة الرسول فهو خارج عن شرع الله
حتي وان أطلق عليه أنة قوانين الشريعة الإسلامية
وآيا كان شان واضعيها أو مكانتهم فان الشعارات يجب إن لا تحجبنا عن تبصر حقيقة ما أنزلة الله تعالي وبينة رسولة الأمين في هذا الشأن


سنقف عن بعض الأمثلة التي ذكرت في كتب الفقة والتي تبين كيف كان رسول الله يطبق هذة العقوبات

ذكرت كتب الفقة قصة الغامدية التي ذهبت إلي رسول الله تعترف بجريمة ألزني وتريد إقامة عقوبة الرجم عليها......فكيف طبقها الرسول ؟؟؟
ذكرت كتب الفقة إن الرسول الكريم راجعها في اعترافها هذا وردها أكثر من مرة ولكنها أصرت وطلبت إقامة العقوبة....فردها الرسول حتي تضع حملها...فجائتة مرة أخري بعد إن وضعت فردها حتي تر ضعة.....فعادت للمرة الثالثة تطلب إقامة العقوبة بعد إن شب وليدها وجاءت وفي يدة كسرة خبز
وفي كل هذة المرات كان الرسول يردها وهي التي تأتي لإقامة العقوبة
ولم يسع الرسول في طلبها ولم يحبسها لتنفيذ العقوبة بل تركها لعلها تستغفر وتتوب فيغفر الله لها ويتوب عليها
ولكنها أصرت علي إقامة العقوبة لأنها لم تقبل سوي الرجم وسيلة لتطهيرها وغفران ذنوبها

وتكرر ذالك بنفس الصورة مع صحابي أخر أسمة ماعز عندما جاء للرسول يعترف بالزني ويريد عقوبتة فاعرض عنة الرسول مرات عديدة وراجعة في اعترافة وقال لة لعلك كذا لعلك كذا ولكنة إصر
وإثناء الرجم فر هاربا فلاحقة البعض حتي اردوة قتيلا وعندما جاءوا ليخبروا الرسول بما حدث غضب وقال لهم (هلا تركتموة فيتوب ويتوب الله علية

ولا يقف الامرعند ذالك الحد فقط برد المعترف أكثر من مرة لفتح باب التوبة إمامة بل كان الرسول الكريم يلتمس المخرج ليخلي سبيل من ياتية معترفا بجريمتة ويريد إقامة العقوبة علية كما ورد في الحديث إن رجلا جاء إلي إلي الرسول في المسجد معترفا بأنة أصاب حدا ويريد إقامة العقوبة ولم يفصح الرجل عن نوع الحد أو الذنب الذي إصابة ولم يسالة الرسول إنما قال لة (أليس قد صليت معنا ؟ قال الرجل نعم..قال الرسول فان الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك ) فذهب الرجل لحالة ولم يوقع علية الرسول أي عقوبة

وهنا يجب إن نقف ونحاول معرفة الحكم من وراء ذالك كلة

ماهي الحكمة بما فعلة رسول الله صلي الله علية وسلم مع من جاءة لإقامة العقوبة فبراجعة الرسول أكثر من مرة ؟؟؟

ما هي الحكمة من التماس الرسول لمخرج يخلي بة سبيل من جاء معترفا يريد إقامة العقوبة علي نفسة ؟؟؟؟

وما هي الحكمة من عدم اهتمام الرسول الكريم بان يسال عن الشريك الأخر في الجريمة ؟؟؟
وحتي وان سال علي بعض الروبيات فأنة لا يسعى في طلبة وعقابة ؟؟؟

بل وما هي الحكمة في إن رسولنا الكريم وهو المشرع للأمة قد امرنا فقال (ادروءو الحدود بالشبهات فان كان لة مخرج فخلوا سبيلة فان الإمام إن يخطئ في العفو خير من إن يخطئ في العقوبة )
إن إدراك الحكمة من وراء ذالك كلة يمكن إن يتضح من خلال إدراكنا للأمور التالية

الأمر الأول معرفة هدف الشريعة الإسلامية ومقصدها
إن الشريعة الإسلامية ليست قانونا للعقوبات وليس هذا هدفها أو مقصدها ولم تبعث رسل الله تعالي للاستيلاء علي الحكم أو السلطة لوضع قوانين لعقاب العصاة المذنبين
وإنما هدف الشريعة ومقصدها هو هداية نفوس الناس يقول تعالي (إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم )الإسراء 9
ولهذا يبعث الله تعالي رسلة إلي الناس لهدايتهم فيظل الرسول يدعوهم ليخرجوا مما هم فية ويسلكوا طريق الطاعة والتقوى
ولو كان هدف الشريعة ومقصدها هو عقاب المخطئين والمذنبين ما ترك علي ظهر الأرض من دابة
قال تعالي (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) النحل 61
ولهذا فلم تطبق هذة العقوبات في حياة الرسول الكريم الا في حالات قليلة نادرة جدا
لان مقصد الشريعة وغايتها هو هداية النفوس ولهذا جاء في الحديث الشريف (لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها )هذا هو هدف الشريعة ومقصدها

الأمر الثاني التفرقة بين حكم الله وحكم الناس
إن الناس جميعا معرضون للأخطاء والأهواء فيما يقولون ويفعلون ويحكمون
ولهذا فليس لأي إنسان إن يزعم لنفسة أنة يحكم الناس لينزلهم علي حكم الله وأنة المسئول عن إقامة حدود الله فيمن حولة من البشر
لأنة بذالك يدعي لنفسة التفويض من الله تعالي في إقامة حدودة بين الناس
روي عن رسولنا الكريم أنة كان إذا أمر أميرا علي جيش أو سرية اوصاة قائلا (إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك إن تنزلهم علي حكم الله فلا تنزلهم علي حكم الله ولكن أنزلهم علي حكمك فتنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا )
ولما كان من البديهي إن الرسول هو الذي ينزل الناس علي حكم الله ولما كان هو المشرع لهذة الأمة وليس كل من سيأتي بعدة لة من التمكين الإلهي الذي بمكنة من إن يصيب حكم الله فيهم فعلا
ولهذا يحذرنا في هذا الحديث من هذا الأمر الخطير وهو ادعاء أي إنسان لهذة الصفة صفة إنزال الناس علي حكم الله فيحكم الناس باسم الدين فإذا ما أخطا في حكمة نسب هذا الخطأ إلي شرع الله تعالي وزعم أنة إنما ينزل الناس علي حكم الله
وكان من نتيجة المخالفة في هذا الأمر الذي بينة الرسول في حديثة إن ابتليت الأمة في فترات طويلة من تاريخ المسلمين بالفتن والعذاب الأليم علي يد أولئك الذين حكموا الأمة باسم الدين وادعوا علي الناس أنهم ينزلونهم علي حكم الله فأذلوا أعناقهم وافشوا فيهم الظلم فتدهور الحال وعم الفساد والجمود والتخلف وشريعة الله بريئة من كل ذالك وحكم الله لا يمت لما فعلة المدعون بصلة
إنما هو حكمهم هم سواء عن جهل أو عن سوء نية
ففي ظل الشعارات المرفوعة إن ما يقام هو حكم الله وان ما يطبق هو شريعة الله لا يملك أي إنسان إن يجهر برائ فية إصلاح لمفسدة أو تصويب لخطا
فمن ذا الذي يجرؤ علي تخطئة حكم الله ؟؟
وفي هذة الظروف يصبح الاتهام بالإلحاد والزندقة والكفر والمروق عن الدين أسلحة مصوبة إلي نحور كل صاحب دعوة للإصلاح

الأمر الثالث إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
إن قول سيدنا رسول الله علية أفضل الصلاة وأتم التسليم
(ادروءو الحدود بالشبهات فان كان لة مخرج فخلوا سبيلة فان الإمام إن يخطئ في العفو خير من إن يخطئ في العقوبة )
ينبغي إن ينبهنا إلي حقيقة هامة وهي إن التصدي للحكم علي متهم هو مسئولية بالغة الخطورة فينما يحكم القاضي بما لية من قرائن وأدلة ظاهرية فغالبا ما تكون القضايا بالغة التعقيد وأصعب من إن توفر للقاضي من أدلتها وقرائنها الظاهرية ما بة يحكم بالعدل ويراعي كافة مقاصد الشرع ويصيب الحقيقة فقد يخفي المستحق للعقاب علي القاضي وتلتف شواهد الاتهام الظاهرية حول برئ وقد يخفي علي القاضي قليل أو كثير من مقاصد الشرع وغير ذالك كثير من الاحتمالات الخافية
والقاضي في جميع الأحوال مسئول إمام الله تعالي مسئولية عظيمة القدر فيما يصدرة من حكم مصداقا لقولة تعالي (إن الله يأمركم إن تؤادوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل )النساء 58


ولقد أدرك الفقهاء هذة الأمور كلها وغيرها ولهذا نجدهم قد ضيقوا الحالات التي تقام فيها هذة الحدود إلي درجة وصلت ببعضها إلي استحالة تطبيقها
فعقوبة ألزني شروط تطبيقها كما ذكرها الفقهاء تصل بها إلي الاستحالة
إذ كيف يمكن إن يتواجد أربعة من شهود عدول تتوافر في كل منهم شروط العدالة في مكان واحد عن طريق الصدفة
ليشاهدوا معا واقعة ألزني كاملة بالشروط التي ذكرتها كتب الفقة يمارسها فاعلوها إمام أعينهم ؟!
فإنهم إن تعمدوا الذهاب لمكان الزناة كانوا متجسسين
وان تواجدوا مصادفة وتعمدوا الانتظار والنظر كانوا ديوثين
ولا شهادة للمتجسس ولا للديوث لانتفاء شروط العدالة عنهما

وللحديث بقية أن كان في العمر بقية

الموضوع ده حلو قوي بحيكم عليه
أستاذ عادل مراجعة النبي ص لما ذكرتهم جميعا كانت لعلله وعلى اساس تلك العلل كانت اقامة الحدود فيما بعد مع مراعاة الظروف التي راعاها النبي وأريد أن ألفت نظرك أن كل ماذكرت مراجاعتهم كانت نفس الجريمه المرتكبه منهم الثلاث وهي الزنا وذالك لأشياء كثيره تدور حولها من كيفية اثبات وقوعها حتى لو ثبت فراجع الحديث الذي قاله النبي للرجل ذكر له أشياء كثيره ممكن يكون فعلها ولم يزني لكن الرجل قد أكد له انه فعل ذالك
هي قضيه مستثناه لأشياء كثيره كما ذكرت
أما انظر في حد السرقه وكم شدد النبي عليه عندما جاء اسامه اين ذيد يشفع لمرأه المخزوميه
قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها
لأن الأصل في العقوبه ان الله يستر العبد مره واثنان وثلاث وهو يتمادى في خطأه كما قال ابن الخطاب للمرأه التي جاءت تشفع لأبنها وتقول انها أول مره
قال والله لو أول مره لستره الله
وأيضا حتى لايكون فتنه لغيره يرتكب المعاصي ولا يقام عليه الحد
واقامة الحد لا يكون بسهوله فهناك مقدما ت وأدله للحدود

ألأستاذ مارك اوضح معنى الحد
اما القصاص فهو معاقبة الجاني بنفس العقوبه التي فعلها وتكون غالبا في القتل
وفي بحث قرأته هاسرده حالا من ع النت
القصاص

القصاص هو معاقبة الجاني ، الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع
عضو من أعضائه أو بجرحه ، بمثل ما فعل. فإن قتل قتل و إن جَرَحَ
جرح ، وإن قطع عضوا من أعضاء غيره ، قطع منه العضو الذى يماثله
.
قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه
شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب
أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة:
178- 179].
الحكمة من فرض القصاص :
فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى و الاضطرابات في
المجتمع ، و حتى يبطل ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من
حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين لا ذنب لهم و لا
جرم . فجاء الاسلام و بين أن كل إنسان مسئول عما ارتكبه من
جرائم ، وأن عليه العقوبة وحده ، لا يتحملها عنه أحد.
القصاص في الأديان السابقة :
القصاص كان معروفا في الأديان السابقة ، فالله سبحانه و تعالى
يقول متحدثًا عن التوراة:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن
والجروح قصاص} [المائدة:45].
أنواع القصاص :
القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس.
القصاص في النفس: ويقصد به إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا
دون وجه حق.
أنواع القتل:
فرَّق الإسلام بين أنواع ثلاثة من القتل حتى لا يكون هناك أدنى
ظلم على القاتل أو على المقتول، هذه الأنواع الثلاثة هى:
القتل العمد: وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة، ويكون
المقتول معصوم الدم، كأن يطعنه بسكين أو يطلق عليه الرصاص، أو
ما شابه ذلك.
قصاص القتل العمد: وقصاص القتل المتعمد أن يُقتل جزاءً لما فعل،
والقاتل ملعون وعليه غضب الله، وله عذاب عظيم في الآخرة، قال
تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وأعد عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
شروط القصاص من القاتل عمدًا:
1-أن يكون، القاتل عاقلا بالغًا مختارًا فلا قصاص على القاتل
المجنون أو الصبى الصغير أو المكره، لأن هؤلاء لا يصدر عنهم
القتل عمدًا وعلى الصغير أوالمجنون الدية.
2- أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه، فإن كان ممن يحل دمه
كالمرتد والزانى المحصن وغيرهما فلا قصاص على القاتل.
3- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول؛ لأنه لا قصاص على الوالد إن
قتل ابنه لقول النبى (: "ولا يقتل بالولد" [الترمذي].
4- أن يكون المقتول مساويًا للقاتل في الدين والحرية، فلا قصاص
على مسلم قتل كافرًا، ولا قصاص على حر قتل عبدًا، وعليهما
الدية. قال رسول الله (: "لايقتل مسلم بكافر" [أحمد والترمذي
وابن ماجة].
أما بالنسبة للذمى والمعاهد فالجمهور على أنه لا يقتل مسلم
بذمى أو معاهد، بخلاف الأحناف الذين قالوا: يقتل المسلم بالذمى
والمعاهد.
5-أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبًا،
ويدخل في ذلك الإغراق في الماء والخنق والحبس والإلقاء من شاهق
والإحراق بالنار، والقتل بالسم، فقد وضعت يهودية السم لرسول (
في شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء،
فعفا عنها النبى ( ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها
به.[متفق عليه].
ولا يقتل القاتل إلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن
طلبوا قتله قتل وكان القتل كفارة له، وإن عفوا عنه عفي عنه.
وأخذت منه الدية وهى تقدر بحوالى (4250) جرامًا من الذهب
تقريبًا، وعليه الكفارة وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه
صوم شهرين متتابعين. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي
بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب
أليم} [البقرة: 178].
القتل شبه العمد:
وهو أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت، كأن يضرب
الرجل غيره بعصا خفيفة أو بعصا صغيره فيموت.
وعقوبته دفع الدية وهى ما يقدر بحوالى (4250) جرامًا ذهبًا،
ويأثم القاتل، لأنه قتل نفسًا حرَّم الله قتلها إلا بالحق.
القتل الخطأ:
وهو أن يقتل إنسان إنسانًا دون قصد منه، كأن يسير رجل بسيارته
فيصدم شخصًا وهو لا يقصد ذلك، أو كأن يطلق الرجل الرصاص على
شىء يريد اصطياده فتصيب إحدى الرصاصات رجلا ما وهو لا يقصد
ذلك.
وعلى القاتل الذى قتل خطأ الدية، وعليه كذلك الكفارة، وهى عتق
رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وما
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا خطئًا
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم
بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا
حكيمًا} [النساء: 92].
وإذا قتل جماعة رجلا واحدًا خطأ، قال الجمهور: على كل واحد
منهم كفارة، وقال بعضهم: عليهم كلهم كفارة واحدة.
ويُحْرم القاتل من ميراث القتيل إن كان من ورثته سواء قتله
متعمدًا أم خطأ. وقد روى أن رجلا رمى بحجر، فأصاب أمه فماتت من
ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك.
فارتفعوا إلى علىٍّ كرَّم الله وجهه، فقال له على -رضى الله
عنه-: (حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية (طالبه بدفع الدية)
ولم يعطه من ميراثها شيئًا) [البيهقى].
قتل الجماعة بالواحد:
إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص واحد متعمدين قتله حكم
عليهم بالقتل جميعًا قصاصًا لما فعلوا. فقد روى أن والى اليمن
أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يسأله عن جماعة قتلوا
واحدًا ،فاستشار عمر -رضى الله عنه- بعض الصحابة، فقال له على
بن أبى طالب -رضى الله عنه-: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن
نفرًا (جماعة) اشتركوا في سرقة جزور (جمل) فأخذ هذا عضوًا وهذا
عضوًا، أكنت قاطعهم (أى قاطع أيديهم لأنهم سرقوا)؟ قال: نعم.
قال على: وذلك (أى: وهكذا القتلة يقتلون جميعًا إذا قتلوا
واحدًا). فكتب عمر بن الخطاب إلى والى اليمن أن اقتلهم جميعًا.
ثم قال: والله! لو تمالأ (اجتمع) عليه أهل صنعاء (قتلوه)؛
لقتلتهم جميعًا.
قتل الواحد بالجماعة:
وكذلك لو قتل شخص واحد جماعة من الناس يقتل قصاصًا لما فعل.
من شارك في القتل ولم يقتل:
إذا ساعد رجل غيره في قتل إنسان، لكنه لم يشاركه القتل؛ كأن
يمسك الرجل لغيره ليقتله، فهو شريك في القتل، ويقتل مع القاتل
قصاصًا. وقيل: يعزر الممسك بالحبس ويقتل القاتل.
من قتل غيره غيلة:
وإذا قتل الإنسان غيره غيلة أى خداعا ، كأن يكون قد استدرجه
إلى بيته ثم قتله ، أو أعد كمينا أو ما شابه ذلك ، فيقتل هذا
القاتل قصاصا ، حتى و إن عفا عنه أهل القتيل عند بعض الفقهاء .
و قال آخرون : إن قتل الغيلة مثل غيره من أنواع القتل العمد ،
يعفي عن القاتل إن عفا عنه أهل القتيل ، و يقتل إن لم يعف عنه
.
ما يثبت به القصاص :
يثبت القصاص باعتراف القاتل ، كأن يقول : أعترف أننى قتلت
فلانا عمدا . أو بشهادة رجلين يعرف عنهما الصلاح و التقوى و
عدم الكذب ؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا القاتل وهو يقتل .
ولا تصح شهادة المرأة في القصاص، فلا يشهد على القتل رجل
وامرأة أو رجل وامرأتان، وإنما لا بد من أن يكون الشاهدان
رجلين، وهذا رأى جمهور الفقهاء، لكن يرى بعض الفقهاء أنه يصح
الأخذ بشهادة المرأة في القصاص، فإن ثبت القتل بالشهادة وجب حد
القصاص على القاتل ، فإن عفا عنه أولياء القتيل أو بعضهم ؛ لا
يقام عليه الحد ، و عليه دفع الدية.
القصاص من المرأة:
إن كان القاتل امرأة حاملا، تأخر الحد عنها حتى تلد، وتجد من
يرضع طفلها، فإن لم يوجد من يرضعه، تأخر الحد إلى أن تفطمه بعد
عامين، فإن انتهى العامان أقيم عليها حد القصاص. قال (:
(المرأة إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت
حاملا، وحتى تكفل ولدها) [ابن ماجة].
إذا سقط قتيل في مشاجرة ولم يعرف القاتل:
إذا كانت هناك مشاجرة وسقط فيها رجل قتيل، ولم يعرف قاتله منهم
لا يقتص منهم جميعًا وإنما تحل الدية محل القصاص، ويدفع الدية
الفريقان المتشاجران عند بعض الفقهاء.
كيفية القصاص:
يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله
تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126].
وقال بعض الفقهاء: بل يكون القصاص بالسيف.
من يُنفِّذ القصاص:
القصاص لا يحق لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه. فلا يحل
لولى القتيل أن يقتل القاتل حتى لا تنتشر الفوضى.
استيفاء القصاص:
يشترط القصاص في ثلاثة شروط:
1- أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا.
2- أن يتفق أولياء المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن
خالف واحد سقط القصاص.
3- ألا يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى
تضع حملها، وترضعه إن لم تجد مرضعًا.
القصاص فيما دون النفس:
ويقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو
جرحه جرحًا، لكنه لم يقتله. فيقتص منه بأن يُقطع منه عضو مثل
الذى قطعه من غيره، أو يجرح مثل الجرح الذى جرحه غيره.
قال تعالى: { و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الظالمون} [المائدة: 45].
فمن فقأ عين غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن
قطع أذن غيره قطعت أذنه وهكذا.
شروط القصاص فيما دون النفس:
1- أن يكون الجانى عاقلا بالغا ، فإن كان مجنونا أو صبيا صغيرا
لا يقتص منه .
شروط القصاص في الأطراف:
1- أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى.
2- المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد
اليمنى للمجنى عليه. وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى
إن قطع اليسرى وهكذا.
3- التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين
أنه قطع عضوًا أشل في المجنى عليه والعكس.
4- لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى عليه، فإن شفي وعاد
لهيئته ولم يحدث نقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك نقصان أقيم
القصاص بحسب ما قطع.
القصاص في غير القتل والقطع والجروح:
يُشرع القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط
المساواة، ويشترط في القصاص في اللطمة والضربة ألا تقع في
العين، أو في أى عضو من الممكن أن يتلف نتيجة هذه الضربة.
ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو محرم، فليس
للإنسان أن يلعن من لعن أباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا،
وليس له أن يكذب على من يكذب عليه، ولا أن يُكَفِّر من كفَّره.
القصاص في إتلاف المال:
فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أو غير ذلك، يقتص منه بأن
يهدم داره وهكذا. وقال بعض الفقهاء: إن هذا القصاص غير جائز،
وإن على المعتدى أن يدفع مثل ما أفسده أو قيمته.
وعلى ذلك فالسائق يضمن ما يتلفه بسيارته، أى يدفع مثل ما أفسده
أو قيمته، وكذلك صاحب الدابة إن أوقفها في مكان لا ينبغى له أن
يوقفها فيه، يضمن إذا أتلفت شيئًا. قال (: "من أوقف دابة في
سبيل (طريق) من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد
أو رجل فهو ضامن" [الدار قطنى].
وكذلك صاحب المواشى عليه ضمان ما تتلفه ماشيته إن كان معها،
فإن لم يكن معها فعليه ضمان ما تتلفه. وكذلك الطيور من حمام
وأوز ودجاج وغير ذلك، يضمن صاحبها ماتتلفه. وقيل: بل يضمن
ماتتلفه في كل حال وهو الأصح، وكذلك الكلب والقط يضمن صاحبهما
ما يفسدانه سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. وأما باقى
الحيوانات فلا يضمن قاتلها إذا كانت من الحيوانات التي أمر
الرسول ( بقتلها كالغراب والحدأة والكلب العقور إلى غير ذلك.
مالا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله:
1- قطع عضو أحد الناس خطأ دون تعمد.
2- الجراحات التي يستحيل فيها التماثل.
3- الجراحات التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج)
إلا إذا كشف الجرح عن العظم فعندئذ يقام القصاص.
4- اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء
أو التماثل بغير ظلم.
متى تكون الدية كاملة ؟
الدية تكون دية كاملة (تقدر بـ 4250جرامًا من الذهب) إن كان
القطع فيما لا نظير له من الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهما،
فإن كان فيما له نظير كاليد والقدم فالدية بحسب ما فقد منها،
فإن كان القطع في يد واحدة؛ دفع الجانى نصف الدية، وإن كان في
اليدين معًا دفع الدية كاملة وهكذا.
وتكون الدية كاملة كذلك إذا كانت الجناية تعطيل منفعة عضو من
الأعضاء كأن يضرب الإنسان غيره على رأسه فيذهب عقله فيصبح
مجنونًا، أو أن يضربه فيذهب عنده حاسة الشم أو حاسة الكلام أو
غير ذلك.
ما لا قصاص فيه ولا دية:
وهى الجناية التي يرتكبها نتيجة تَعَدٍّ من المجنى عليه وظلم،
كأن يحاول الإنسان عض غيره فيشد المعضوض يده من فمه فتسقط
أسنان العاض مثلا. فقد عضَّ رجل يد رجل، فنزع يده من فمه،
فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى ( فقال: (يعض أحدكم أخاه كما
يعض الفحل (الذكر من الإبل)، لا دية له) [البخارى].
وكالرجل ينظر في بيت غيره متعمدًا فيقذفه صاحب البيت بشيء
فيفقأ عينيه أو يجرحه أو ما شابه ذلك؛ فلا قصاص عليه ولا دية
لقوله (: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، فقد
هدرت عينه) [أبو داود].
وكالرجل يقتل غيره دفاعًا عن نفسه أو دفاعًا عن ماله أو دفاعًا
عن عرضه، فلا قصاص عليه ولا دية، وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال
له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: (فلا
تعطه مالك). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: (قاتله). قال: أرأيت
إن قتلنى؟ قال: (فأنت شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في
النار) [مسلم].
والرجل يوجد مقتولا في بلد لا يعرف قاتله، فليس على أهل البلد
دية ولا قصاص، وكل ما لولى القتيل أن يستحلف خمسين رجلا من أهل
البلد التي وجد فيها القتيل فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون
من قتله. فإن فعلوا ذلك فلا دية عليهم ، فإن رفضوا القسم
فعليهم الدية . و هو ما يعرف ( بالقسامة ). و قد رفضها بعض
الفقهاء .

السلام عليكم
اقترح اقتصار هذا الموضوع علي الحدود (علي الأقل ألان )حتي لا يتشعب منا الحوار ثم نتكلم عن القصاص والتعزيز


لفت نظري جملة وردت في رد مارك
وهم يعتبرون العقوبة حقاً لله كلما استوجبتها المصلحة العامة،
والمشكلة إن هذة العبارة تتردد علي الالسنة كأنها أمر مسلم بة ودون إن نحاول إن نعرف مغزاها لذا سنحاول في هذة السطور تبيان حقيقتها ثم نتبعها برد مفصل عن الحدود ومعناها ثم بعد ذالك نناقش الحدود حدا حدا

يعتقد البعض إن إقامة بعض العقوبات هي إقامة لحدود الله واستردادا لحقة المغتصب !!
وان من ارتكب مخالفة أو معصية يكون بذالك قد اعتدي علي حق الله تعالي !!
وبالتالي أصبح علي ولي الأمر إن يأخذ لله حقة من هذا الجاني المعتدي علي حقة سبحانة وتعالي !!
فهل يترك المولي عز وجل حقة في أيدي البشر ؟؟
ينفذون منة ما يشاءون ويتركون ما يشاءون ؟؟
وهل يمكن إن تتعرض حقوق الله تعالي (كما يعتقد البعض )لاحتمالات التطبيق الخاطئ من القضاة أو للشهادة الزور من الشهود أو للتهرب أو التلاعب من مرتكبي الجرائم ؟؟
وهل يستطيع إنسان في هذا الوجود إن يزعم أنة مفوض أو مسئول عن استرداد حق الله تعالي المعتدي علية ؟؟
إن هذا المفهوم (اخذ حق الله )إنما يفتح بابا خطيرا إلي معتقد يصور توقيع عقوبة ما مثل القطع أو الرجم أو الجلد علي أنة هدف في حد ذاتة يجب السعي إلية والحرص الشديد علي تنفيذة طالما أنة (اخذ لحق الله ) وهو ما يؤدي إلي التطبيق الخاطئ لمثل هذة العقوبات
إن هذا المفهوم (اخذ حق الله )يسقط من أساسة عندما نسترجع قصتي ماعز والغامدية التي اشرنا اليهما
ففي كلا من الحالتين لم يسع الرسول في طلب من شاركهما جريمة ألزني (علي الرغم من أنة من البديهي إن هناك رجلا قد زني مع الغامدية وامرأة قد زنت مع ماعز )ولو إن الأمر فية حق لله قد اغتصب وينبغي استرجاعة بإقامة العقوبة لما تردد الرسول لحظة في القيام بذالك
ويمكننا إن نتذكر ما فعلة سيدنا رسول الله علية الصلاة والسلام حينما دخل مكة وقد استسلم له أهلها فقال قولتة المشهورة اذهبوا فانتم الطلقاء
وكما نعلم جميعا فان كان منهم من سفكوا دماء المسلمين واستباحوا حرماتهم وحاربوا الدعوة والرسول سنوات طويلة
فلو كانت جرائمهم تمثل عدوانا علي حق الله لا يرد إلا بالعقوبة
لما قال لهم الرسول ذالك
وأخيرا فإننا نتساءل هل المعصية أو الجريمة تنتقص من حق الله تعالي شيئا ؟؟
وهل الطاعة تزيد في حق الله تعالي شيئا ؟؟
إن الادعاء بان المعصية مهما كانت كبيرة تمثل اعتداء علي حق الله أو اغتصابا لة أو حتي انتقاصا منة ومن ثم يتعين إن يهب أي إنسان حاكما أو غير حاكم ليأخذ لله حقة من مغتصبية ويردة ويقيمة لله
ذالك الادعاء يعتبر الترويج لة واعتقادة نوعا من أكثر أنواع سوء الظن بالله
فواقع الأمر إن المعصية مهما كانت كبيرة وحتي لو شملت أهل الأرض جميعا ما نقصت من حق الله وملكة شيئا
كما إن الطاعة مهما كانت كاملة وحتي لو شملت أهل الأرض جميعا ما زادت في حق الله وملكة شيئا
والمولي عز وجل لا يفتقر إلي خلقة الذين لا يملكون منة شيئا فلا ينقصون حقة بمعصية ولا يزيدونة بطاعة
فواقع الأمر وحقيقتة إننا نحن الفقراء إلي الله والله هو الغني الحميد

ارتبط معني حدود الله بما شاع بين المسلمين عن حدود الله في بعض الجرائم كحد السرقة والزنا وقطع الطريق وشرب الخمر وغيرها
وارتبطت الدعوة إلي إقامة حدود الله في أذهان الناس بقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمة وجلد شارب الخمر وخلافة
وإذا كنا نريد أن نطبق حدود الله بيننا فإننا يجب علينا أولا معرفة
ما هي حدود الله ومن هنا كان ضروريا إن نعود إلي القران لنعرف من اياتة معني حدود الله وكيف نقيمها فسنجد أنها تطلق الوصف ألقراني لحدود الله علي الأوامر والنواهي التي انزلها الله للمسلم في كل أمور حياتة وتصف من يأتمر بهذة الأوامر وينتهي عن تلك النواهي بأنة يقيم حدود الله ومن يخرج عليها بأنة يتعدى حدود الله
ومن ذالك ما سنجدة في سورة النساء من الآية الأولي إلي الآية الرابعة عشر مثل حدود الله في الزواج والمهور ومعاملة اليتامى والميراث -قال تعالى: (يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (وَآتُواْ الْيَتَامَىَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىَ أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً)(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُواْ)(وَآتُواْ النّسَآءَ صَدُقَاتِهِنّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً)(وَلاَ تُؤْتُواْ السّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً)(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىَ بِاللّهِ حَسِيباً)(لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً)(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً)(وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً)(إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)(وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ) [سورة: النساء - الآية: 14
وأيضا ما ورد في سورة البقرة من الآية 183 إلي 187 فتورد حدود الله في الصيام
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ)(أَيّاماً مّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِيَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مّنَ الْهُدَىَ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدّةٌ مّنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللّهَ عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ)(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ)(أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ إِلَىَ نِسَآئِكُمْ هُنّ لِبَاسٌ لّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لّهُنّ عَلِمَ اللّهُ أَنّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالاَنَ بَاشِرُوهُنّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتّقُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 187]
وأيضا الآية 229من سورة البقرة تورد حدود الله في الطلاق
قال تعالى: (الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ) قال تعالى: (فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 230]
كما وردت أيضا حدود الله في مظاهرة النساء في أول سورة المجادلة
قال تعالى: (قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)(الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَآئِهِمْ مّا هُنّ أُمّهَاتِهِمْ إِنْ أُمّهَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنّ اللّهَ لَعَفُوّ غَفُورٌ)(وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَآئِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [سورة: المجادلة - الأية: 4]
ومن ذالك يتبين لنا إن وصف حدود الله إنما يطلق علي الأوامر والنواهي التي يجب علي المسلم إن يلتزم بها في حياتة بأسرها بما يوضح إن إقامة حدود الله جميعا إنما هي تكليف شخصي لكل مسلم علي حدة ويجب إن لا يتعداها
كما إن الآيات التي بين أيدينا والتي تأمر بإقامة حدود وتنهي عن تعدي حدود الله لم تعطي أي إنسان الحق في معاقبة غيرة بدعوى أنة يتعدى حدود الله وإنما أوكلت إمرة إلي الله عز وجل

لأ ياعادل مش المقصود كده خالص
المقصود تطبيق شريعة الله وحدوده
حق الله بمعنى الشريعه

موضوع صعب جدا
انا ملاحظة حاجة انكم لتناقشوا قضايا كتير ومتشعبة وشائكة جدا
قضايا معظمها بيناقش من سنين دون الوصول لحل نهائي فيها
وبتناقش علي مستويات فكرية عالية
بتجيبوا الجراءة دي منين
والاراء اللي بتتقال دي ارائكم الشخصية ولا اراء بتعبر عن اتجهات فكرية معينة وانتم بتمثلوها
اسفة خرجت عن الموضوع لكن فعلا الموضوع دة شائك جدا

ياستي احنا بنبحث وبنصل لرؤيه وسط
اتمنى تشاركي معانا

موضوع صعب جدا ومهم سبتوا لية
اعتقد ان المشاركة فية لازم تكون بحذر بالغ
وشكرا لكل المشاركين

رجوعا لهذا الموضوع حيث استوقفتني اسألة الاستاذ عادل

وما هي الحكمة من عدم اهتمام الرسول الكريم بان يسال عن الشريك الأخر في الجريمة ؟؟؟
وحتي وان سال علي بعض الروبيات فأنة لا يسعى في طلبة وعقابة ؟؟؟

وأخيرا فإننا نتساءل هل المعصية أو الجريمة تنتقص من حق الله تعالي شيئا ؟؟
وهل الطاعة تزيد في حق الله تعالي شيئا ؟؟
إن الادعاء بان المعصية مهما كانت كبيرة تمثل اعتداء علي حق الله أو اغتصابا لة أو حتي انتقاصا منة ومن ثم يتعين إن يهب أي إنسان حاكما أو غير حاكم ليأخذ لله حقة من مغتصبية ويردة ويقيمة لله
ذالك الادعاء يعتبر الترويج لة واعتقادة نوعا من أكثر أنواع سوء الظن بالله
فواقع الأمر إن المعصية مهما كانت كبيرة وحتي لو شملت أهل الأرض جميعا ما نقصت من حق الله وملكة شيئا
كما إن الطاعة مهما كانت كاملة وحتي لو شملت أهل الأرض جميعا ما زادت في حق الله وملكة شيئا
والمولي عز وجل لا يفتقر إلي خلقة الذين لا يملكون منة شيئا فلا ينقصون حقة بمعصية ولا يزيدونة بطاعة
فواقع الأمر وحقيقتة إننا نحن الفقراء إلي الله والله هو الغني الحميد

الاجابه على هذه الأسأله
فأجابة السؤال الاول عن عدم اهتمام الرسول بالطرف التاني؟
ان تطبيق الاحكام بالاعتراف وليس بالدعوى لأن الاصل في التطبيق هو التوبه والدليل على ذالك عندما يقام حد الزنا مثلا وهو الرجم والمقام عليه الحد أدبر فلايقام عليه الحد لأنه بذالك يكون اختار عذاب الاخره على أن يطهر نفسه من ذالك الذنب في الدنيا
الشئ التاني أن هناك حدود تسقط بالعفو كحد القذف وهنا يمكن تطبيق التعذير الذي أشار اليه الاستاذ مروان مثل حد القذف
اما عن مسألة حق الله؟
فالاصل في الحدود انها شقان حق آدمي وحق الله عز وجل الحق الادمي وهو اما يتعلق بفرد كالقذف او يتعلق بمجتمع وهو الذي لا
يسقط بالعفو كالزنا والسرقه(كل هذا ان لم يصل الامر للحاكم اما ان وصل الى الحاكم فيقام عليه الحد حتى ان عفا الفرد عن أخيه كحد القذف يقام عليه الحد بالتعزير ) وحق المولى عز وجل وهو بينه وبين الله يعفو عمن يشاء بالتوبه
هذا على حد علمي لأن سؤال الاستاذ عادل فعلا كان محير

[/quote]
الاجابه على هذه الأسأله
فأجابة السؤال الاول عن عدم اهتمام الرسول بالطرف التاني؟
ان تطبيق الاحكام بالاعتراف وليس بالدعوى لأن الاصل في التطبيق هو التوبه والدليل على ذالك عندما يقام حد الزنا مثلا وهو الرجم والمقام عليه الحد أدبر فلايقام عليه الحد لأنه بذالك يكون اختار عذاب الاخره على أن يطهر نفسه من ذالك الذنب في الدنيا
الشئ التاني أن هناك حدود تسقط بالعفو كحد القذف وهنا يمكن تطبيق التعذير الذي أشار اليه الاستاذ مروان مثل حد القذف
اما عن مسألة حق الله؟
فالاصل في الحدود انها شقان حق آدمي وحق الله عز وجل الحق الادمي وهو اما يتعلق بفرد كالقذف او يتعلق بمجتمع وهو الذي لا
يسقط بالعفو كالزنا والسرقه(كل هذا ان لم يصل الامر للحاكم اما ان وصل الى الحاكم فيقام عليه الحد حتى ان عفا الفرد عن أخيه كحد القذف يقام عليه الحد بالتعزير ) وحق المولى عز وجل وهو بينه وبين الله يعفو عمن يشاء بالتوبه
هذا على حد علمي لأن سؤال الاستاذ عادل فعلا كان محير[/quote]انا لم اقل ان في الحدود عفو بل في القصاص فقط, لذلك كل ما كتبتيه غير صحيح على الاطلاق, وليس هناك شيء اسمه حد تعزيري ابدا

انا اللي اعرفه ياأستاذ مروان ان في حد القذف مثلا لو عفا القائم بالدعوى عن أخيه بعد ان يصل الامر للقاضي بيكون في هذه الحاله اما اقامة الحد أو التعزير؟؟؟؟؟؟؟
يبقى اذاي حضرتك بتقول مافيش تعزير؟؟؟؟
فهمها لي بقى؟؟
اما موضوع العفو في الحدود ده بيكون في حد القذف فقط لأنه حق ادمي يتعلق بفرد وليس المجتمع هذا رأي هناك رأي اخر انه لا يسقط بالعفو
ممكن تقول لي ايه الخطأ في كلامي؟؟؟

في بس حاجه انا ملاحظاها كل مره تقولي كلامك خطأ وفي الاخر بيطلع صح تفسره بأيه ده بقى؟؟؟
اقول لك على حاجه انا الايام دي بتلقي دروس في امور التفسير على يد شيخ والايام دي بندرس الحدود
يعني انا لسه مذاكراها طازه
ههههههههههههههههههه
وانا في الامور بتبع القول القائل لا يكن شيخك كتابك؟؟؟ يعني بتلقى على يد شيخ عليم بأمور الدين وبنقل لك اللي اتعلمته مش بألف من دماغي حضرتك أقرأ كويس لأن انا مش بقول كلام من فراغ او خاطئ

بصراحة مش فاهمة حاجة ممكن الاكلام يبقي ابسط من كدا علشان الكل يستفيد
لاني حاسة انة كلام مهم ومفيد
وشكرا ليكم

آنسة سماح ____الموضوع يتكلم عن نظام العقوبات في الاسلام, وهي ثلاثة انواع الحدود والقصاص والتعزير...ويمكن الرجوع الى الكتب التي تتكلم بشكل مبسط عن الموضوع او البحث في الجوجل عنها..وشكرا لك واحيي فيكي روح البحث عن المعرفة