ماذا لو تكلم هولاء؟ (محمد إبراهيم سليمان.. من يغلق الملف ومن يفتحه؟ )

لم يتعرض وزير فى تاريخ مصر الحديث لاتهامات مثلما تعرض المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير السابق، ومع ذلك فقد بقى فى موقعه صامدا أكثر من صخور الجبل. قالوا إن عهده شهد أكبر عمليات توزيع أراضى الدولة بالتخصيص، وتحولت قلة من المغامرين إلى مليونيرات ومليارديرات.

وفى عهده كان هناك العديد من المشروعات المعطلة، فى مياه الشرب والصرف، استمرت الاتهامات للوزير السابق أثناء توليه مهام منصبه وبعد خروجه، وبقى الرجل صامدا فى مواجهة الاتهامات، بل إنه حصل على أحكام بالتعويض ضد من اتهموه.

محمد إبراهيم سليمان الوزير السابق يواجه مجموعة من الاتهامات بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به والرشوة. وأمام النيابة حاليا تقارير للرقابة الإدارية، تتحدث عن تخصيص الوزير السابق 8 قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تخصيص 20 قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم، وتخصيص 1500 فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق لرجل الأعمال حسن درة، ولا يزال الأخير متعثرا ولم يقم بالسداد منذ عام 1994 رغم جدولة ديونه 4 مرات، وأعطى أيضا لرجل الأعمال وجدى كرار فندقا بمارينا بحق الانتفاع، وباع له مبنى البولينج، وسينما بمارينا بالأمر المباشر، رغم رفض نائب رئيس مجلس الدولة.هناك اتهامات بأن صهر الوزير السابق ضياء المنيرى كان استشاريا لمشروع مياه البرادعة الذى تسبب فى إصابة أهالى البرادعة فى القليوبية بالتيفويد، وتمت إعادة إنشائه من جديد. واتهمه نواب فى البرلمان بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، وتقاضى رشوة عن طريق مدير مكتبه. وهناك بلاغات ضد إبراهيم سليمان من 47 عضوا بمجلس الشعب بتهمة ارتكابه العديد من المخالفات أثناء توليه منصبه. وهو متهم بتشغيل مكتب شقيق زوجته بثمانية مليارات جنيه. ويواجه 6 اتهامات فى مجلس الشعب بإهدار المال العام، ومخالفة الدستور، وإسناد 35 عملية هندسية لمكتب شقيق زوجته ضياء المنيرى، وأنه هدم فيلا فى مصر الجديدة وبنى مكانها فيلا بالمخالفة للقانون. وكان هناك استجوابان لكل من النائبين كمال أحمد والبدرى فرغلى، اتهماه فيهما بإهدار المال العام عند تخصيص أرض الشركة الذهبية للمقاولات، والتى بلغت 547 فدانا وشراء أرض من أراضى الدولة بنفسه وباسم زوجته أثناء توليه منصبه. وهناك تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات هيئة تعاونيات البناء.

ظلت الاتهامات طوال السنوات الخمس الأخيرة من توليه مهام منصبه ولم يعرف أحد من يحمى الرجل ويمنع مساءلته أو ملاحقته، بل إنه وقف فى مواجهة من سألوه عن تخصيص أراض لنفسه ولأقاربه والاتجار فى الفيلات والشاليهات والسيارات أثناء فترة عمله..
وحتى عندما حاول ردم جزء من نهر النيل من أجل شق طريق على الكورنيش، فإن المشروع كاد يرى النور بالرغم من المقاومة والتقارير المتخصصة التى حذرت منه. كما أن سليمان نجح فى الوصول إلى مجلس الشعب نائبا عن دائرة شعبية، تعرض مواطنوها لسقوط صخور الجبل فوقهم، ومع وجود مسئولية وزارية وبرلمانية للرجل لم يحدث شىء، ولم يقترب منه أحد، بل إنه حصل على تكريم ونيشان تأييدا ومساندة، وتم إهداؤه رئاسة شركة بترولية بالمخالفة للقانون.

وفجأة يحال الرجل للتحقيق، ثم يصدر حكم ببطلان تعيينه فى الشركة البترولية، وفى البداية رفض وقال: «اللى عينى يفصلنى»، لكنه استقال من مجلس الشعب، وقيل إنه ربما فعل هذا حرصا منه على العودة إلى رئاسة الشركة من الشباك، بعد أن خرج من الباب، وفى كل مرة كان يوجه إليه فيها اتهام، يخرج منها مبتسما.

لا يوجد تفسير لألغاز محمد إبراهيم سليمان سوى نظرية إرضاع الكبير، هناك من يحميه ويقف بينه وبين من يتهمونه، وليس سليمان وحده الذى يمثل هذه الحالة، هناك مثله كثيرون، وربما يكون إبراهيم سليمان مثل باقى الحالات التى تحال للتحقيق من أجل شغل أوقات الفراغ، وتقديم عرض بتحقيقات تنتهى بعد سنين إلى البراءة، ويكشف أسرارا وتفاصيل لاتزال تمثل لغزا، لعل أهمها لماذا بقى فى منصبه بالرغم من الاتهامات، ولماذا أحيل للنيابة، ومن دفعه للاستقالة من مجلس الشعب.ولا نعرف إن كان إبراهيم سليمان سيخرج هذه المرة أم سيحال للمحاكمة؟، وإذا كانت هناك مخالفات، فأين كانت الأجهزة المعنية طوال هذه السنين، ومن يحمى الرجل؟