مواجهة الفساد والوظيفة الأخلاقية للدولة

سيكون مهما لمستقبل هذه البلد أن يعد كل حزب مصري نفسه لواحد من التحديات التي ستبقى معنا سنوات طويلة قادمة؛ إنه تحدي الفساد الذي تؤكد مظاهره المتنوعة على أن مصر عليلة وأنها بحاجة لأن تعيد طرح قضاياها الأساسية على نفسها. وهو ما يجعلني أستسمحك عزيزي القارئ في أن نبدأ المشكلة من جذورها قبل أن أطرح أهمية المدخل المؤسسي كجزء من وظيفة الدولة الأخلاقية في القيام على شئون مواطنيها.

يعرف الفساد بأكثر من طريقة لكن هناك اتفاق على أنه استغلال غير قانوني لمركز قانوني يشغله شخص ما من أجل حبس أو تعطيل أوإعادة توزيع موارد الدولة وحقوق أفراد المجتمع على أسس شخصية بما يخالف القانون.

وهو بهذا المعنى قضية ذات أبعاد ثقافية ومؤسسية بالأساس. فعلى المستوى الثقافي يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من الثقافة، بمعنى الحد الأدنى من الاهتمامات والقيم المشتركة، تجاه قضية الفساد. فهناك أولا ثقافة متعايشة مع الفساد وتعتبره جزءا من مقتضيات الحياة وطبيعتها. وهي أشبه بمن ألف الخطيئة عن جهل أو عن اعتياد. ومن أكثر الدول التي يبدو أنها تعايشت مع الفساد وفقا للتقارير الدولية والمحلية بنجلاديش وتشاد وهايتي وكوت دي فوار وأنجولا وتركمانستان ونيجيريا. وأهم خصائص هذه الثقافة أن كلمة فساد نفسها فقدت معناها الأصلي في اللغة الأم للبلاد، ليحل محلها مصطلحات أخرى تجعل من الفساد أقرب إلى نوع من المجاملة اللطيفة أو حتى الصدقة المفروضة عرفا. ومن المؤشرات التي لا تخطأها عين في هذه البلدان أن صاحب المصلحة حين يتقدم بطلب إلى جهة حكومية أو غير حكومية فإنه حتى لا يحتاج إلى استيفاء الشكل الرسمي بتقديم طلب. وفي هذه الحالة يكون البناء الاجتماعي غير الرسمي قد ابتلع تماما البناء الرسمي بما يعني أنه فعليا لم يعد للدولة بمؤسساتها وقوانيها دور حقيقي في تحديد من يحصل على ماذا وبأي حق وفي أي توقيت. ومن أسف فهناك عددا من الدول العربية التي بلغ فيها الأمر هذا المستوى من التعايش مع الفساد بحكم الانهيار المؤسسي للدولة سواء في الصومال أوالسودان والأراضي الفلسطينية حيث ضعف الدولة الشديد وعدم قدرتها على السيطرة على كامل ترابها الوطني. ولم تصل مصر بعد، وإن شاء الله لن تصل، إلى هذه المرحلة. فرغما عن كل مظاهر الفساد التي نراها فلم يزل أئمة المساجد وقساوسة الكنائس وكتب المدارس تحاول، مع درجات متفاوتة من النجاح، أن تمسك بالجمرة، جمرة الأخلاق، ولم يزل هناك جهاز مركزي للمحاسبات يكشف الخلل ورقابة إدارية ترفع التقارير وصحافيون وإعلاميون شرفاء يرصدون الوقائع، وهناك قضاة يحاربون من أجل الاستقلال عن إغراءات المال.

ثانيا هناك ثقافة قابلة للفساد المشروط، فهي ثقافة تقبل بالفساد طالما أنه تنطبق عليه بعض الشروط مثل أنه فساد من أجل الحد الأدنى من الكفاف. وأمثلة ذلك متنوعة من قبيل فساد الدروس الخصوصية لمدرس لديه العلم ويعاني الفقر، وموظف يصرف للناس رواتبهم وهو أحوج منهم إلى المال، وهكذا. ومثل هذه الثقافة لا تقبل الفساد ممن يسرق ليغير سيارة فارهة بأخرى أو أن يقترض أموال البنوك ويهرب بها إلى الخارج أو أن يحيا أهل السطوة والنفوذ في قصور مشيدة ويعيش أهل الفقر والعوز في عشش نتنة. ورغما عن أن هذه الثقافة تحارب الفساد لفظا لكنها لم تنجح في تطوير إجراءات عملية لمواجهته لأن العقول تعاني من ركود القبور والبطون تعاني من فراغ طاغ يسحق الإرادة. وتعيش مصر والكثير من الدول العربية هذه الحالة حيث لا يبدو واضحا ما هي آليات محاسبة المخطئ إن أخطأ، وإن ظل انتقاد الفساد والمفسدين خصيصة مصرية أصيلة. فالجسد لم يزل يقاوم المرض حتى وإن أصاب بعض أجزائه. والمشكلة في هذه النوعية من الثقافة أنها سهلة التدهور للحالة الأولى إن لم ترق إلى النوع الثالث من رفض الفساد ومطاردته.

ثالثا ثقافة رافضة للفساد إما لأسباب ثقافية بالأساس (مثل اليابان وسنغافورة) أو لأسباب مؤسسية تتعلق بنجاح مؤسسات الدولة بضبط إيقاع المجتمع (مثل الدول الاسكندنافية) وهو ما يخلق ما يسمى بـ "مناخ النزاهة" (Climate of Integrity). بيد أنه لا يوجد مجتمع محصن ضد الفساد إلا إذا أدرك كيف يظهر وكيف ينتشر وكيف يمكن وقف زحفه. وإليكم واحدة من نظريات تفسير ظهور الفساد وانتشاره وهي النظرية المؤسسية. ووفقا لهذه النظرية فإن الأصل أن الفساد يظهر بحكم عوامل ترتبط بمؤسسات الدولة ذاتها التي تقوم بدورها في مرحتلين: مرحلة ظهور الفساد ثم مرحلة تحوله إلى ثقافة عامة. ولنتخيل قرية ما في دولة ما يتعامل أفرادها مع مؤسسة ما ولتكن مركزا طبيا. لو تبين لأفراد القرية أن أحد القائمين على المركز الطبي يتلقى رشاوى من أجل تسهيل دخول البعض دون البعض الآخر، فإننا سنكون أمام شائعة فساد. لكن هذه الشائعة لا تلبث أن تتحول إلى انطباع عام إذا ما انتشرت بين عدد كبير من أبناء القرية. وتتحول إلى رأي عام سائد إذا ما عرف أبناء القرية أن أغلبية القائمين على المستشفى يتقاضون رشاوى. وهنا يساهم الخلل المؤسسي مرة أخرى ليس فقط في إشعال الحريق ولكن في انتشاره.

ويظل فساد مؤسسات الدولة "فرضا قابلا للاختبار" حتى يتأكد لقطاع واسع من المواطنين أن عددا كبيرا من المؤسسات، وليس فقط المركز الطبي الذي خرجت منه شرارة الفساد، تعاني من نفس الخلل. وهنا لا يكون الفساد شائعة أو انطباعا أو رأيا عاما وإنما يتحول إلى ثقافة يتناقلها أفراد الأسرة من جيل إلى جيل. بعبارة أخرى فإن بداية الفساد في المجتمعات الحديثة لا بد أن ترتبط بخلل مؤسسي في جهاز ما ثم يتحول الشعور بانتشار الفساد إلى انطباعات عامة إذا ثبت للمتعاملين مع هذه المؤسسة أن هناك شخصا أو عدة أشخاص يتعيشون من الفساد ويحمونه. وهنا تأتي العوامل المؤسسية مرة أخرى لتضحد هذه الانطباعات أو ترسخها. فإن رسخت تحولت هذه الانطباعات إلى رأي عام يسود بين الناس ومع زيادة رسوخه يتحول إلى ثقافة بحكم مؤسسات التنشئة فيعلم الأب ابنه أنه لا يمكن له أن يحصل على حقه إلا إذا دفع المعلوم... وهكذا...

وعلى هذا فلا بد من التدخل المؤسسي مرة أخرى لوقف التدهور الثقافي، وتكون نقطة البداية دائما بقمة هرم السلطة في أي مؤسسة، ولا ننسى أن الدولة هي مؤسسة المؤسسات بحيث لا يكون أي تسامح من أي نوع مع أي فساد، ويرتبط الحكم النزيه بالديمقراطية ليس من قبيل المثالية السياسية ولكن لأسباب موضوعية تماما. فالدراسات المختلفة أثبتت أن الديمقراطية في ذاتها عائق للفساد حتى وإن لم تقض عليه تماما بحكم ثلاثة آليات تأثير على الأقل:

فالتداول السلمي للسلطة، أولا، يوفر البنية المؤسسية التي تكشف عن الفساد. ولنأخذ اليابان مثالا. فلقد ظل الحزب الليبرالي يحكم اليابان لمدة 40 سنة حتى مطلع التسعينيات وعندما نجح تحالف المعارضة آنذاك في الوصول إلى السلطة سمعنا عن عشرات قضايا الفساد سواء السياسي أو المالي والإداري بما استتبع انتحار العديد من المسئولين اليابانيين وسجن عدد من الوزراء السابقين. لماذا؟ لأن المسئول الجديد لا يقبل أن يحاسب على خطايا غيره بل على العكس فإن دوره أن يكشف عن سوء استخدام السلطة من السابقين عليه.

ثانيا تعدد مراكز صنع القرار داخل الدولة ورقابة أجهزتها بعضها على بعض يكشف عن بعض ذيول الفساد إن لم يكن كلها بما يتيح للصحف المعارضة والمستقلة خيوطا يمكن لها أن تسير وراءها لتكشف ما هو أعظم وأخطر.

ثالثا إن وجود إعلام مستقل وقضاء مستقل ومجتمع مدني قوي، وهي كلها من خصائص الديمقراطيات الراسخة، تكشف الفساد بعد أن يقع وتردع الفاسدين المحتملين قبل أن يقدموا على ممارسته.

بيد أن البعض يعتقد أن الفقر المفضي للفساد يمكن أن يكون مدخلا مناسبا لتبرير الفساد في المجتمعات المتعايشة مع الفساد. والحقيقة أن هذه خدعة يقع فيها من يصدقها كما يقول عالم الاقتصاد الهندي آمارتيا سن والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. فالقضية ليست قضية غنى وفقر فقط فكما يقول المثل المصري: "احنا اللي بنعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملنا" فهذه المقولة تغير اتجاه سهم السببية من القول إن المال الوفير يعني تراجع الفساد إلى القول إن قلة الفساد تعني عدالة أفضل في توزيع الموارد والأموال وبالتالي تحقق الغنى. بما يؤكد مرة أخرى على أهمية المدخل المؤسسي في محاربة الفساد. ويكفي أن أشير إلى أن تقارير الشفافية الدولية وكذلك الكتابات المحلية القادمة من بعض الدول النفطية الغنية والتي تؤكد على أن هناك ثقافة لا تحترم المال العام بل وتبرر الفساد رغما عن الغنى الواضح الذي تعيشه بعض فئات المجتمع بدون وجه حق اللهم إلا أنهم "أخذوها بالسيف ولايزال السيف أيديهم." فدولة مثل نيجيريا بها 14 من أغنى 100 شخصية إفريقية وبها في ذات الوقت 48% من سكانها تحت خط الفقر، وهي سادسة دول العالم إنتاجا للبترول ومع ذلك البترول في نيجيريا غال وشحيح والحصول عليه قد يتطلب الانتظار ساعات طويلة. فلا يمكن الادعاء بأن الفقر هو السبب. بل على العكس الفقر هو النتيجة للخلل المؤسسي المفضي إلى ثقافة متعايشة مع الفساد مغذية له.

وفي المقابل هناك دول أقل غنى من مصر والكثيرمن الدول المحيطة بنا وفقا لكل المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها ومع ذلك فإنها أقل فسادا مثل ناميبيا ومورشيوس وبتسوانا وغانا. والسبب في هذا يعود إلى قيمة أساسية سائدة بين القائمين على شئون الدولة وهي أن للدولة وظيفة أخلاقية لا تقل في أهميتها عن الوظيفة الأمنية أو الاقتصادية عن طريق بناء مؤسسات قوية تحترم القانون وتعطي القدوة والمثل.

وقد كتبت في هذا المكان من قبل عن واقعنا المصري الذي تعجز فيه الدولة عن القيام بوظيفتها الأخلاقية بأن تضرب المثل بمحاسبة نفسها وبالتزامها بالقانون. فقد أحال الدستور إلى مجلس الشعب مسئولية إصدار قانون لمحاكمة الوزراء ولكن لم يقدم مجلس الشعب على سن هذا التشريع حتى الآن. وقد كان في ظني أن حكم إحدى المحاكم الإسرائيلية في يناير الماضي ضد وزير العدل الإسرائيلي السابق حاييم رامون بالتحرش جنسيا بمجندة إسرائيلية في واحدة من عدة فضائح ألقت بظلالها على زعماء إسرائيل بما فيهم الرئيس الإسرائيلي نفسه موشى كاتساف وابن رئيس الوزراء شارون أثناء رئاسة شارون للوزراء يعني أن الخلل موجود في كل المجتمعات حتى وإن كان بدرجات متفاوتة. وقد أذهلني رد أحد أساتذة القانون في جامعة حيفا، الإسرائيلية، على التأثير السلبي لمثل هذه المحاكمات فكان رده: "بالعكس، أنا أعتقد أن معاقبة المسئولين الإسرائيليين وأفراد أسرهم، وإن كانت قد تفقد ثقة المواطنين الإسرائيليين في الساسة (كأشخاص) لكنها تزيد من ثقتهم في الدولة وفي حكم القانون... نحن (أي الإسرائيليين) نعتقد أحيانا أن أفراد جهاز الدولة عصابة تتآمر علينا... أحداث من هذا النوع وأحكام قضائية على هذا النحو تجعلنا أكثر ثقة في قدرة نظامنا السياسي على تصحيح الأخطاء الواردة فيه... فنحن لسنا دولة متخلفة يرتكب فيها الساسة الجرائم ويذهبون بلا عقاب."

إنها كلمات جميلة وموجعة، جعلتني أتأمل ماذا يحدث. لقد صدق الرجل، إن محاربة الفساد على أي مستوى يعطي للمواطن ثقة أكبر في سلامة بناء الوطن وفي قدرته على تصحيح الاختلالات الواردة فيه. ولكنها كلمات موجعة لأنها تبرز كيف يتبنى عدونا أنبل قيمنا الأصيلة ونتغافل نحن عنها. فهل أقول إنهم استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور؟ ربما، ولكن ما لاشك فيه أننا أقل من إسرائيل كثيرا، ليس في التكنولوجيا هذه المرة، ولكن في وجود قواعد مؤسسية نزيهة للمحاسبة والمسئولية ومكافحة الفساد. هذه رسالة أخرى لمن سيتولون أمر مصر في مستقبلها الذي سيكون مليئا بالتحديات الجسام.




د. معتز بالله عبد الفتاح
كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة

الوفد، 5 يونيو 2007

شكرا لك