معني أمرت أن أقاتل الناس

أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر فقال:

ليس المراد من الحديث أن القتال وسيلة من وسائل دخول الناس في الإسلام، بل المراد أن الإسلام الذي يستدل عليه بالنطق بالشهادتين مانع من القتال، لا أنه غاية أو هدف له، ومثل ذلك قوله تعالي: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية» التوبة: 29، فليس المراد أن إعطاء الجزية هو الهدف من القتال ولكنه مانع منه.

وإذا كان بعض الناس يفهم من الحديث أن الإسلام قد انتشر بالسيف فإن هذا الفهم غير صحيح. لأن العقائد لا تغرس أبدا بالإكراه، وذلك أمر معروف في تاريخ الرسالات، قال الله تعالي علي لسان نوح عليه السلام « أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» هود: 28، وقال تعالي لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف: 29، وقال تعالي: «أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين» يونس: 99، وقال تعالي: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» البقرة: 256، والنصوص والحوادث في ذلك كثيرة.

الاعجاز هنا في لفظة اقاتل على وزن افاعل وفيها مهادنه
يعني هناك امور عده تسبق القتل
والله أعلم

مشاركة طيبة بارك الله فيكي

love for ever كتب:الاعجاز هنا في لفظة اقاتل على وزن افاعل وفيها مهادنه
يعني هناك امور عده تسبق القتل
والله أعلم

نرجوا من فضيلة الشيخ توضيح ما علاقة وزن افاعل باهادن؟

ياأستاذ مروان لو كان الامر بالقتل هايكون امرت ان اقتل الناس لكن الامر اقاتل؟
وانا مش قولت انها على وزن اهادن الفعلين على وزن افاعل
وذكرت انها مهادنه اي ان هناك امور تسبق القتال التفاوض كدفع الجزيه وغيرها

للأتراء
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا
الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله -تعالى-
رواه البخاري ومسلم
هذا الحديث -حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
قوله:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
يعني: أن شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما يلزم عنها من
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن
والكافر، وللناس جميعا أُرْسِلَ إليهم المصطفى -عليه الصلاة والسلام-،
وأُمِرَ أن يقاتلهم بقول الله -جل وعلا-:
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
وبقوله:
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ
… الآية.حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
فأمر الله -جل وعلا- بالقتال حتى تُلْتَزم
الشريعة، وهذا لا يعني أنه يُبْتَدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان،
وبعد الإنذار، فقد كان -عليه الصلاة السلام- لا يغزو قوما حتى يؤذنهم،
يعني: حتى يأتيهم البلاغ بالدين، فقد أرسل -عليه الصلاة والسلام- الرسائل
المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله -جل وعلا-،
ويأمرهم بالإسلام، أو فالقتال، وهذا ذائع مشهور.

إذن فقوله -عليه الصلاة والسلام-:







أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا






يعني بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين، وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟

الجواب: هذا في حق المشركين؛ ولهذا حمل
طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تُقْبَل منهم
الجزية، ولا يقرون على الشرك.

أما أهل الكتاب، أو من له شبهة كتاب،
فإنه يُخيَّر، أهل تلك الملل ما بين المقاتلة -يعني: بين القتال- أو أن
يُعطُوا الجزية، حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني: أنهم تدخل البلد،
ويكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام، وبذلك لا يقتلون.

وهذا في حق أهل الكتاب واضح؛ فإن أهل الكتاب مخيَّرون بين ثلاثة أشياء:

إمَّا أن يسلموا، فتُعْصَم دماؤهم وأموالهم.وإما أن يُقَاتَلُوا حتى يظهر دين الله.

وإما أن يرضوا بدفع الجزية، وهي ضريبة على الرءوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام، ويسمون أهل الذمة.قوله -عليه الصلاة والسلام-:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا
الله، يعني: أن يقولوا: لا إله إلا الله، فأول الأمر أنه يُكَفّ عن قتالهم
بأن يقولوا هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا، فتعصمه هذه الكلمة حتى
يُنْظر عمله، ومعلوم في الصحيح قصة أسامة، وقصة خالد، حيث قتل من قال لا
إله إلا الله، فلما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- القاتل، قال:
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول
الله، إنما قالها تعوذا -يعني: من القتل- قال: فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج
بها يوم القيامة؟
فندم، وود أنه لم يفعل ذلك، فهذا يُكتفى فيه بالقول.فإذن قوله -عليه الصلاة والسلام-:حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله
المقصود به هنا -يعني في مبدأ الأمر- أن يقول الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.ومن هنا اختلف العلماء: لم أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها؟

قال:حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة
ومن المعلوم أنه لا يشترط -يعني بالإجماع-
أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة،
فقالوا: هذا باعتبار المآل، يعني: قالت طائفة: هذا باعتبار المآل، يعني:
يُكْتَفَى منه بالشهادتين، فيكف عنى دمه، ثم يطالب بحقها، وأعظم حقوقها
الظاهرة إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما
قال- جل وعلا-:
فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
فتبين بهذا أن قوله:
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ليست على ظاهرها، من أنه لا يُكَفّ عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة، والصلاة، والزكاة.
معلوم أنه قد يشهد قبل حلول الصلاة، ووقت
الصلاة ربما، والصلاة تحتاج إلى طهارة، وإلى غسل، إلى غير ذلك، والزكاة
تحتاج إلى شروط، من دوران الحول، وشروط أُخَر معروفة لوجوبها.
قال طائفة من أهل العلم: إن المقصود هنا
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
أي يلتزموا بها، يعني: أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويلتزم
بجميع شعائر الإسلام، وأعظمها حقّ البدن، وحقّ الله -جل وعلا- المتعلق
بالبدن، وهو الصلاة، وحق الله -جل وعلا- المتعلق بالمال وهو الزكاة.
ومعنى الالتزام أن يقول: أنا مخاطب بهذه،
فمعناها أنه دخل في العقيدة، وفي الشريعة، فإنه قد يقول: لا إله إلا الله.
ولا يؤدي بعض الواجبات، لا يؤدي الصلاة، ولا يؤدي الزكاة، ويقول: أنا لم
أدخل إلا في التوحيد، ما التزمت بهذه الأعمال.
فقالوا: دل قوله:
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةعلى
وجوب الالتزام بالعبادات، يعني: أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي، وأنه لا
يخرج عن الأحكام الشرعية؛ لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط ألا يُخَاطبوا
بترك شرب الخمر، أو ألا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم، وأشباه ذلك.
فالالتزام بالشريعة معناه: أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، وهذا -كما هو معلوم- مقترن بالشهادتين.
لهذا قال العلماء: تُقاتَل الطائفة
الممتنعة عن أداء شريعةٍ من شعائر الله، قالوا: تقاتل الطائفة الممتنعة عن
أداء التزام شعيرة من شعائر الإسلام، واجبة أو مستحبة، ومعنى قولهم:
"تقاتل الطائفة الممتنعة": أنه لو اجتمع أناس فقالوا: نحن نلتزم بأحكام
الإسلام، لكن لا نلتزم بالأذان، بمعنى أن الأذان ليس لنا، وإنما لطائفة من
الأمة أخرى.

أو يقولون: نلتزم إلا أن بالزكاة،
فالزكاة لسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام، يعني: أنهم يعتقدون أن شيئا من
الشريعة ليسوا داخلين فيه، هذا الذي يسمى "الامتناع" الطائفة الممتنعة
يعني: التي تقول هذا الحكم ليس لي، وإنما لكم، مثل مانعي الزكاة في عهد
أبي بكر، يعني بعض مانعي الزكاة الذين ارتدوا، ومثل الذين يزعمون سقوط
التكاليف عنهم، وأنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة، وأنهم غير مخاطبين
بتحريم الزنا وأشباه ذلك.

فيه تفاصيل لهذا، المقصود أن قوله -عليه الصلاة والسلام-:
أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة
أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن
أداء الصلاة، يمتنع يعني يقول: لا أؤديها. أما الذي لا يلتزم، بمعنى يقول:
أنا غير مخاطب. فسواء كان فرد أو جماعة، فإنه كافر، ليس له حق، ولا
يُعْصَم ماله ولا دمه.
لكن الذي يمتنع عن الأداء، مع التزامه
بذلك، فاختلفوا: هل يُقْتَل تارك الصلاة؟ والصحيح فيها أن لا يُقْتَل حتى
يستتيبه إمام أو نائبه، ويتضايق وقت الثانية عنها، ويؤمر بها ثلاثا، ثم
بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح.

فاختلفوا أيضا في المانع للزكاة هل
يُقْتَل؟ على روايتين عند الإمام أحمد، وعلى قولين -أيضا- عند بقية
العلماء، يعني قوله: أنه يقتل، والثاني لا يقتل في الفرد الذي يمتنع عن
أداء الزكاة.
وهكذا في سائر الأحكام والصوم والحج،
ثَمَّ خلاف بين أهل العلم فيمن تركه، هل يُقْتَل؟ يعني: وأصر على الترك،
ودعاه الإمام وقال: افعل، هل يقتل أو لا يقتل؟ اختلفوا في هذا كله بما هو
مبسوط في كتب الفروع، ومعروفة.قال -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك:
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم
دَلَّ على أن الكافر مباح المال، ومباح
الدم، وأن ماله -وهو الحربي- أن ماله مباح، يعني: لا شيء في سرقة مال
الحربي، وهو من بينك وبينه حرب، تحاربه، فوجدت شيئا من ماله، فلا له لا
يحرم ماله؛ لأنه قد أُبِيحَ دمه، وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد
والمستأمن، أو من خانك؛ فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم، حتى
ولو كان غير مسلم، إلا إذا كان حربيا.
يعني: أن المستأمن والمعاهد والذِّمي
-ولو خانوا في المال- فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من
باب أولى؛ لأنهم لم يُبَحْ مالهم، وقد جاء في الحديث:
أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك
لأنك تعاملهم لحق الله -جل وعلا-، فلا تستبيح مالهم لأجل ما هم عليه؛ بل تؤدي فيهم حق الله -جل وعلا.
أما مَن ليس كذلك -يعني المشرك الذي أبَى
أن يشهد ألا إله إلا الله، وأن يقيم الصلاة، وأن يؤتي الزكاة- فهذا لا
يحرم ماله ودمه؛ بل يباح منه الدم، فيقتل على الكفر؛ لأنه أصر على ذلك،
يعني بعد إقامة الحجة عليه، أو بعد الإعذار؛ لأن هذه هو الأصل.
وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف الأصل، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حديث ابن عباس المعروف:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غزا قوما وهم غارُّون
يعني:
بدون أن يؤذنهم. وهذا كالاستثناء من الأصل، وله بعض أحكامه مما هو استثناء
من القاعدة، فالأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقاتل قوما حتى
يؤذنهم، حتى يبلغهم، وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة، أنه
غزاهم وهم غارُّون، في تفاصيل ذلك.
قال:
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله جل وعلا حق الإسلام: يعني ما جاء في الإسلام
التشريع به، من إباحة الدم، أو إباحة المال، فإذا شهدوا الشهادتين،
وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإنهم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا
بحق الإسلام، يعني: إلا بما أباح الإسلام، أو شرع الله -جل وعلا- في هذه
الشريعة أن دمهم مباح، مثل الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وما أشبه ذلك مما
هو معروف، وسيأتي بعضه في الحديث:
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث قال:
وحسابهم على الله عز وجل هذا لما تقدم من أنه قد يشهد، ويقيم
الصلاة، ويؤتي الزكاة ظاهرا، فنقول: نقبل منه الظاهر، ونَكِلُ سريرته إلى
الله -جل وعلا- كحال المنافقين، المنافقون نعلم أنهم كفار، لكن نعصم دمهم
ومالهم بما أظهروه، وحسابهم على الله -جل وعلا.

بهذا نقول: الكفر كفران: كفر رِدّة : تترتب عليه الأحكام، من إباحة المال والدم.
وكفر نفاق: نعلم أنه كافر،
ويُحْكَم عليه بأنه كافر، لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر؛ لأنه ملحق
بالمنافقين، وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم
منقووووووووووووووووووووووول
طبعا

شكرا لك على التوضيح

السلام عليكم
حديث امرت ان اقاتل الناس من اكثر الاحاديث التي يتخذها اعداء الاسلام وسيلة للطعن فية والتشهير بة والقول بانة دين دموي لا يكف المومنين بة عن القتال حتي يجبروا الناس جميعا علي الدخول فية
ومنة حرج القول بان الاسلام انتشر بالسيف
وللاسف الشديد عاونهم بعض المسلمين بدون قصد في الترويج لقولهم هذا وذالك بالترويج لقول ان غير المسلم دمة ومالة حلال
ونحن اذا اردنا ان نحاول فهم هذا الحديث فيجب ان نضعة في موضعة الصحيح وسط منظومة متكاملة من الايات القرانية والاحادبث الاخري التي تنظم امر القتال في الاسلام ولا يجب ان نقتطعة من هذا السياق والا اختل المعني المقصود
فهو أمر يتعلق بالقتال واساس القتال فى الإسلام قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) و يقول عليه الصلاة و السلام ( لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية )
كما يقول الله سبحانه وتعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )
فالاسلام ينظر إلى القتال على أنه كره وأن القيام به لا يكون إلا عند الضرورة
فالقتال بالنسبة للمسلم مكروه شرعا وغير مطلوب شرعا إلا إذا اقتضت الضرورة كالاعتداء على النفس والأوطان
فيقول الله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) فكان القتال ممنوعا قبل ذلك ثم أبيح للضرورة
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل ).. يعنى للدفاع عن الدين فالسكون فى ذلك ضعف وجبن لا يليق بالإنسان
فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حلقة فى سلسلة طويلة عنوانها التعامل بين المسلم وغير المسلم
وهو مقيد بكل هذه الحلقات فيما يتصل بفهم معناها كلها
ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين وصالحهم لمدة طويلة
وعاهد اليهود وتعامل المسلمون مع غيرهم سلما فى وقت السلم وحربا فى الحرب فى إطار قانونى يعترف العالم بنبله وسموه
والحديث الذي بين ايدينا يحير الكثيرين بلا داع
رغم ان اية في القران تقول ( وَ كُلُوا و َاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )
فان احدا لم تحيره هذه الاية فقال مثلا اننا يجب أن نستمر في الاكل و الشرب بلا توقف من دخول الليل الى الفجر في رمضان
فالامر في الاية يقول هذا بوضوح
لكن لا احد يقبل هذه الفكرة او حتى خطرت أو مرت بباله
و مع هذا فالبعض ياخذ الامر في الحديث بلا تدبر و كانه أمر مباشر بشن الحروب على غير المسلمين لاجبارهم على الاسلام و هذا فهم يدل على جهل بابسط حقائق تاريخ هذا الدين
فالأية تعلمنا اننا (يجوز) أن ناكل و نشرب الى أن يبدا وقت الفجر
و نحن نأكل فقط ان حدث الشعور بالجوع
فان أمر القتال في الحديث يعني الحرب مباحة ان كان لابد منها و لا سبيل لتجنبها
الحديث يخبرنا أن الحرب مباحة ان كان لا مفر منها
و للاباحة بالطبع و للقتال قواعد و ضوابط يبينها القران
فليست في الحديث دعوة و لا امر بقتال غير المسلمين لكونهم غير مسلمين
و لكن فيه الاعلام بان الحرب قد تقع

مسالة اخري ما بال كل الدول التي فتحها المسلمين بقوة السلاح لا يزال فيها من لا يدينون بالاسلام مما يدل على ان حدا لم يجبر على الأسلام
و لو كان إجبار لما بقي من احد من المسيحيين و لا اليهود و لا السيخ و لا البودذييين و لا غيرهم
في مصر توجد كنيسة رئيسية و (بابا) مستمرة منذ القرن الأول الميلادي
و على مدى خمس قرون بعد دخول المسلمين مصر بقي المسيحيون هم الاغلبية في مصر

واذا ذكرت الجزية فاعلمو انها دليل العدل لأن المسلمين يدفعون الزكاة
و لا يجوز اجبار غير المسلمين على دفع الزكاة فكانت الجزية
و هي تدل على ان غير المسلمين بقوا غير مسلمين
و الا لكانوا دفعوا الزكاة ما كان التاريخ ذكر الجزية كما أن غير المسلمين في البلاد المفتوحة لا يشاركون في الجيش فكان لابد من نوع من الضرائب هدف تحصيلة هو تولي مهمة الدفاع عن غير المسلمين في بلادهم ضد اي غزو خارجي فاذا ما شاركوا في الدفاع بانفسهم سقطت عنهم الجزية

و على مدى التاريخ قامت امبراطوريات و دول و توسعت و حكمت مساحات شاسعة من العالم منذ المصريين القدماء و الفرس و اليهود و الروم و الأسبان و الهولنديون و الروس و الإنجليز و الفرنسيين وغيرهم
و هكذا فعل المسلمون اذا اقاموا دولة و توسعت الدولة و صارت إمبراطورية
ليس هذا سلوكا غريبا كانت دولة مثل كل الدول و تميزت بدستورها و هو القران
و الذي لا يجد في التاريخ غريبا الا الفتوح الإسلامية برغم كل تلك الدول
فهو يتعمد الا يرى

مسالة اخيرة ورد في مداخلة فور ايفر هذة الفقرة
وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف الأصل، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، حديث ابن عباس المعروف:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غزا قوما وهم غارُّون
يعني:
بدون أن يؤذنهم. وهذا كالاستثناء من الأصل، وله بعض أحكامه مما هو استثناء
من القاعدة، فالأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقاتل قوما حتى
يؤذنهم، حتى يبلغهم، وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة، أنه
غزاهم وهم غارُّون، في تفاصيل ذلك.

وهو قول يحتاج الي تفصيل وان شاء الله يكون في مرة اخري

مشاركة طيبة يا عادل اشكرك عليها