فلتدفع إسرائيل فاتورة عدوانها

عندما تنتهي المذبحة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد فلسطينيي غزه، سوف تترك القطاع عاريا إلا من آثار الدمار والموت والآلام. هذا المشهد سوف يؤرق ضمائر القادرين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، كما يحرك المنظمات الدولية المعنية بالحد من أضرار الحروب وآثامها. وفي ظل مشاعر التعاطف والتراحم مع أهل القطاع، والالتزام بالقضية الفلسطينية وبالقضايا الإنسانية سوف يهرع هؤلاء إلى مساعدة عوائل الشهداء التي افتقدت من يعولها، وإلى تعمير البيوت المهدمة، وإلى تشغيل المرافق العامة التي تحطمت تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. واجب النجدة يحركه شعور التضامن مع شعب شقيق، وفداحة الأذى الذي ألحقه ويلحقه العنصريون الصهاينة بالضحية. قد تكون الكلفة المادية غالية، ولكنها تهون أمام ما يدفعه الفلسطينيون، وأمام صمود رجال ونساء غزة، ودفع هذه الكلفة هو أقل الإيمان. هل في ذلك من خطأ؟.

قطعا لا! التخلف عن دعم القطاع وأهله في وجه الغزوة الإسرائيلية البربرية هو سقوط أخلاقي وتفريط وطني واندحار سياسي. الواجب الإنساني والقومي يقضي بتقديم كل عون إلى أهل غزة لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في الحياة، لكي يتمسكوا بالأرض، ولكي يساهموا في دحر نازية القرن الحادي والعشرين. من يفعل ذلك لا ينصر سكان القطاع فحسب، وإنما ينتصر لنفسه أيضا ولحريته وللقيم الإنسانية. إلا أن تقديم الدعم المباشر وحده إلى القطاع لا يكفي. الاقتصار عليه قد يحوله إلى عكس الغاية المرتجاة منه. حتى يحقق الدعم هذه الغاية فإنه ينبغي أن يوضع في سياق النضال ضد العدوانية الإسرائيلية. ينبغي أن يساهم في كسر حلقة مفرغة تتحول مع الوقت إلى لعبة تستطيبها سادية الصهاينة العنصريين.

شهدنا بالأمس القريب نموذجا لعمل هذه الحلقة في جنوب لبنان. فخلال حرب تموز(يوليو) 2006، مارس الإسرائيليون سياسة الأرض المحروقة ضد اللبنانيين. أسقطت إسرائيل زهاء أربعة ملايين ونصف من القنابل العنقودية على لبنان خلال الحرب. هذا العمل وحده أثار ضجة كبرى في العالم. كينيث روث، المدير العام لمنظمة «هيومان رايتس وايتش» انتقد الهجمة العنقودية ودعا إلى تحريمها في القانون الدولي ما دامت تسبب أضرارا غير محدودة وغير محسوبة للمدنيين. إضافة إلى هذه القنابل، استخدم الإسرائيليون أسلحة أخرى متعددة من أجل تدمير البنية التحتية اللبنانية وإلحاق أوسع الأضرار بالأهداف المدنية إلى درجة أن تقرير فينوغراد الإسرائيلي نفسه دعا إلى مراجعة هذه الاستهدافات.

تصل كلفة الأضرار التي ألحقها الإسرائيليون بلبنان إلى ما يفوق ثلاثة بلايين دولار إذا حسبت كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة، وإذا قدرت الفرص الاقتصادية الضائعة التي فوتها العدوان على لبنان. لقد تعرض ما يفوق المائتي قرية جنوبية لبنانية إلى الأضرار الفادحة. بلدة بنت جبيل وحدها دمر فيها أكثر من 1000 وحدة سكنية. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مروحة واسعة من المنشآت والمباني ذات الطابع المدني مثل «المدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد وشبكات الكهرباء والإنارة والجسور الكبرى والصغرى والطرق الرئيسية والفرعية» كما جاء في تقرير لواحدة من المنظمات التي قدمت المساعدات المادية والعينية إلى اللبنانيين.

تولت دول وهيئات أهلية عربية وإسلامية إعادة تعمير جزء كبير من المنشآت المدمرة، وتقديم مساعدات سريعة إلى اللبنانيين المتضررين الذين فقدوا بيوتهم وعملهم، وتخفيف الأضرار عن السكان، خاصة في جنوب لبنان. وساهمت هذه المساعدات في تمكين اللبنانيين واللبنانيات من تجاوز المحنة التي مروا بها، ومن استعادة حياة طبيعية أراد الإسرائيليون حرمانهم منها حتى يكفروا بالمقاومة ويتحولوا إلى أعداء لها، أو معاقبتهم إذا كانوا أصلا من مناصريها والمتعاونين معها. ومن المؤكد أن نفس الجهات العربية والإسلامية والدولية سوف تندفع إلى رفع آثار العدوان عن الفلسطينيين.

هذا الدعم يستحق كل الشكر والتنويه والمباركة. إنه عمل لا جدل في صوابه، ولكنه يمثل بعض المطلوب وليس كله، وألا يتحول إلى عكس الغرض منه. فمن يسارع إلى تضميد جراح المصابين والتخفيف من آلامهم يقول لإسرائيل: لن نسمح لك بحرماننا من إرادتنا المستقلة عبر تدمير مدننا وبلداتنا والبنى التحتية التي دفعنا من اجلها الغالي والرخيص. سوف نعيد بناءها ونستمر في مقاومة العدوان. السؤال هنا هو من يدفع فاتورة العدوان؟ هل ندفعها نحن؟ إذا فعلنا ألا يدخلنا في الحلقة المفرغة التالية: إسرائيل تدمر، نحن نعمر، فتعيد إسرائيل التدمير مطمئنة إلى أننا نحن سوف نتولى دفع تكاليف العدوان؟

من اجل كسر هذه الحلقة فانه من الضروري أن تشعر إسرائيل بأنها سوف تضطر هي إلى دفع ثمن عدوانها عسكريا وسياسيا وماليا. الثمن العسكري تدفعه إسرائيل عندما تتمكن الدول العربية المحيطة بإسرائيل على الأقل من النهوض بأوضاعها الاقتصادية والدفاعية، أما الثمن السياسي والمالي فيمكن خوض معركته في ظل الظروف الراهنة. من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها على هذا الصعيد هي مطالبة الإسرائيليين بدفع التعويض عن كل ضرر يلحقونه بالمناطق العربية.

لا شيء يعوض الفلسطينيين واللبنانيين والعرب عن التضحيات البشرية التي يتكبدونها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذه لها حسابات خاصة. ما من تعويض كاف عن الذين ذهبوا إلى الأبد أو الذين أصيبوا بعاهات دائمة من جراء العدوان الإسرائيلي. مرتكبو مثل هذه الجرائم من الإسرائيليين ينبغي ان يحالوا في المستقبل إلى نورمبرغ 2.

أما المطالبة بالتعويضات فمن المستطاع مباشرتها منذ اليوم. هذه المطالبة تستدعي عملا دءوبا ومثابرا لجمع المعلومات عن نتائج العدوان وتسجيلها وتحضيرها وإيداعها الهيئات الدولية المختصة. والمطالبة بالتعويضات تتطلب أيضا تحضير حملة دولية تصل إلى أسماع الرأي العام وأصحاب القرار في الدول ذات الشأن وفي المنابر الدولية. ومثل هذه الحملة تسلط الأنظار على الارتكابات الإسرائيلية وعلى الطابع العنصري للحركة الصهيونية. هذا الطابع الذي نسيه العرب، مع الأسف، مع أن أعدادا متزايدة من قادة الفكر والرأي والسياسة في العالم باتوا يتكشفونه ويجاهرون به.

حملة المطالبة بالتعويضات تساهم في إعادة ترتيب الأولويات في أذهان الناس وربما القيادات في البلدين الأكثر تعرضا إلى عدوانات إسرائيل أي في لبنان وفلسطين. المطالبة بالتعويضات تذكر القيادات بمكمن التحديات التي يواجهها البلدان والمصدر الرئيسي للأخطار التي تتهددهما، وتفسح في المجال أمام تعاون واسع يخترق الحصون والمتاريس والقلاع الفئوية التي استحدثت لمواجهة المنافسين المحليين. إنها توفر فرصة لاشتراك المعارضين والموالين، الأكثرين والأقلين، الآذاريين من الطرفين، الفتحاويين والحماسيين، لاشتراكهم في حملة محلية وعربية ودولية لمطالبة إسرائيل بالتعويض عن المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.

حملة المطالبة بالتعويضات يمكن أن تفيد من المبادئ التي اعتمدت في التعويض على اليهود وعلى الشعوب التي تعرضت لعدوان النازيين بصورة مباشرة (ألمانيا) وغير مباشرة (سويسرا). التعويضات الألمانية التي وصلت إلى ما يفوق الـ 72 بليون مارك الماني والتي استفاد منها قرابة أربعة ملايين كثرتهم الساحقة من اليهود الأوروبيين، خصصت لكل من أصيب بضرر جسدي، أو فرضت القيود على حريته الشخصية او تعرض إلى ضرر مادي أو مهني أو لحق الضرر ممتلكاته. التعويضات السويسرية التي بلغت 1,2 بليون دولار لليهود من أصحاب الودائع النائمة خلال الأربعينات. حملة المطالبة بالتعويض تطال حكومات أوروبية كثيرة لدول تعاونت مع النازيين في إلحاق الأضرار باليهود.

هذه الحملة الواسعة النطاق، والتي توسعت في تصنيف المتضررين، يمكن أن تحتذى في المطالبة بالتعويض على ضحايا حرب تموز وعلى ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. قد يقال هنا: إن المقارنة ليست في محلها. التعويضات الألمانية لم يدفعها النازيون ولكن دفعتها الحكومات الديمقراطية التي جاءت بعد سقوط الهتلرية. صحيح. ولكن حملة المطالبة بالتعويضات الألمانية سبقت سقوط النازيين وساهمت في تعبئة الرأي العام الدولي ضدهم وفي تفتيح الأذهان على جرائمهم ضد البشرية. وهذه الحملة استمرت لسنوات طويلة حتى وجدت حكومة بون انه لا بد من دفع التعويضات. أما في سويسرا فان الحكومة التي اتخذت القرار بدفع التعويض هي وريث طبيعي للنخبة السياسية التي حكمت سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية.

حملة المطالبة بالتعويضات قد لا تحقق أهدافها المادية في المستقبل القريب، ولكنها تساهم في تحميل الإسرائيليين مسؤولية المآسي البشرية التي يسببونها للفلسطينيين وللبنانيين وللعرب. إنها تضع على عاتقهم هم أولا وأخيرا مسؤولية إنهاء هذه المآسي ومسح آثارها والتعويض على المتضررين منها. حملة من هذا النوع تتطلب تحضيرات واسعة ووقتا طويلا، ولكن من الضروري المباشرة بها والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن. ولعل المناسبة الأفضل لمثل هذا الإعلان هو موعد افتتاح المؤتمر العالمي لبحث مسألة تحريم القنابل العنقودية الذي سوف ينعقد في العاصمة الايرلندية دبلن وذلك خلال شهر آيار (مايو) المقبل. مثل هذا التوقيت سيساعد على الربط بين استخدام إسرائيل لأساليب دمار تثير استنكارا واسعا في العالم، وبين مطالبة الشعوب المتضررة من هذه الأساليب والأسلحة بالتعويض.

الذين يعتقدون أن السلاح وحده يكتب سطور التاريخ لا يقيمون وزنا كبيرا لمبادرة مثل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها العدوان. ولكن التجارب تعلمنا أن الشعوب التي حققت آمالها في الحرية لم تعتمد على السلاح وحده. لو فعلت ذلك لما تمكنت من التخلص من طغيان قوى تملك تفوقا عسكريا ساحقا على الشعوب المضطهدة.