ماذا لو تكلم هولاء؟ (عاطف عبيد.. كل أسرار الخصخصة وبيع الشركات الكبرى ومافيا الأراضى والعقود الأجنبية وتصدير الغاز لإسرائيل)

لو حدث أن قرر تمثالنا الفرعونى العظيم أبوالهول أن يتكلم أو ينطق بجملة واحدة، فلن يفعلها رئيس وزرائنا السابق الدكتور عاطف عبيد، لن يتكلم ولن يحكى ولن يفسر ولن يشرح ولن يجيب عن أى سؤال بخصوص الكوارث التى صنعها طوال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء ومازلنا نعانى منها حتى الآن، لن يتكلم الدكتور عاطف ليس فقط لأن العادة جرت على أن يحترف كل مسئول حمل لقب سابق مهنة الصمت، ولكن لأن هناك عددا من المسئولين- عاطف عبيد واحد منهم- لو تكلموا ربما يقلب كلامهم أنظمة ويفتح بابا لمحاكمات قد تطغى شهرتها على شهرة ماحدث فى دنشواى.

الغريب فى حالة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ليس فقط رأسه التى تمتلئ وحدها بالكثير من أسرار وألغاز فترة وجوده فى المنصب والتى تعيش مصر على تلال من المشاكل بسببها الآن، ولكن الغريب فى وضع الدكتور عاطف عبيد نفسه هو اختلاف منطقه فى التعامل مع الحياة بعد العزل من منصبه، فهو الوحيد تقريبا من بين أصحاب المناصب الكبرى والمهمة الذين تدور حولهم علامات استفهام، الذى لم يختف بين حيطان منزله الأربعة، والذى منحته الدولة بعد خروجه قطعة بسبوسة هى المصرف العربى الدولى ولم تلق به فى أى مكتب أرشيفى، وهو الوحيد من بين المهمين السابقين وأصحاب الأسرار الذى يتقدم الصفوف الأولى للاحتفالات والمناسبات راسما على وجهه ابتسامة ثقة وكأنه لم يكن طرفا فى صناعة بحر المشاكل الذى تعافر بين أمواجه مصر الآن.

هذا الرجل الذى يتخذ من الصمت منهجا يمتلك الكثير من الأسرار والشروح الواجب ظهورها الآن لكى تبدو الكثير من القضايا المعلقة أكثر وضوحا، من حق مصر على هذا الرجل أن يتكلم لعل كلامه يفسر لنا ما يساعدنا على حل المشاكل التى زرعها أثناء وجوده فى السلطة بداية من تصدير الغاز لإسرائيل، ومرورا بأزمة شركات النظافة وعقود الشركات الأجنبية وخصخصة الشركات وما نعانيه فى المحاكم الدولية مع وجيه سياج أو غيره.

هذا رجل لم يكتف بتعذيب المواطنين اقتصاديا طوال الفترة من أكتوبر 1999 وحتى يوليو 2004 حين كان رئيسا لوزراء مصر، بل امتدت سموم خططه وتحركاته لتكوى أهل مصر المحروسة بنار كوارثها ومصائبه حتى الآن، ركز قليلا مع شريط المصائب اليومية التى نعيشها فى السنوات الأخيرة ستجدها كلها تحمل توقيع الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق، ركز مع أى معاناة تعيشها الدولة أو يعيشها المواطنون الآن ستجد بداية الكارثة مشروعا أو خطة أو فكرة وضعها الدكتور عاطف عبيد حينما كان رئيسا للوزراء، لهذا يجب أن يتكلم حتى نعرف كيف نحل وكيف نحاسب ومن نحاكم وممن نثأر؟

لدى الدكتور عاطف عبيد تفاصيل لاتفاقية الغاز المصدر لإسرائيل، كيف تم توقيعها وعلى أى أساس وافقنا على بيع الغاز بالثمن البخس؟، ولديه أسرار أكثر الحواديت غموضا فى تاريخ مصر الاقتصادى وهى حدوتة الخصخصة، هو وحده يملك الإجابات عن الأسئلة التى تحير الجميع الآن بداية من: أين ذهبت أموال الخصخصة ومن المسئول عن تحرير عقود تلك الشركات؟ ومن حصل على العمولات؟ ومرورا بـ: على أى أساس كان يتم تقييم الشركات وبيعها؟ ونهاية بـ: كيف بيعت الشركات الرابحة بنفس أسعار الشركات الخسرانة؟ وكيف تم بيع الشركات بدون خطط ودراسات وضمانات واضحة وصارمة لضبط عملية البيع؟.
كلام هذا الرجل قد يفسر لنا سبب أزمة الأسمنت وأراضى الدولة المنهوبة لأنه المسئول عن بيع الشركات الأجانب دون دراسة كافية للسوق ومستقبله كما جاء فى بلاغ لجمعية تجار ووكلاء الأسمنت ضده، وكلامه قد يشرح لنا الطريقة التى يمكننا من خلالها الخلاص من شركات النظافة الأجنبية التى لا تعمل ولا تنظف لأن الدكتور عبيد هو صاحب فكرة التعاقد مع تلك الشركات وصاحب العقود التى تتضمن شروطا قاسية لا تمكن مصر من الخلاص من تلك الشركات التى لا نستفيد منها بشىء وكلامه قد يشرح لنا الكثير من الكوارث المثبوتة فى طلبات إحاطة وبلاغات للنائب العام أبرزها بلاغ مصطفى بكرى الذى طالب النائب العام بالتحقيق مع عاطف عبيد بتهمة الإضرار العمدى للمال العام وتسهيل الاستيلاء على ما يقدر بـ327 مليون جنيه بسبب بيعهم لـ650 ألف متر فى منطقة سيناء إلى المستثمر المصرى - الإيطالى وجيه سياج دون مراعاة للأبعاد القومية لطبيعة تلك الأراضى والقيام بسحبها دون إخطاره بقرار السحب مع بيعها بمبالغ متدنية تصل إلى 1.5 جنيه لسعر المتر دون تقدير لقيمة المنطقة الاستراتيجية فضلا عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية لإعادة الأرض إلى سياج وهو الأمر الذى دفعه إلى اللجوء لـ«لجان التحكيم الدولية» والتى حكمت له بـ700 مليون دولار، انتهت باتفاق مع عدد من قيادات الحكومة بتسليمه 60 مليون دولار من الخزانة العامة للدولة مقابل التنازل عن القضية.

كلام عاطف عبيد قد يساهم فى حل لغز رجال الأعمال المتعثرين ومن المسئول عن هروبهم أو تعثرهم من الأصل، ولماذا لم تتم تسوية ديونهم قبل سجنهم وقبل إغلاق المصانع ألم يكن ممكنا التفاوض مع رجال الأعمال المتعثرين قبل السجن وأثناء عمل الشركات واستمرار نشاطها، وهو ما كان سيوفر أموالاً وجهداً على الدولة وعلى المتعثرين.. كل هذه أسئلة تحتاج إلى كلام الدكتور عاطف عبيد، كل هذه علامات استفهام فى حاجة إلى أن يخرج الدكتور عاطف عبيد من كهف صمته، فهل يفعل ذلك؟ هل يتكلم هذا الرجل ويكفر عن خطاياه فى حق مصر وحقنا بشوية كلام وذكريات يفسر لنا عصره المظلم؟.. ارجع للسطور الأولى من هذا الموضوع وستعرف إجابة هذا السؤال!