معا لغد افضل

تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

شاطر

تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:51

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

4 - تقرير اللجنة المشتركة
من لجان العلاقات الخارجية والشئون
العربية والأمن القومي والتعبئة القومية لمجلس الشعب

عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 من مارس سنة 1979.


--------------------------------------------------------------------------------

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الخميس 8 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ، الموافق 5 من أبريل سنة 1979 م، القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 1979 المتضمن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، وبيان السيد الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة 5 من أبريل سنة 1979 م، إلى لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية، وذلك طبقا لنص المادة 86 من اللائحة الداخلية لدراستها وتقديم تقرير عنهما للمجلس لمناقشته في جلسة الاثنين 12 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ، الموافق 9 من أبريل سنة 1979 م، وذلك تطبيقا لحكم المادة 151 من الدستور.

وقد عقدت اللجنة لذلك اجتماعين صباح ومساء يوم السبت 7 من أبريل سنة 1979 على مدى عشر ساعات. وكان قد سبق للجنة العلاقات الخارجية أن عقدت اجتماعا، مشتركا مع لجنة الشئون العربية ولجنة الأمن القومي والتعبئة القومية حضره عدد كبير من أعضاء المجلس، في 22 من مارس سنة 1979، نظرت فيه مشروع معاهدة السلام كما عرضته الحكومة قبل التوقيع على المعاهدة، وذلك طبقا لحكم المادة 189 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحضر اجتماعي اللجنة المشتركة في 7 من إبريل سنة 1979 السيد الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والسيد فكري مكرم عبيد نائب رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بطرس بطرس

<1>

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:51

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ومنذ الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

غالي وزير الدولة للشئون الخارجية، والسيد حلمي عبد الآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، والسيد اللواء حسن أبو سعده رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع، كما حضرهما عدد كبير من السادة أعضاء المجلس.

وقد اطلعت اللجنة على وثائق المعاهدة والتي تشتمل على ما يلي:

1 - معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها الثلاثة.

2 - الاتفاق التكميلي في شكل خطاب موقع عليه من كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل الموجه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني الكامل في الضفة الغربية وغزة خلال فترة انتقالية تعتبر تمهيد لتقرير الشعب الفلسطيني لمصيرة.

3 - التفسيرات الرسمية لبعض المواد التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المعاهدة.

4 - نصوص الرسائل المتبادلة بين رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء إسرائيل، بشأن تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل.

5 - الخطابات المتبادلة بشأن الالتزامات الأمريكية تجاه الطرفين.

كما اطلعت اللجنة على العديد من الوثائق الأخرى وتناولت بالدراسة والتحليل جميع الوثائق وعلى الأخص الوثائق التالية:

1 - خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب صباح يوم الخميس 5 من إبريل سنة 1979.

2 - خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الكونجرس الأمريكي.

3 - خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

4 - خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني الفلسطيني في جلسة افتتاحه بالقاهرة سنة 1979.

5 - كتابا السيد الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى مستر سيروس فانس وزير الخارجية الأمريكية بشأن عدم التزام مصر بالمذكرة الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك البيان الذي أعلنه ردا على البيان الذي أدلى به مستر سيروس فانس.

<2>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:52

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

6 - خطاب السيد الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب مساء يوم 5 من أبريل سنة 1979.

7 - وثائق كامب ديفيد وملحقاتها.

وبعد أن استمعت اللحنة الى شرح واف من السادة:

دكتور مصطفى خليل ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

دكتور بطرس بطرس غالى ، وزير الدولة للشئون الخارجية.

واللواء حسن أبو سعده ، رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع.

وبعد المناقشات المستفيضة التى دارت ، تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

استعادت اللجنة وهى تدرس هذه الوثائق ما أكده السيد الرئيس أمام مجلسكم يوم 5 من إبريل سنة 1979 من أن هذه المعاهدة بشقيها والمعروضة أمامنا ليست هي نهاية المطاف، إنما وضعت في شقها الأول الأساس للتسوية الشاملة، وعبرت في شقها الثاني الطريق لحل المشكلة الفلسطينية التي قال عنها السيد الرئيس بحق أنها " لب النزاع وقلبه ".

وقد رأت اللجنة أن المفاوض المصري قد استطاع خلال مراحل المفاوضات المختلفة - وإلى أن تم توقيع المعاهدة في 26 من مارس سنة 1979 - أن يلتزم بالخطوط الأساسية للسياسة الخارجية المصرية والعربية، والتي وضحت وعبر عنها في قرارات مؤتمرات القمة العربية ومؤتمرات عدم الانحياز والمؤتمرات الإسلامية وفي قرارات منظمة الوحدة الإفريقية وقرارات الأمم المتحدة وعلى الأخص قراري مجلس الأمن رقمي 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 والتي وافقت عليها الدول العربية.

أولا - مبادرات مصر السلمية:

أكد السيد الرئيس محمد أنور السادات في خطابه التاريخي أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 من نوفمبر سنة 1977 على النقاط الرئيسية التالية:


( أ )
أن الأمة العربية لا تتحرك في سعيها من أجل السلام الدائم العادل الشامل من موقع ضعف، بل أنها على العكس تملك من مقومات القوة والاستقرار ما يجعل كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلام.


( ب )
أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق بعقد اتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع في


<3>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:52

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"



المنطقة يحقق الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره.


( جـ )
حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة عن طريق إجراءات يتفق عليها.


( د )
الالتزام بقيام وتطوير العلاقات بين دول المنطقة طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة وحل الخلافات بينها بالوسائل السلمية وإنهاء حالة الحرب القائمة.


ولم تكن الزيارة التاريخية للقدس ولأسس التي أشار إليها السيد الرئيس في خطابه أمام الكنيست والتي حددت الإطار العام للحل السلمي العال لمشكلة الشرق الأوسط هي المبادرة السلمية الأولى لتحقيق السلام في هذه المنطقة، فقد لاحظت اللجنة أن السياسة الخارجية المصرية قد تطورت تطورا تاريخيا بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي منذ قيام السيد الرئيس محمد أنور السادات بتحمل مسئوليته التاريخية في أكتوبر سنة 1970 فقد أصبحت قائمة على أسس ثابتة من التفهم التام للواقع العربي والدولي مكنها من اتخاذ القرارات المصيرية الحاسمة التي حولت واقع الهزيمة البغيض إلى نصر مشرق يسوده السلام والرخاء.

لقد اتسمت السياسة الخارجية المصرية في هذه الفترة من تاريخينا المعاصر بالإيجابية والقدرة على الإبداع مما مكننا من استعادة المبادأة إلى أيدينا ووضع أسس السلام الذي غاب عن هذه البقعة الهامة من العالم لسنوات طوال.

لقد تبنت مصر عدة مبادرات هامة ومتتالية من هذا التاريخ وحتى الآن تدعو فيها إلى السلام القائم على العدل بمقترحات محددة، بل أن حرب أكتوبر 1973 أنما كانت في حد ذاتها حربا من أجل السلام. فلقد كانت تلك الحرب هي نقطة تحول في العقلية الإسرائيلية التي توهمت أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الضمان الوحيد لأمن إسرائيل. فلما تحطمت هذه الأسطورة تغيرت تلك العقلية وقبلت إسرائيل فكرة البحث عن إمكانات جديدة لتحقيق الأمن عن طريق آخر غير الحرب والقوة وفرض السيطرة.

لقد أحدث نصر أكتوبر أعمق التغيير ليس فقط في إسرائيل، وإنما أيضا في العالم كله كما أبرز القدرة العربية والشخصية والإمكانات العربية

<4>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:53

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وبتعبير أشمل المنطلقات الحضارية العربية وفتح الطريق إلى السلام العادل، ولولا هذا النصر العظيم لما كان للمبادرة السلمية أى تأثير سواء داخل أسرائيل أو بالنسبة لباقى دول العالم التى ساندت الجهود السلمية فى كل مراحلها.

المبادرة الأولى :
ظهرت أول مبادرة سلمية في الخطاب الذي ألقاه السيد الرئيس في مجلس الأمة في 4 فبراير سنة 1971، وجاء فيه ما يلي:

" أننا نضيف إلى كل الجهود الرامية إلى حل الأزمة مبادرة مصرية جديدة يعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا للرغبة في تنفيذ قرار مجلس الأمن: أننا نطلب أن يتحقق في هذه الفترة التي نمتنع فيها عن إطلاق النار انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية على الشاطئ الشرقي لقناة السويس وذلك كمرحلة أولى عن طريق جدول زمني يتم بعد ذلك وضعة لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس الأمن، إذا تحقق ذلك في هذه الفترة فإننا على استعداد للبدء فورا في مباشرة تطهير مجرى قناة السويس وإعادة فتحها للملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد العالمي ".

وقد حدد السيد الرئيس في خطابه في أول مايو سنة 1971 مفهوم تلك المبادرة
بالإشارة إلى أن الانسحاب الجزئي المقترح وفقا لها ليس حلا منفصلا ولا هو حل جزئي إنما هو تحرك إجرائي يرتبط ارتباطا عضويا بالحل الكامل على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن بكل بنوده وأولها الانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلت بعد الخامس من يونية سنة 1967.

وطلبت مصر في 5 مايو سنة 1971 أن يتم هذا الانسحاب على مرحلتين:

تنسحب القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى إلى خط يمتد من العريش إلى رأس محمد، ثم يبدأ العمل في تطهير قناة السويس على أن يتم تحديد موعد للانتهاء من هذه المرحلة.

وفي المرحلة الثانية يتم سحب القوات الإسرائيلية كاملا إلى الحدود الدولية المصرية ومن قطاع غزة يتم أيضا تحديد موعد للانتهاء من هذه المرحلة الثانية.

<5>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:53

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وقد حدد السيد الرئيس الأسس العامة لمبادرته في خطابه أمام مجلس الشعب يوم11 نوفمبر سنة 1971 على النحو التالي:

( أولا ) أن العرض المصري هو مرحلة أولى من الانسحاب تنفيذا لقرار مجلس الأمن في مقابل فتح قناة السويس للملاحة العالمية.

( ثانيا ) أنه لابد من الربط بوضوح بين الخطوط الأولى والحل الشامل وفق قرار مجلس الأمن.

( ثالثا ) الانسحاب لا يعني مجرد الانسحاب من الأرض المصرية إنما الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة منذ 5 يونية سنة 1967.

( رابعا ) أنه لابد من عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس تحقيقا للسيادة المصرية على أرضها.

( خامسا ) أن وقف إطلاق النار بمقتضى ترتيبات هذه المبادرة يجب أن يكون محددا بما لا يزيد على ستة أشهر وإلا فإن غير ذلك معناه القبول. بوقف إطلاق نار دائم.

وقد أظهرت هذه المبادرة أننا في كل تحرك نقوم به وكل خطوة تخطوها إنما نركز على الجوهر ولا ننصرف عنه إلى الاهتمام بالشكل أو التحجر في قوالب صماء لا تؤثر على جوهر النزاع. أننا نتحرك ولا نتوقف من أجل أمور شكلية نتحرك من أجل تغيير الواقع الأليم الذي ساد لفترة طويلة من أجل الوصول إلى استرداد حقوقنا المغتصبة .. نتحرك بكافة الأساليب الممكنة والمشروعة مع الحفاظ على المبادئ والمطالب الأساسية، وقد سلكت مصر هذا الطريق في كل خطوة تلت ذلك.

المبادرة الثانية:
في 15 فبراير سنة 1971 أعلنت مصر - مرة أخرى - عن استعدادها لعقد معاهدة سلام مع إسرائيل إذا قامت الأخيرة بالوفاء بالتزاماتها التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 242. لعام 1967، فقد وجه ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة إلى المندوبين الدائمين لمصر وإسرائيل في الأمم المتحدة مذكرة بتاريخ 8 فبراير سنة 1971 بشأن الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سليمة يقبلها الجانبان وفقا لأحكام ومبادئ قرار مجلس الأمن رقم 242 وطلب فيها من إسرائيل أن تتعهد بالانسحاب إلى الحدود الدولية بينما تتعهد مصر بعقد اتفاقية سلم مع إسرائيل .. وقد ردت مصر بالإيجاب على مذكرة ممثل السكرتير

<6>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:54

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

العام بعكس أسرائيل، وقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استنكارها لعدم امتثال أسرائيل لمبادرة السلام من جانب الممثل الخاص للسكرتير العام في الشرق الأوسط في قرارها بتاريخ 8 / 12 / 1972 بينما عبرت عن تقديرها لرد مصر الإيجابي على المبادرة التى قام بها المبعوث الخاص للسكرتير العام لاقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وذلك بقرارها بتاريخ 13 / 12 / 1971.

المبادرة الثالثة:
وأمام استمرار إسرائيل في عنادها كان لا بد من الحرب، وعبرت القوات المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف، وأعلن السيد الرئيس ونحن في أوج انتصارنا أمام مجلس الشعب في 16 من أكتوبر سنة 1973 أننا حاربنا من أجل السلام القائم على العدل، أننا لم نحارب لكي نعتدي على أرض غيرنا وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين:


الأول:
استعادة أراضينا المحتلة بعد عام 1967.


الثاني:
إيجاد السبل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين.


وعرض سيادته مشروعه للسلام على أساس الأهداف السابقة واستعداد مصر لحضور مؤتمر سلام دولي في الأمم المتحدة، والاستعداد لتطهير قناة السويس وإعادة فتحها أمام الملاحة الدولية.

وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 338 بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1973 يدعو الأطراف المعنية المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بجميع أجزائه، على أن تبدأ المفاوضات فورا، وفي وقت واحد مع وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية تحت إشراف ملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وقد قبلت مصر القرار في نفس اليوم كما أصدر مجلس الأمن قرارا برقم 344 في 15 ديسمبر سنة 1973 أعرب فيه عن أمله في أن يحرز مؤتمر السلام في جنيف تقدما سريعا نحو إقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وقد وافقت الأطراف على أن يرأس المؤتمر كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كما وافق الأطراف أيضا على مناقشة اشتراك دول أخرى من الشرق الأوسط في المرحلة الأولى للمؤتمر.

وفي هذا الإطار تم توقيع الاتفاقية المصرية الإسرائيلية حول فك اشتباك القوات في 18 يناير سنة 1974 وتعتبر هذه الاتفاقية أول خطوة نحو التسوية السلمية الشاملة أعقبتها اتفاقية فك الاشتباك الثانية بين مصر وإسرائيل في أول سبتمبر سنة 1975.

<7>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:54

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وقد نص في الأتفاقية الأولى والأتفاقية الثانية على أن كلا منهما تشكل خطوة صوب سلام نهائى عادل ودائم طبقا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي اطار مؤتمر السلام.

وتلاحظ اللجنة ان سياسة بناء السلام التى أتبعتها مصر هى التى أدت إلى فك الاشتباك الأول في منطقتي سيناء والجولان ثم فك الأشتباك الثاني في سيناء وما ترتب عليهما من إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية واسترداد مصر لبعض حقول البترول في سيناء، كما أدت هذه السياسة أيضا إلى الأعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني داخل الأمم المتحدة وخارجها، وقبول لم يسبق له مثيل لوجهة النظر العربية بدا واضحاً في الموقف الأوروبي الذى أعلنته دول السوق الأوروبية المشتركة في قرارين صدرا في نوفمبر 1973 وفي يونيو 1977، كما أتضح أيضاً في تحول الموقف الأمريكي بالنسبة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقبول وجهة النظر المصرية باشتراكها في مرحلة لاحقة كشريك كامل في المفاوضات المصرية الإسرائيلية.

إلا أن محادثات السلام التي كان مقدرا لها أن تبدأ في جنيف طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 338 بين جميع الأطراف المعينة تعرضت للمناورات والتسويف والتعويق نتيجة لإثارة بعض الإجراءات الشكلية وبدا في مرحلة ما أن عقد المؤتمر في حكم المستحيل ودخلت المحادثات من أجل الإعداد له في متاهات لا نهاية لها وبالرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد حددت شهر مارس سنة 1977 كموعد أقصى لبدء محادثات جنيف إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.

وقد تنبه السيد الرئيس إلى ذلك عندما أعلن في 30 أكتوبر 1977 أننا لسنا على استعداد لأن نكرر تجربة مؤتمر نزع السلاح حينما استمر خمسة وعشرين عاما وأن مصر تريد أن تذهب إلى مؤتمر جنيف للاتفاق الكامل على مضمون الحل بعد إزالة كل العقبات المتعلقة بالإجراءات.

المبادرة الرابعة:

وترى اللجنة أن الأمر كان يتطلب مرونة بالغة حتى يمكن تحريك الموقف الذي تجمد بعد أن وصلت المباحثات إلى هذه الدائرة المفرغة التي لا مخرج منها، وبدا وكأن الموقف كله قد توقف بسبب بعض الإجراءات الشكلية، وأن كل الجهود وكل الضغوط التي ترتبت على المبادرات السلمية السابقة والتي كان آخرها حرب أكتوبر، لم تسفر عن النتائج التي انتظرها الجميع لتحقيق سلام عادل وشامل، وذلك بسبب بعض العقبات الشكلية التي يثيرها

<8>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:55

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979 ص183 - 209"

بعض الأطراف، وكان الأمر يقتضي تغييرا في الأسلوب لمواجهة هذا الموقف مع الاستمرار في التمسك بالأهداف الرئيسية. وأعلن السيد الرئيس أمام مجلس الشعب في 9 نوفمبر1977 بأننا لا نحفل أبدا بكل الأساليب الإجرائية، وأعلن صراحة بأننا مستعدون للذهاب إلى جنيف والجلوس من أجل قضية السلام بغض النظر عن كل تلك الدعاوي الإجرائية وذكر السيد الرئيس أنه مستعد للسفر إلى آخر هذا العالم " ومستعد للسفر إلى إسرائيل لمناقشتهم في الكنيست إذا كان في هذا ما يحمي أي جريح وحتى لا يقتل عسكري أو ضابط من أولادي ".

وقبل السيد الرئيس الدعوة لزيارة القدس وجاء في البيان الذي أصدره المحدث المصري الرسمي حول زيارة السيد الرئيس للقدس في 19 نوفمبر سنة 1977 أن المسئولية التاريخية التي يجب أن يتحملها قادة الأمة العربية اليوم أصبحت تحتم عليهم بأن يعملوا على إقرار السلام في المنطقة، وطالما أنه سلام عادل يستهدف تحرير الأرض العربية التي احتلت بعد هزيمة 1967 وتقرير الحقوق المشروعة لعرب فلسطين. والرئيس السادات يتحمل مسئوليته القومية ولا يهدر فرصة تسنح وصولا إلى هذا السلام العادل.

وأصدر مجلس الشعب بيانا جاء فيه أن مصر التي تقدم هذه المبادرة لتثبت لهذا الجيل والأجيال القادمة أننا في سبيل السلام لم نجد بابا موصدا إلا وطرقناه، ولا طريقا مسدودا إلا حاولنا فتحه، ولا فرصة سانحة إلا سعينا إليها. فقد واجهت مصر أربع حروب تلقت فيها طلقات الرصاص بصدرها خوضا لتحدي الحرب، ومصر الآن تواجه الطعنات وحملات التشهير من بعض الأصدقاء وتتلقاها أيضا بصبرها خوضا لتحدي السلام. وأن إدارة معركة السلام تحتاج في الواقع إلى نفس القوة والقدرة والشجاعة والمرونة التي تحتاجها معركة الحرب. وإذا كانت بعض الاعتراضات العربية هي من باب العودة إلى الإسفاف في قاموس السياسة العربية، فإن، مصر تعلو فوق هذا السلوك. وإذا كانت من باب فرض الوصاية فإن مصر ترفض هذه الوصاية. إن مصر قد سددت أكثر من نصيبها في القضية العربية بالعملة الوحيدة التي لا تقبل المزايدة ودفعته بدماء أبنائها.

ووصل السيد الرئيس إلى القدس في 19 نوفمبر سنة 1977 وألقى مساء يوم 20 نوفمبر في الكنيست خطابا أعلن فيه أن مصر لا تسعى إلى سلام جزئي أو عقد اتفاق منفرد، وقال " لقد جئت إليكم، لكي نبني معا، السلام الدائم العادل، حتى لا تراق نقطة دم واحدة من جسد عربي أو إسرائيلي " لقد كان الهدف من هذه المبادرة هو تأكيد النية في السعي إلى السلام وإزالة حواجز

<9>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:55

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

الشك القائمة في المنطقة توصلا إلى تخطي عقبة الإجراءات والدخول مباشرة إلى جوهر المشكلة. ولم يترتب على الزيارة أي تفريط في حق قانوني أو تاريخي للأمة العربية، وقد أبرز السيد الرئيس وجهة النظر العربية بشكل واضح وحاسم. كما أبرز تمسكنا بحقنا في القدس العربية وعدم اعترافنا بضمها إلى إسرائيل، وقد أكسبت هذه الزيارة الموقف العربي تأييدا دوليا منقطع النظير وكان من نتائجه المكاسب الملموسة التي حققتها محادثات السلام بعد ذلك.

وقد أعلن السيد الرئيس أمام مجلس الشعب في 26 نوفمبر سنة 1977 أنه أمكن الاتفاق مع المسئولين الإسرائيليين على ما يلي:

( أولا ) الاتجاه داخل المؤتمر إلى بحث المسائل الموضوعية بجدية، دون تعويق بسبب الإجراءات الشكلية.

( ثانيا ) استبعاد فكرة الاستيلاء على الأرض من أجل الأمن والبحث في توفير الأمن للجميع في ظل أوضاع عادلة.

وفي إطار هذا الوضع وجهت مصر الدعوة لعقد مؤتمر القاهرة التحضيري في 3 ديسمبر سنة 1977 إلى كل من سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وإسرائيل والسكرتير العام للأمم المتحدة، وأوضحت أن الهدف من هذا الاجتماع غير الرسمي في القاهرة هو الإعداد لمؤتمر جنيف وضمان نجاحه بغية التوصل إلى تسوية شاملة لنزاع الشرق الأوسط بإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة.

ورفضت سوريا والأردن ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد السوفيتي حضور المؤتمر، وكان على مصر كالعادة أن تتحمل المسئولية وتواصل المسيرة. أن شعبنا بحكم قدراته وتراثه وأصالته قد احتفظ على الدوام بالقدرة على تحديد الهدف والفرقة بين ما هو أساسي ومبدئي في مسيرة النضال الوطني، وما هو عارض لا يمس جوهر المشكلة. وبدأت اجتماعات القاهرة ثم تبعتها مباحثات الاسماعيلية بين الرئيس السادات ومناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل في 26 ديسمبر سنة 1977 وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين: لجنة سياسية ولجنة عسكرية يرأسهما وزراء الخارجية والدفاع، وتعقد اللجنة العسكرية في القاهرة واللجنة السياسية في القدس. وقد أعلن الرئيس السادات في المؤتمر الصحفي في الاسماعيلية بأننا لا نسعى إلى اتفاق للفصل أو اتفاقية مؤقتة إنما نحن هنا من أجل السلام، السلام الحقيقي والتسوية الشاملة.

<10>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:55

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

كما أعلن السيد بيجين بأن إسرائيل تود أن يكون السلام شاملا مع كل جيرانها في الشمال والجنوب والشرق.

وقد اجتمعت اللجنة السياسية في القدس في 17 من يناير سنة 1978، إلا أن السيد الرئيس أصدر تعليماته إلى الوفد المصري بالعودة إلى القاهرة في 19 يناير سنة 1978 بعد ما تبين من متابعة المواقف الإسرائيلية ومن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية أنها كلها تعمد إلى تمييع الموقف وطرح حلول جزئية لا يمكن أن تؤدي إلى إقرار سلام دائم وعادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

ويبدو أن إسرائيل لم تكن قد استوعبت بعد، مدى ما ترمي إليه مبادرة السلام المصرية، فقد ثبت أن المفاوض الإسرائيلي في مؤتمر القاهرة ثم في مباحثات السلام بالاسماعيلية ثم في مباحثات اللجنة السياسية بالقدس ثم في مباحثات اللجنة العسكرية بالقاهرة، أنه يحاول استغلال عنصر الوقت ويتشبث بمبدأ التوسع مع الإصرار الكامل على الاحتفاظ بالأرض المحتلة. وتوقفت المباحثات لفترة، إلا أن الجهود الدبلوماسية المكثفة استمرت في مختلف الميادين واستطاعت الدبلوماسية المصرية - أن تحصل على تأييد واسع لموقف مصر، في الوقت الذي تعرضت فيه إسرائيل لكثير من الضغوط حتى من أشد أنصارها داخل جماعات الضغوط المؤثرة في الولايات المتحدة والتي كانت دائما الحليف الطبيعي لإسرائيل. ورفضت مصر استئناف المباحثات، وطالبت الولايات المتحدة بالقيام بدور الشريك الكامل في حل هذا النزاع حتى يمكن بدء الحوار مع إسرائيل. واجتمع وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في ليدز ببريطانيا في يوليو سنة 1978، ثم تدخل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر شخصيا بدعوة مصر وإسرائيل - بحضور الولايات المتحدة كشريك كامل - للاجتماع في كامب ديفيد في 5 سبتمبر سنة 1978.

( ثانيا ) مؤتمر كامب ديفيد ومباحثات السلام:
عقد في كامب ديفيد في الفترة من 5 سبتمبر إلى 17 سبتمبر سنة 1978 مؤتمر بين الرئيس السادات ومناحم بيجين والرئيس الأمريكي جيمي كارتر وصدر عن هذا اللقاء وثيقتان أساسيتان:
الوثيقة الأولى عن " إطار السلام في الشرق الأوسط " وتضمنت بيانا بالمبادئ التي تجري على أساسها التسويات التي تتم بين إسرائيل وكل من الأطراف العربية في النزاع حيث اتفق على أن القاعدة والأساس هو قرار

<11>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:56

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه، وكذلك المبادئ التي ستطبق بشأن مستقبل الضفة الغربية وغزة.

والوثيقة الثانية عن " إطار لإبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل " وتضمنت أسس حل النزاع بين مصر وإسرائيل على أساس التطبيق الكامل للقرار 242، وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مرحلتين، يتم بعد المرحلة الأولى إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل.

كما تبودلت تسع رسائل بين الرئيس السادات والرئيس كارتر ورئيس وزراء إسرائيل بيجين تتعلق بمشكلة القدس والمستوطنات والضفة الغربية وغزة.

وقد أعلن السيد الرئيس أمام مجلس الشعب في 2 أكتوبر سنة 1978 بأن " هذا هو ما استطاعت مصر أن تحققه في هذه المرحلة وإذا استطاعت اللاءات بتحالفها مع الاتحاد السوفيتي أن تحقق المزيد فنحن لها مؤيدون ومصفقون وشاكرون. وإذا استطاعت أية قيادة عربية أن تصل بنا إلى كل آمالنا فنحن أول من يقول لها نعم بكل الإخلاص والنقاء والتأييد الصادق ".

وقد عرضت وثائق كامب ديفيد على المجلس الموقر كما عرض تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة هذه الوثائق، ووافق المجلس عليه وأرسل التقرير إلى المفاوض المصري ليكون تحت نظره في المراحل التالية من المفاوضات. وترى اللجنة أن موافقة المجلس على ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة من تأييد للسياسة الخارجية المصرية وما أسفرت عنه من نتائج في مباحثات كامب ديفيد والموافقة على ما تضمنته الوثيقتان من أسس للتفاوض كان لها أكبر الأثر في دعم المفاوض المصري في المراحل التالية للمفاوضات.

وخلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 4 ديسمبر سنة 1978 عقدت في بليرهاوس بواشنطن مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل باشتراك الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق للسلام الشامل في ضوء الأسس التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد. وقد تخللت هذه المفاوضات الطويلة والشاقة فترات من الانقطاع والاتصال حتى انتهت إلى طريق ظن البعض أنه مسدود. وفي يوم 5 مارس سنة 1979 أعلن عن زيارة الرئيس كارتر لكل من مصر وإسرائيل. وفي يوم 13 مارس أعلن الرئيس كارتر في مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته لكل من مصر وإسرائيل أنه تم تحديد كل عناصر اتفاق السلام، وأعلن في اليوم ذاته عن دعوة مصر وإسرائيل للتوقيع على الاتفاق في واشنطن، وقد تم فعلا يوم 26 مارس تتويجا لجهود شاقة وطويلة ومضنية

<12>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:56

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وبفضل الصبر والمثابرة والتضحية والقدرة على تحمل المسئولية وارتفاع القيادة إلى مستوى التطور الحضاري الذي نعيشه.

وقد بذل الرئيس كارتر جهودا مضنية كشريك كامل، لا نملك إزاءها سوى الشكر والعرفان.

( ثالثا ) معاهدة السلام:

وقع السيد الرئيس يوم الاثنين 26 مارس سنة 1979 المعاهدة المصرية الإسرائيلية والخطاب المتبادل حول الحكم الذاتي للفلسطينيين. وتتضمن الوثائق التي وقعت في واشنطن محضرا متفقا عليه خاصا بالمواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة للمعاهدة والملحق الأول لمعاهدة السلام.

وقد تضمن الملحق رقم ( 1 ) تفصيلات الانسحاب من سيناء وتطبيق إجراءات الأمن. أما الملحق رقم ( 2 ) فيتضمن خريطة بالحدود الدولية والملحق ( 3 ) يتناول عمليات تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل. كما تشتمل الوثائق على بعض الرسائل الخاصة بتبادل السفراء بين مصر وإسرائيل والالتزامات الأمريكية تجاه الطرفين.

والواقع فإن المعاهدة تتضمن في شقها الأول تنظيم انسحاب إسرائيل من سيناء وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، أما شقها الثاني فهو خاص بغزة والضفة الغربية ووضع جدول زمني للمفاوضات الخاصة، وتستند المعاهدة إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 اللذين وافقت عليهما مصر وبقية الدول العربية، واتفاقية كامب ديفيد الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1978 الخاصة بإطار لعقد معاهدة سلام مصرية إسرائيلية. والتي سبق عرضها على المجلس والموافقة عليها.

( أولا ) بالنسبة للشق الأول من المعاهدة: فإن الديباجة تشير إلى اقتناع مصر وإسرائيل بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و 338، وتؤكد على الالتزام من جديد بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.

وأعيد التأكيد في الديباجة على أن " إطار السلام " لم يقصد به أن يكون أساسا للسلام بين مصر وإسرائيل فحسب بل أيضا بين إسرائيل وكل جيرانها العرب ممن يكونوا على استعداد للتفاوض من أجل السلام على الأساس المشار إليه.

<13>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:57

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص183 - 209"

كما أشارت الديباجة إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تشكل خطوة هامة في طريق السلام الشامل والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي من جميع جوانبه، ووجهت الدعوة إلى الأطراف العربية المعنية للاشتراك في عملية السلام على أساس مبادئ إطار السلام، وترى اللجنة أن هذا يعني فتح المجال عند قيام المفاوضات بين إسرائيل وكل من الأردن وسورية وممثلي فلسطين إلى أن يطبق عليها نفس المبادىء التي طبقت في المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وأول هذه المبادئ استعادة كافة الأراضي المحتلة بعد عام 1967 وممارسة السيادة الكاملة عليها.

وتعتقد اللجنة أن المفاوض المصري سيكون دائما على استعداد في المراحل المقبلة من المفاوضات لتقديم الخبرة والجهد للأشقاء العرب أطراف النزاع إذا ما طلب منه ذلك في سبيل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242 بكل بنوده والذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلت سنة 1967.

وتنص المادة الأولى من المعاهدة على إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل بتبادل وثائق التصديق على المعاهدة كما تقضي بسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء إلى خط الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، واستعادة مصر لممارسة سيادتها كاملة على سيناء.

وترى اللجنة أن الخلاف الذي استمر على مدى عشر سنوات من أن الانسحاب يتضمن " أراض " أو " الأراضي " قد أمكن حسمه على أساس أنه يعني الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة، كما أشارت المادة إلى أنه بعد الانسحاب المبدئي تقيم مصر وإسرائيل علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة فقرة 3.

وأكدت المادة الثانية أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ورسمت هذه الحدود في خريطة ملحقة بالمعاهدة ( ملحق رقم 2 ) كما أكدت المادة نفسها أن الحدود مصونة لا تمس ونصت على التعهد باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

ونصت المادة الثالثة على أن يطبق الطرفان أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم: فيحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه وحق كل طرف في أن يعيش في

<14>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:57

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، والتعهد بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر، وحل كافة المنازعات بينهما بالوسائل السلمية والامتناع عن أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية.

كما تضمنت أيضا المادة الثالثة تطبيع العلاقات بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة.

وأشارت المادة الرابعة إلى الترتيبات الأمن وضعت على أساس التبادل بين مصر وإسرائيل، وعينت المناطق المحدودة التسلح في أراضي إسرائيل وأراضي مصر على أساس نسبي، ومن المعروف أنه بعد حرب سنة 1956 وضعت إجراءات الأمن على الأراضي المصرية وحدها.

وأخذت المادة الرابعة بطريقة صريحة بمبدأ إعادة النظر في ترتيبات الأمن بمجرد أن يطلب أحد الطرفين ذلك خلال 3 شهور على ألا يتم تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر.

وترى اللجنة أن وجود قوات الطوارئ بطبيعته هو وجود مؤقت يستلزم تجديده، أما بالنسبة لباقي تدابير الأمن فهي أيضا تدابير مؤقتة وضعت في ظروف سياسية معينة، فإذا تغيرت هذه الظروف جاز طبقا لنص المادة طلب إعادة النظر فيها.

وقد أشارت المادة الخامسة التي تمنع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية، وترى اللجنة أنه ليست في هذه الفقرة إضافة جديدة لأن منع إسرائيل من المرور في قناة السويس كان نتيجة طبيعية لحالة الحرب بين البلدين، وبانتهاء هذه الحالة فإنه نزولا على أحكام اتفاقية القسطنطينية يصبح للطرف الآخر الحق في المرور في القناة.

وبالنسبة لاعتبار الطرفين أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول فترى اللجنة أن هذه العبارة أيضا ليست جديدة بل هي تعبر عن واقع قائم منذ عام 1956، وهناك خطابات متبادلة بين مصر وانجلترا وفرنسا تشير إلى حق إسرائيل في استخدام مضيق تيران كما أن هذا الحق وارد أيضا في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبحكم أن إسرائيل لها موقع على خليج العقبة فهي في حاجة إلى أن تمر في الخليج وهذا اتجاه مسلم به في المؤتمر الذي يعيد النظر في قانون البحار، وقد سبق الأخذ به في مؤتمر جنيف عام 1958.

كما أن النص في هذه الاتفاقية لا يلزم السعودية والأردن فلكل منهما الحق في إقرار ما تمليه عليها مصالحها.

<15>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:57

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

أشارت المادة السادسة بأن هذه المعاهدة لا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتنص المادة 103 من الميثاق على أنه إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتها المترتبة على هذا الميثاق، كما نصت المادة 51 من الميثاق بأنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقض الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وترى اللجنة أنه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية فالالتزامات العربية لمصر لها الأولوية على الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية، أن هذه المعاهدة. تنشئ التزامات تعاقدية ولا يمكن لهذه الالتزامات أن تحلى بالقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا يمكن لدولة أن تتعاقد مع دولة أخرى تعاقدا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات التعاقدية أيا كانت لا يمكن أن يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وهناك تصريحات رسمية مصرية تنفي أن الحكومة تلزم نفسها بأي أولوية لهذه المعاهدة على المعاهدات الأخرى مثل معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية. وإذا كان التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة وهو الدستور الأعلى الذي لا يتناقض مع حق الدفاع الجماعي المصري وهو حق طبيعي للفرد والدولة، ولا يمكن للمعاهدة أن تتعارض مع القواعد الدستورية. أن النصوص لا تفسر في فراغ وإنما في ضوء الأطراف والأعمال التحضيرية لها. ثم أن الفيصل هنا هو إدارة مصر وهي الملتزمة بتنفيذ التزاماتها.

أن التزام مصر قائم تجاة الدول العربية طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك وإذا حدث أي عدوان من إسرائيل على أي دولة عربية تدخل في نطاق الدفاع المشترك، فإن مصر ستقف إلى جانب الدولة العربية المعتدى عليها.

وأشارت المادة السابعة إلى التفاوض والتوفيق والتحكيم كوسائل لحل الخلافات الخاصة بتطبيق وتفسير المعاهدة. كما أشارت المادة الثامنة على إنشاء لجنة للتسويات المتبادلة لكافة المتطلبات. ولا شك أن المادة السابعة في صيغتها هذه ترسم الأسلوب الصحيح وليس غيره لحل الخلافات بين الطرفين، كما أن لجنة التعويضات التي وردت في المادة الثامنة والتي سيحدد طريقة تشكيلها وإجراءاتها بالتفاوض بين الطرفين ستفسح المجال لتحقيق العدالة المنشودة في مجال المطالبات المالية التي نشأت عن الحرب وتعيد الحقوق لأصحابها.

<16>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:58

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة

( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

ونصت المادة التاسعة إلى أن تصبح المعاهدة نافذة عند تبادل وثائق التصديق عليها واعتبرت كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة جزءا لا يتجزأ منها.

ويتضمن الملحق رقم ( 1 ) البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء وترتيبات الأمن. ويتضمن الملحق خريطة رقم ( 2 ) خريطة الحدود الدولية.

وقد أوضح الملحق الأول بالتفصيل أسس الانسحاب وتحديد الخطوط النهائية والمناطق ونظام الطيران العسكري والنظام البحري العسكري ونظام الإنذار المبكر وعمليات الأمم المتحدة ونظام الاتصال واحترام النصب التذكارية للحرب والترتيبات المؤقتة.

كما يتضمن مرفق الملحق ( 1 ) بعض التفصيلات خاصة بالنسبة للمراحل الفرعية للانسحاب وتكوين اللجنة المشتركة والاتصال وأسلوب التصرف في المنشآت العسكرية والنشاط الاستطلاعي. وطبقا للقواعد المشار إليها في الملحق يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحتلين:

الأولى بعد 9 شهور من تبادل وثائق التصديق على المعاهدة وتجلو خلالها القوات الإسرائيلية عن منطقة تمتد إلى خط يصل بين شرق العريش ورأس محمد.

والمرحلة الثانية تنسحب فيها إسرائيل إلى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب في ميعاد أقصاه 3 سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق. وستنسحب إسرائيل وفق تفصيلات مشار إليها في الملحق رقم ( 1 ) وموضحة في الخرائط وذلك دون تدمير للمنشآت القائمة وإخلاء جميع المستوطنات والمطارات، وتسليم الطرق ومحطات ضخ المياه والمواني بحالة سليمة مع تقديم المعلومات اللازمة لصيانتها وتشغيل هذه المنشآت والسماح للأطقم المصرية الفنية والتعرف على طريقة عملها وتشغيلها قبل تسليم هذه المنشآت بأسبوعين.

وبعد أن تنسحب القوات الإسرائيلية تنقسم سيناء إلى ثلاث مناطق:


( أ )
المنطقة الأولى بها قوات تتمركز على خط شرق المضايق.


( ب )
المنطقة الثانية محدودة السلاح بقوات حدود.


<17>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:59

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"




( جـ )
المنطقة الثالثة وتوجد. بها قوات شرطة مدنية وتتواجد بها قوات الأمم المتحدة.


المزايا التي يحققها الملحق العسكري لمعاهدة السلام:
1 - أن الملحق العسكري لمعاهدة السلام يحقق الأمن لمصر وإسرائيل في ظل الظروف والاعتبارات الحالية وهذا هو الوضع الطبيعي للمعاهدات وبالتالي يوجد به العديد من الالتزامات، إلا أن هذه الالتزامات لا تؤثر على قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها وتأمين سلامة الدولة في هذه الاتجاه مع الالتزام الكامل بكل ما جاء بالاتفاقية.

2 - لا يمكن التقليل من شأن حجم القوات المنصوص عليها في الملحق العسكري في المناطق المختلفة وهي: فرقة مشاة ميكانيكية ذات تشكيل خاص قوامها22.000 فرد مدعمة بعدد 230 دبابة، 480 مركبة قتال مدرعة، 126 قطعة مدفعية، 126 قطعة مدفعية مضادة للطائرات عيار 37 مم فاعلا وصواريخ فردية أرض / جو ويسمح لطلعات جوية لطائرات القتال وطلعات الاستطلاع فوق هذه المنطقة. وتتمركز وتعمل على سواحل هذه المنطقة القطع البحرية المصرية.

المنطقة " ب ":
أربع كتائب حدود قوامها 4000 فرد مجهزة بأسلحة خفيفة لمعاونة الشرطة المدنية ومعها الزوارق المسلحة التي تعمل في المياه الإقليمية في المنطقة " ب " وعناصر الشرطة المدنية المزودة بالهليكوبتر.

المنطقة " جـ ":
وتتمركز بها الشرطة المدنية المصرية المزودة بأسلحة خفيفة ويمكنها استخدام طائرات هليكوبتر في تنقلاتها.

3 - أن الأوضاع العسكرية لقواتنا في ظل هذه الاتفاقية، وإن كانت تختلف عن الأوضاع السابقة لها في سيناء قبل 1967، إلا أن تمركزها كما جاء بهذه المعاهدة على الخط الدفاعي شرق المضايق يعتبر خطا دفاعيا مناسبا وذات قيمة دفاعية رئيسية في سيناء لتميزه بطبيعية الجبلية والرملية الحاكمة التي توفر لقواتنا أوضاعا أفضل وتجعلها قادرة على تنفيذ مهامها بحجم أقل.

<18>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:59

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

4 - أن المعاهدة لم تفرض قيودا على الجانب المصري وحده، بل فرضت قيودا على الجانب العسكري الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ إسرائيل ( المنطقة " د " داخل إسرائيل ).

كما نصت على وضع مراقبين للأمم المتحدة داخل حدود إسرائيل.

5 - أن قواتنا المسلحة سوف تتخذ أوضاعها بالحجم المحدد في الاتفاقية على خط المضايق - وهو خط الدفاع الاستراتيجي عن الدولة - بمجرد انتهاء مرحلة الانسحاب المؤقت أي بعد تسعة شهور من بدء تنفيذ الاتفاقية وسوف تكون قادرة على تنفيذ مهامها في تأمين سلامة الدولة بما في ذلك الملاحة في قناة السويس ومنطقة القناة تماما دون الانتظار لتمام تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي النهائي بعد ثلاث سنوات.

6 - أنه بموجب الاتفاقية ستقوم إسرائيل بتسليم جميع المطارات والمنشآت العسكرية والطرق- القديمة والمقامة حديثا - سليمة وجاهزة للتشغيل الفوري.

7 - أن معسكرات قوات الأمم المتحدة والتي ستتمركز في منطقتي شمال سيناء وشرم الشيخ سيتم تحديدها بعد التشاور مع مصر.

8 - إن هذه الأوضاع التي نصت عليها الاتفاقية ليست أبدية، ويمكن تعديلها إذا رأى أي من الطرفين ذلك بعد الرجوع إلى الطوف الآخر.

وقد تضمن الملحق رقم 3 الاتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية بعد شهر من الانسحاب المرحلي، ونص على أن تتم المفاوضة بشأن العلاقات الاقتصادية والثقافية في موعد لا يجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي، أن لم يحدد مدة زمينة للانتهاء من تلك المفاوضات وإنما تتوقف على ما يبديه الأطراف من حسن نية بالنسبة لمراحل تحقيق الحل الشامل وعلى الأخص بما يظهر من التنفيذ العملي لتحقيق تقرير الحكم الذاتي وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وتبدي اللجنة ارتياحها لما أصر عليه المفاوض المصري من رفض التعهد بإمداد إسرائيل بالبترول أو معاملتها معاملة خاصة أو تفضيلية. إنما يحق لإسرائيل أن تدخل في العطاءات الدولية على قدم المساواة لشراء الكميات الفائضة عن حاجة مصر.

<19>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 5:59

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

أما بالنسبة لتبادل السفراء فسيتم بعد شهر من الانسحاب المرحلي أي بعد عشرة أشهر من تبادل وثائق التصديق على المعاهدة، وهو تاريخ مقارب لتاريخ إجراء الانتخابات وقيام الحكومة الفلسطنية الذاتية في الضفة الغربية وغزة.

( ثانيا ) وبالنسبة للشق الثاني من المعاهدة: والخاص بالحكم الذاتي للفلسطينيين، فقد أصر المفاوض المصري على رفض توقيع الشق الأول إلا إذا وجد إلى جانبه الشق الثاني، الذي هو مكمل للأول ومرتبط به تماما. ومن الناحية القانونية لا يوجد فرق بين الشقين ولهما نفس القوة الإلزامية.

وهناك ارتباط وثيق بينهما من النواحي الزمنية والموضوعية والقانونية والسياسية فلقد مهد الشق الثاني من المعاهدة الطريق إلى خطة عمل عربي مشترك من أجل إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني وفق جدول زمني ينص على أن تنتهي خلال عام واحد. وستبدأ المفاوضات بين الجانب المصري والإسرائيلي والأردني ويشترك مع الوفد المصري وفد فلسطيني وسيشترك مع الوفد الأردني وفد فلسطيني أيضا وإذا لم تشترك الأردن أو أي وفد فلسطيني فستفاوض مصر بمفردها من أجل الوصول إلى الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني، ثم يترك الأمر للشعب الفلسطيني لإبداء رأيه فيما يختص به وسيتم ذلك في نطاق اتفاق إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.

وقد تضمنت الوثيقة المشار إليها خطوطا مفصلة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وإن تركت للمفاوضات نقاطا أخرى لا بد أن تتناولها الأطراف المعنية، وقد وضع المفاوض المصري هدفا استراتيجيا هو ضرورة الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولا شك أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا مضنية، ويمكن أن يمر بمراحل مختلفة، وفي هذه الوثيقة تعترف إسرائيل لأول مرة بأن هناك حقا فلسطينيا وأن لممثلي الفلسطينيين أن يشتركوا في المباحثات الخاصة بالضفة الغربية وغزة على قدم المساواة مع جميع الأطراف. وقد برز دور الشعب الفلسطيني فيما يلي:

1 - توفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة يتم فور قيامه إلغاء الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية.

2 - أن ممثلي الفلسطينيين من الضفة والقطاع بل وفلسطينيين آخرين هم الذين سيشكلون الوفد الذي يشارك في مفاوضات إقامة سلطة الحكم الذاتي.

<20>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 6:00

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

3 - أن تحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها بعد انتهاء الفترة الانتقالية سيشارك فيه ممثلون عن الفلسطينيين ولهم حق الاعتراض.

وترى اللجنة أنه حينما يقوم الكيان الفلسطيني وأيا كانت حدوده في المرحلة الحالية فإنه يستطيع أن يفرض التطور، بالطريقة التي يرتضيها الفلسطينيون ككيان مستقل مرتبط بالأردن أو كدولة مستقلة، وهي أمور تتوقف على عوامل مختلفة تتوقف على مدى صلابة الموقف الفلسطيني ووحدة كل عناصره ومن مواده التضامن العربي الحقيقي.

ولما كانت هذه الوثيقة تؤكد التزامها بمبادئ الأمم المتحدة والتزامها بالقرار 242 وبأن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن الأساس الهام قد تمت معالجته ويتبقى أن يقوم الجانب الفلسطيني بمساندة القوى العربية المختلفة والدول الصديقة بالمساهمة في تكملة البناء.

وقد تعهدت الولايات المتحدة في الشق الثاني من المعاهدة بالاشتراك كشريك كامل في جميع المفاوضات من أجل قيام الحكم الذاتي فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي جميع مراحل المفاوضات حتى يتم تكوين الكيان الفلسطيني، وبمجرد انتهاء هذه المفاوضات يجب إجراء الانتخابات لإقامة سلطة الحكم الذاتي فورا، وبمجرد قيام الحكم الذاتي يجب على الحكومة الإسرائيلية العسكرية أن تنسحب من غزة والضفة وما يتبقى من القوات يتمركز في بعض القواعد العسكرية المحددة، وستقوم إسرائيل بعدة إجراءات من جانبها قبل الدخول في المفاوضات، وهذه الإجراءات تتضمن الإفراج عن المعتقلين والسماح بالنشاط السياسي وعودة النازحين ونقل مقر القيادة العسكرية خارج المدن والسماح بحرية الحركة والسفر للفلسطينيين.

وتؤكد اللجنة - ما سبق أن ذكرته - من أن الاتفاق ليس حلا للمشكلة الفلسطينية، إنما هو خطوة في الطريق نحو حل للقضية الفلسطينية، وقد أعلن السيد الرئيس أن الاختبار الحقيقي للسلام سيأتي بعد توقيع المعاهدة، لأننا ننشد سلاما عادلا، سلاما شاملا، سلاما لا يقوم على احتلال أراضي الغير، سلاما يتمكن في ظله الفلسطينيون من الحصول على حقوقهم الوطنية المشروعة، سلاما تعود فيه السيادة العربية الكاملة على القدس العربية.

إن للمسلمين والمسيحيين حقا تاريخيا عليها لا يقبل الجدل.

<21>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 6:00

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وقد تساءل البعض، لماذا لم تذكر القدس في الوثائق؟ وفي هذا المقام فإن اللجنة تؤكد على أن القدس العربية هي جزء من الضفة الغربية والضفة الغربية بحدودها قبل سنة 1967 تشتمل على القدس الشرقية.

وقد أثبت المفاوض المصري رأيه صراحة بالنسبة لموقفه من القدس في الخطابات المتبادلة مع وثائق كامب ديفيد، والموقف الأمريكي يتفق مع الموقف المصري في هذا الشأن.

وترى اللجنة أن مفاوضات الحكم الذاتي ستكون صعبة، وعلى المفاوض المصري أن يظل متمسكا بموقفه الثابت الذي عبر في مراحل المفاوضات السابقة، وذلك حتى تتحقق تسوية شاملة للمشكلة. وتعبر اللجنة عن تأييدها لموقف المفاوض المصري الذي يتلخص فيما يلي:

1 - ضرورة أن يتم عملية الانتخابات تحت إشراف دولي.

2 - تمتع المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب بجميع صلاحيات الحكم الذاتي الكامل خلال الفترة الانتقالية.

3 - تشتمل الضفة الغربية وغزة على جميع الأراضي والمدن والقوى التى احتلتها إسرائيل في عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، كما أن جميع مواطني الضفة الغربية وغزة الذين كانوا يقيمون فيها قبل أو بعد عام 1967 يحق لهم الاشتراك في انتخابات السلطة الفلسطينية والتي يكون مقرها القدس الشرقية، بمعنى ضرورة عودة السيادة العربية على القدس الشرقية.

4 - أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وغزة هو وجود غير شرعي، ولا يعطى لها أي حقوق، وسوف يساند المفاوض المصري المطالب الفلسطينية بوقف بناء المستوطنات أو إجراء أي توسع فيها لعدم مشروعيتها.

5 - التمسك في المفاوضات بضرورة إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تعبر اللجنة عن تأييدها أيضا للنقاط التي أكدها المفاوض المصري في جميع مراحل المفاوضات ولم يحد عنها قام بتنفيذها وتحقيقها في المعاهدة

<22>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 6:01

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العريية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وهي على ثقة بأنه سيتمسك بها إلى أن يتحقق حل شامل وعادل للمشكلة، وأهم هذه النقاط ما يلي:

1 - إيجاد تسوية شاملة تمكن الشعوب العربية من استعادة جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

2 - ضمان حقوق الشعب الفلسطيني باعتبار أن المشكلة الفلسطينية هي جوهر النزاع العربي الإسرائيلي.

3 - إعطاء جميع شعوب المنطقة الحق في العيش في أمان داخل حدود آمنة معترف بها.

كما تؤكد الموقف المصري المبدئي بأنه لا توجد أية اتفاقات سرية وأن مصر لن تدخل في أي أحلاف مع أية دولة سواء مع أمريكا أو غيرها وأنها ستظل دولة من دول عدم الانحياز، وأن الالتزام الوحيد لمصر هو اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وتشير اللجنة هنا إلى ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية من أنه لن توجد في مصر أية قواعد عسكرية أمريكية أو محطات إنذار أو مراكز لتدريب العسكريين، ولن يكون هناك أي وجود أجنبي في مصر من أي ناحية من النواحي.

وقد تأكد للجنة هذا الاتجاه بالفعل بصورة عملية فيما أعلنه السيد الرئيس في مؤتمر صحفي قبل مغادرته لواشنطن بعد توقيع اتفاقية السلام من أن مصر قد أبلغت رفضها للاتفاق الأمريكي الإسرائيلي بشأن ضمانات تنفيذ المعاهدة، كما أنها رفضت قبول تعهد مماثل من جانب أمريكا لمصر وأعلن الرئيس أن مصر وهي ترفض قبول هذا التعهد الأمريكي لها، فإنها تعتمد على ذاتها وأنها تؤكد رفضها لأي نوع من أنواع التحالف في المنطقة وأن تحالفها الوحيد مع عالمها العربي.

وقد تأكد هذا المعنى أيضا في نص الخطابين اللذين بعث بهما الدكتور مصطفى خليل إلى سيروس فانس وزير الخارجية الأمريكي.

أولهما بتاريخ 25 مارس سنة 1979 والذي يسجل فيه اعتراض مصر على هذا الاتفاق بشأن ضمانات تنفيذ المعاهدة واتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لدعم الالتزام بالمعاهدة.

وثانيهما بتاريخ 26 مارس ويتضمن 16 نقطة تسجل فيها مصر سبب رفضها لهذا الاتفاق واعتباره لاغيا وكأنه لم يكن.

<23>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 6:01

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

وكذلك البيان الذي صدر من السيد رئيس مجلس الوزراء ردا على خطاب مستر فانس، واللجنة تعبر عن تأييدها المطلق لهذا الموقف المصري الذي يتفق تماما مع سياسة عدم الانحياز والتي كان لمصر شرف المساهمة في نشرها ودعمها ولا تزالا تلعب دورا قياديا فيها حتى الآن، وتعتبر اللجنة أن هذا الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اتفاق باطل ولا يلزم الجانب المصري على الإطلاق.

( رابعا ) ما حققته المعاهدة:

ويمكن للجنة أن توجز أهم ما حققته المعاهدة بشقيها الأول والثاني والملاحق فيما يلي:

1 - الانسحاب الكامل من سيناء وعدم التفريط في حبة رمل من الأرض المصرية، واعتبار ذلك سابقة تنطبق على الوضع بين إسرائيل والدول العربية الأخرى الأخرى بالنسبة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242، والذي يتضمن الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلت في يونيو سنة 1967، بما يعني كافة الأراضي وليس على جزء منها - كما تدعي إسرائيل.

2 - تصفية جميع المستوطنات في سيناء، وانسحاب إسرائيل دون تدمير للمنشآت والطرق والمطارات والموانىء، مما يسمح باستقرار الأوضاع بسرعة والبدء في عملية التعمير واستغلال الثروات الطبيعية المختلفة هناك. وتشكل عملية تصفية المستوطنات في سيناء أيضا سابقة يمكن تطبيقها بالنسبة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة باعتبار أن وجودها هو وجود غير شرعي طبقا للقرارات الدولية.

3 - وضعت مصر يدها بالكامل على الخط الرئيسي للدفاع عن الحدود الشرقية وهو خط المضايق حوالي 59 - 60 كم من قناة السويس، وهو خط حصين يسهل الدفاع عنه ويصعب اختراقه لأي قوة مهاجمة. ويوفر هذا الخط الأمن لمصر بالقوات التي اتفق على تواجدها به ولم يكن لنا طوال السنوات الماضية ونحن في حالة حرب مع إسرائيل عدد أكبر من هذه القوات.

4 - تأكيد الربط بين التسوية على الجبهة المصرية والتحرك بالنسبة لتسوية القضية الفلسطينية عن طريق وضع جدول زمني محدد لمراحل المفاوضات والانتخابات، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية طبقا لما جاء بالخطاب التكميلي في مواعيد محددة تبدأ مع تبادل وثائق التصديق على المعاهدة المصرية الإسرائيلية.

<24>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صمت الملوك صمت حكيم .. وصمت العبيد صمت مهـان


فاختر ما شئت ان كنت عليم.. واقبل بالهوان ان كنت جبان

رد: تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القو

مُساهمة من طرف عادل في الإثنين 9 يونيو - 6:03

التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها وعلى اتفاق الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة
( تابع ) تقرير اللجنة المشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي لمجلس الشعب
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 183 - 209"

5 - الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس عن طريق إقامة نظام للحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وغزة وفق جدول زمني محدد تمهيدا لحصوله على حقه في تقرير مصيره.

6 - الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن رقما 242 و 338 اللذان وافقت عليهما جميع الدول العربية. والتمسك بأن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية فهي من الأراضي العربية المحتملة بعد عام 1967 والتي نص قرار مجلس الأمن 242 على ضرورة الانسحاب منها.

7 - تصعيد المشاركة الأمريكية وتأكيد التزامها كشريك كامل من أجل تحقيق التسوية الشاملة، ولقد نجحت الدبلوماسية المصرية بذلك في إخراج الولايات المتحدة من دائرة التأييد المطلق لجانب واحد إلى المشاركة الفعالة في العمل من أجل السلام.

إن الهدف من مبادرة السلام المصرية لم يكن التوصل إلى أتفاق منفصل بل كان قرارا مصريا استلهمه الرئيس من ضمير أمته واستشعره من رغبتها الأكيدة في تحقيق السلام عن طريق إيجاد حل عاجل وشامل لقضية الشرق الأوسط. واللجنة في تحليلها للوثائق التي وقعت في واشنطن ترى بوضوح أن مصر تمسكت بالخطوط الأساسية للاستراتيجية العربية التي وضعت في مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط ولم تحد عنها، ووضعت المبادىء الأساسية التي يمكن السير على هداها في تحقيق الأماني العربية بتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية ليس فقط طبقا لدستوره، ولكن الشعب المصري قد أثبت على مدى الزمان إيمانه بعروبته الأصيلة وجهاده المستمر ضد الغزوات التي استهدفت الأمة العربية سواء منفردا أو بمشاركة عربية، ولقد تحقق للعرب على يد مصر انتصارات مؤزرة وتحملت مصر بصفة مستمرة ما يفوق طاقاتها في سبيل العروبة وأهدافها، وسوف تواصل مصر مسيرتها العربية مهما زايد المزايدون، ويذكر التاريخ المواقف والمعارك المصرية المستمرة منذ بدأت الغزوة الصهيونية لفلسطين والتي تجسدت في إصرار مصر على النص على الحق الفلسطيني في ميثاق جامعة الدول العربية عند إنشائها.

مواجهة بين الأمة العربية وأعدائها، ولقد تحمل شعب مصر هذه الضريبة بكل

<25>

    الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 20 يوليو - 11:47