ماذا لو تكلم هولاء؟ (كمال الجنزوى.. هل خسر معركة القرب من الرئيس فالتزم الصمت لأنها سبب إقالته من رئاسة الحكومة؟)

سألت وزيرا سابقا زامل الجنزورى لسنوات طويلة فى العمل الوزارى، عن أسباب صمت الجنزورى عن الكلام أمام أى انتقادات توجه لفترة رئاسته للحكومة والتى لم تستمر طويلا (1996 - 1999)، فرد الوزير السابق: «الجنزورى عارف كويس هو مشى ليه من الحكومة، وبالمناسبة مش عشان فشل فى السياسات»، وروى الوزير السابق لى قصة ليست للنشر، لكنه طالبنى بتأمل تجربة الرجل حتى أستنتج الإجابة عن سؤال: «ماذا لو تكلم الجنزورى؟».

السؤال يمكن مسك طرف خيطه من روايات متعددة منها ما رآه البعض أنه ذهب ضحية إصراره على «التكويش» على السلطة ووصل به الأمر فى ذلك إلى رئاسته لـ18 هيئة عامة ومجلس أعلى من بينها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بعد خروج الدكتور عبدالمنعم عمارة منه، وبالإضافة إلى رئاسته للوزراء تولى بنفسه أربع وزارات هى (التخطيط والحكم المحلى والتعاون الدولى والأزهر).

سياسة التكويش على المناصب، فسرها البعض بأنها كانت محاولة من الجنزورى للوقوف ضد الفساد، وسحب البساط من تحت أقدام بعض الوزراء الذين ظلوا فى مناصبهم لسنوات طويلة، وأصبحوا مراكز قوى لم يكن الجنزورى يستطيع مقاومتها رغم رئاسته للحكومة لأنها محمية بمحبة رئاسية، ويرى هؤلاء أن هناك تحالفا تم بقصد أو دون قصد بين المتضررين من سياسة «التكويش»، وبين رجال الأعمال أدى إلى تفجر أزمة انخفاض الجنيه أمام الدولار، وعودة السوق السوداء فى الدولار والعملات الأجنبية بعد سنوات استقر فيها الجنيه وكان مع حكومة الدكتور عاطف صدقى.

لكن هناك من فسر سياسة «تكويش الجنزورى»، بأنها كانت رغبة منه لتقوية منصب رئيس الوزراء بالدرجة التى يكون فيها هو الرجل الثانى فى الدولة، وصاحب الحق فى التكلم أمام رئيس الجمهورية نيابة عن باقى الوزراء، وترتب على ذلك خلافات للجنزورى مع شخصية سيادية رفيعة المستوى فى الشهور الأخيرة من عمر وزارته.

الاجتهادات السابقة تكتسب أرضيتها طالما أن الجنزورى لم يتحدث، ولم يدافع عن نفسه، ومع هذا الصمت ربما تعطى بعض القصص تفسيرا ومنها هذه القصة التى يرويها الكاتب الكبير عادل حمودة، ينقل حمودة أن أحد الذين عرفوا الجنزورى لسنوات طويلة عن قرب شخص اسمه خالد إكرام وهو باكستانى الجنسية وكان مندوب البنك الدولى فى مصر لأكثر من عشرين عاما، وروى إكرام أن الجنزورى كان يستهين دائما بالمنصب الذى هو فيه، فعندما عين الجنزورى محافظا للوادى الجديد أبدى امتعاضه من وجوده فى هذه المحافظة الصحراوية النائية التى ليس فيها ما يفعله، وعندما أصبح محافظا لبنى سويف قدم له خالد إكرام التهنئة فرد عليه: «وهل محافظ بنى سويف منصب يستحق التهنئة؟.. إنه لا شىء.. أنت بعيد عن مناصب العاصمة، ولما تولى الجنزورى وزارة التخطيط هنأه صاحبه الباكستانى على المنصب، فرد عليه: وزير تخطيط.. وماذا ينفع منصب وزير التخطيط فى بلد لا يعترف بالتخطيط.. ماذا ينفع وزير التخطيط فى بلد عشوائى؟، وسأله صديقه الباكستانى إذا لم تكن مقتنعا بمنصب وزير التخطيط فلماذا قبلته؟.. وإذا لم يكن للتخطيط قيمة فى هذا البلد العشوائى، فلماذا لا ترفع من شأن التخطيط الآن بعد أن وصل المنصب إليك.

ويواصل حمودة سرد القصة فى كتابه: «أنا والجنزورى» قائلا: «أصبح الجنزورى رئيسا للوزراء، فراح خالد إكرام يهنئه ووجده بالفعل فى غاية السعادة»، لكنه سرعان ما قال له: «أين هى الحكومة التى أرأسها وتتحدث عنها.. هذه بلد يحكمها شخص واحد.. ولن تصدق أن بعض الوزراء أقوى منى.. المسألة ليست وزيرا أو رئيس وزراء.. المسألة من يصل إلى الرئيس..ويصبح قريبا منه».

وأيا كان الاعتقاد، فإن نهج الهيمنة سواء كان بغرض الوقاية من الفساد، أو كان رغبة فى شغل المنصب بجد، هو الذى عجل بأن تكون فترة رئاسة الجنزورى للوزراء قصيرة جدا بالقياس إلى كل رؤساء الوزراء الذين عملوا مع الرئيس مبارك، ورغم أن إقالة رئيس الحكومة لا تتم عادة بصورة درامية، فإن مناخ إقالة الجنزورى حمل من الدراما الكثير، فبعد أن شاهد الناس رجلا يتحدث عن المشروعات القومية الكبرى بعد سنوات طويلة من غيابها، فجأة حمل متاعه وخرج من دولاب العمل الحكومى، وصاحب خروجه تأويلات كثيرة ساهم فيها برود رسمى نحوه وصل إلى حد تجاهله، فلم نره مثلا يشغل منصبا مثلما حدث مع الدكتور على لطفى الذى خرج من رئاسة الوزراء إلى رئاسة مجلس الشورى، وخرج الدكتور عاطف صدقى من رئاسة الحكومة إلى رئاسة المجالس القومية المتخصصة، وخرج الدكتور عاطف عبيد من رئاسة الحكومة إلى رئاسة المصرف العربى، ولأن هذا يعد تكريما لهؤلاء وتعبيرا عن رضا عام عليهم، كان من الطبيعى أن يتم تفسير عدم اتباع نفس النهج مع الجنزورى على أنه مغضوب عليه، فلو كان أخطأ فى سياساته، فكل من سبقوه أخطأوا أكثر منه، ومع ذلك ظلوا فى دائرة المناصب بلون آخر.

ومما سبق أعتقد أن إقالة الجنزورى تمت لأسباب يعلمها هو وحده، فماذا لو تكلم عنها؟، هل سنعرف منها مثلا أن طموحه إلى أن يكون الرجل الثانى بالفعل فى الدولة هو سبب إقالته؟، وهل سنعرف منها أن هناك تحالفات حدثت بين رجال أعمال ومسئولين ضده؟، أم هل سنعرف أن سياسة «التكويش» أدت إلى وجود الشلة على حساب المؤسسة.