القوامة بين مسئولية الرجل والمرأة

لا شك أن دخول مجتمعاتنا العربية والإسلامية في مرحلة الانحطاط ( بتعبير المفكر الإسلامي الكبير أبو الحسن الندوي) كان له أثر كبير في اعتناق هذه المجتمعات أفكار ومفاهيم بعيدة عن الإسلام، وفي نفس الوقت العمل على نسبتها إلى الإسلام.



وحينما احتكت مجتمعاتنا بالاستعمار الغربي، الذي عمل جاهدًا على زرع مفاهيمه وشبهاته في عقول قطاع كبير من المسلمين، وبعد نشأة العلمانية المعادية للدين، عمل هؤلاء على محاسبة مجتمعاتنا على أساس أن موروثات عصور ( الانحطاط) إنما هي من صلب ما يدعو إليه الإسلام.



فمثلاً مما ورثناه من عصور الضعف والتردي والاحتلال، أن انتقل مفهوم قوامة الرجل من الرعاية والريادة المؤسسة على إمكانات المسئولية والبذل والعطاء إلى مفهوم قهر السيد للمسود والحر للعبد والمالك للمملوك، ثم جاءت العلمانية محاولة تأكيد نسبة هذه المفاهيم إلى الإسلام، ثم شن هجمة شرسة عليه لأنه يسمح بذلك.



وبداية، فإن الخصائص النفسية المزود بها كلّ من الرجل والمرأة بصفة عامة تؤهّل الرجل بشكل أمثل لتحمّل مسؤوليات إدارة شؤون الأسرة والقيام على رعايتها والتصدي لزعامتها، وفي المقابل نلاحظ أن خصائص المرأة بشكل عام تحبِّب إليها أن تجد لدى الرجل ملجأ وسندًا وقوة إرادة واستقرارَ عاطفة وحكمة في تصريف الأمور وسلطانًا ترى في الانضواء تحته أنسها وطمأنينتها وأمنها وراحة بالها، ولذلك يلاحظ أثر هذا التكوين الفطري ظاهرًا في كل مجموعة إنسانية، ولو لم تلزِمها به أنظمة أو تعاليم.



والحكمة في المجتمعات الإنسانية تقضي بأن يكون لكل مجتمع صغُر أو كبر قيّم يقوده ويدير شؤونه حمايةً له من الفوضى والتّصادم والصراع الدائم، والأسرة أحد هذه المجتمعات التي تحتاج إلى قيّم تتوافر فيه مؤهّلات القوامَة بشكل أمثل.



والقوامة داخل الأسرة إما أن تكون في يد المرأة باستمرار، وإما أن تكون في يد المرأة باستمرار، وإما أن يكون كلّ من الرجل والمرأة قيّمًا على سبيل الشركة المتساوية، وإما أن يتناوبا القوامة وفقَ قسمةً زمنية، وإما أن يتقاسما القوامة، بأن يكون لكل منهما اختصاصات يكون هو القيّم فيها.



أما الشركة في القوامة سواء أكانت في كلّ شيء وفي كلّ وقت، أو كانت على سبيل التناوب الزمني، أو كانت على سبيل التقاسم في الاختصاصات، فإنها ستؤدّي حتمًا إلى الفوضى والتنازع ورغبة كلّ فريق بأن يعلو على صاحبه ويستبدّ به، وقد أيّدت تجارب المجتمعات الإنسانية فساد الشركة في الرئاسة.



وإسناد القوامة إلى المرأة دون الرجل فهو أمر ينافي ما تقتضيه طبيعة التكوين الفطري لكل منهما، وهو يؤدي حتمًا إلى اختلال ونقص في نظام الحياة الاجتماعية لما فيه من عكس لطبائع الأشياء، فلم يبق إلا الاحتمال الأول، وهو أن يكون الرجل هو القيم في الأسرة.



وأهمّ خصائص القوامة المثلى رجحان العقل على العاطفة، وهذا الرجحان متوافر في الرجال بصفة عامّة أكثر من توافره في النساء، لأن النساء بمقتضى ما هن مؤهلات له من إيناس للزوج وحنان عليه وأمومة رءوم وصبر على تربية الطفولة تترجح لديهن العاطفة على العقل، ولن تكون قوامة مثلى لأيّ مجتمع إنساني صغيرًا كان أو كبيرًا إذا كانت العاطفة فيها هي الراجحة على العقل.



ومن مرجّحات إسناد القوامة في الأسرة إلى الرجل أنه هو المسئول في نظام الإسلام عن النفقة عليها، ومسؤوليته عن النفقة على أسرته تجعله أكثر تحّفظًا واحترازًا من الاستجابة السريعة للشهوات العابرة والانفعالات الحادة الرعناء، بخلاف المرأة في ذلك، لأنها بحكم عدم مسؤوليتها عن النفقة وعن السعي لاكتساب الرزق يقلّ لديها التحفظ والاحتراز، وتكون في أغلب أحوالها ذات استجابة سريعة لانفعالاتها التي قد تتطلب منها نفقات مالية باهظة، أو تدفعها إلى الشحّ المفرط.



ولقد قرن القرآن الكريم في آيات القوامة بين مساواة النساء للرجال وبين درجة القوامة التي للرجال على النساء، أي أن المساواة والقوامة صنوان مقترنان، يرتبط كل منهما بالآخر، وليسا نقيضين، حتى يتوهم واهم أن القوامة نقيض ينتقص من المساواة. قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم )، النساء: 32-34.

وفى سورة النساء جاء البيان لهذه الدرجة التي للرجال على النساء في سياق الحديث عن شئون الأسرة، وتوزيع العمل والأنصبة بين طرفي الميثاق الغليظ الذي قامت به الأسرة الرجل والمرأة فإذا بآية القوامة تأتى تالية للآيات التي تتحدث عن توزيع الأنصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين الرجال، دونما غبن لطرف، أو تمييز يخل بمبدأ المساواة، وإنما وفق الجهد والكسب الذي يحصِّل به كل طرف ما يستحق من ثمرات.. (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً. ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً. الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..) النساء 32- 34.



وفهم المسلمون، على امتداد تاريخهم، أن درجة القوامة هي رعاية رُبّان الأسرة الرجل لسفينتها، وأن هذه الرعاية هي مسئولية وعطاء، وليست ديكتاتورية ولا استبدادا ينقص أو ينتقص من المساواة التي قرنها القرآن الكريم بهذه القوامة، بل وقدمها عليها.



وكان هذا الفهم الإسلامي فقهاً محكوماً بمنطق القواعد القرآنية الحاكمة لمجتمع الأسرة، وعلاقة الزوج بزوجه، فكل شئون الأسرة تُدار، وكل قراراتها تُتَّخذ بالشورى، أي بمشاركة كل أعضاء الأسرة في صنع واتخاذ هذه القرارات، لأن هؤلاء الأعضاء مؤمنون بالإسلام والشورى صفة أصيلة من صفات المؤمنين والمؤمنات.



إن قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)، البقرة: 228، قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمراً واحداً عبّر عنه بقوله: (وللرجال عليهن درجة)، فهذه الجملة تعطى الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشئون والأحوال، فإذا همّ بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه، ولهذا قال ابن عباس، رضي الله عنهما: إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي ، لهذه الآية.


وليس المراد بالمثل، المثل بأعيان الأشياء وأشخاصها، وإنما المراد: أن الحقوق بينهما متبادلة، وأنهما كفئان، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها، وإن لم يكن مثله في شخصه، فهو مثله في جنسه، فهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل، أي أن كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه، وقلب يحب ما يلائمه ويسر به، ويكره مالا يلائمه وينفر منه، فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدا يستذله ويستخدمه في مصالحه، ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه.

إن المراد بالقيام "القوامة" هنا هو الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختياره، وليس معناه أن يكون المرؤوس مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه.



وهكذا، فإن الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء، بعد أن سوى بينهما في الحقوق والواجبات، لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحكم القدرة الطبيعية التي يمتاز بها الرجل على المرأة، بحكم الكد والعمل في تحصيل المال الذي ينفقه في سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة، وليست هذه الدرجة درجة الاستعباد والتسخير، كما يصورها المخادعون المغرضون.



فهذه الرعاية التي هي القوامة، لم يجعلها الإسلام للرجل بإطلاق، ولم يحرم منها المرأة بإطلاق، وإنما جعل للمرأة رعاية – أي " قوامة " – في الميادين التي هي فيها أبرع وبها أخبر من الرجال.



ويشهد على هذه الحقيقة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهى مسئولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته) رواه البخاري والإمام أحمد.



فهذه الرعاية، أو القوامة، هي في حقيقتها تقسيم للعمل تحدد الخبرةُ والكفاءةُ ميادين الاختصاص فيه، فالكل راع ومسئول وليس فقط الرجال هم الرعاة والمسئولون، وكل صاحب أو صاحبة خبرة وكفاءة هو راع وقوّام أو راعية وقوّامة على ميدان من الميادين وتخصص من التخصصات، وإن تميزت رعاية الرجال وقوامتهم في الأسر والبيوت والعائلات وفقاً للخبرة والإمكانات التي يتميزون بها في ميادين الكد والحماية، فإن لرعاية المرأة تميزاً في إدارة مملكة الأسرة وفى تربية الأبناء والبنات، حتى نلمح ذلك في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي سبق إيراده - عندما جعل الرجل راعياً ومسئولاً على أهل بيته بينما جعل المرأة راعية ومسئولة على بيت بعلها

القوامة لا تعني المساواة والمساوة لا تعني ان يتطابق الطرفين وانما ان يتكافي ميزان حقوقهم وواجباتهم
وفعلا الموضوع يحتاج لمناقشة اوسع

تشريفكم اسعدني
واتمني ان يتوسع النقاش فعلا
بذكر عدد من النقاط المحددة ليدور حولها النقاش
وشكرا لكم

موضوع شيق شكرا اميرة

شوفي ياستي مسألة المساواه بين الرجل والمرأه افتكاسه غربيه وافده الهدف منها لهي المرأه عن مسؤليتاها
نفسي اعرف المرأه مش متساويه مع الرجل في ايه ؟
المرأه والرجل لن يتساوى بشهادة الغرب انفسهم النساء الغربيات يتحسرن لأن ازواجهم ليسوا مجبرين بالانفاق عليهم ويحسدوننا على ذالك نقوم احنا بكل هبل نسمع لكلام لاقيمة له من راغبي هدم الفكر والعقيده
الايه واضحه وضوح الشمس
(. الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..) النساء 32- 34.
مش عارفه بنتناقش في ايه لا اجتهاد مع وجود نص النص صريح في التفضيل والقوامه بالانفاق
والحديث برضوا واضح الرجل راع على أهله ومسؤل عن رعيته)هو المسؤل وليست المرأه والدليل على كده انه أمر بانه يأمر أهله بالصلاه وان لم تفعل معاقبتها وهو الوحيد الذي له ذالك الحق
(وأمر أهلك بالصلاه واصطبر عليها)
حتى صيام التطوع لابد ان تأخذ رأي زوجها قبل ان تصوم
وقال النبي((لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها))صدق رسول الله
لكن المرأه راعيه في بيت زوجها في امانتها وحفظها له في غيبته وموالاة اموره بالظبط ذي الرئيس والوزير
ليست رعايه واداره مطلقه
شكرا للموضوع

الله كلفه وهى حملها فالنضرية ليست باتساوى ولكن بتكميل الوظلئف فكلانا له مسؤولية مناط بها حسب جهده وعقله

اشكرك لاف علي رايك المحترم
اسعدني تشريفك يا سامية