الكويت تدخل على "الصراع الرئاسي" بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار الحكومة الكويتية بترحيل عدد من المصريين الذين أبدوا تأييدهم لترشيح المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر العام القادم، ردود أفعال غاضبة بين عدد من أعضاء البرلمان المصري، ومنظمات حقوقية دولية، فيما اعتبر مراقبون أن الكويت "أقحمت نفسها" في صراع داخلي بين المعارضة والحكومة في مصر.

وأكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب، مصطفى بكري، لـCNN بالعربية الأحد، أنه تقدم بـ"طلب إحاطة" موجه إلى وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بالحكومة الكويتية إلى ترحيل المصريين الذين كانوا يعملون بالكويت، في الوقت الذي نفى أبو الغيط، وفق تقارير صحفية بالقاهرة، أن يكون لوزارة الخارجية "دخل بقضية ترحيل مؤيدي البرادعي من الكويت."

وأشار بكري إلى أن هناك العديد من أبناء جاليات الدول العربية يمارسون أنشطة سياسية على أرض مصر، وتسمح السلطات المصرية لهم بممارسة هذا الحق، دون المساس بأمن وسيادة الدولة المتواجدين عليها، معتبراً أن الحكومة الكويتية "أخلت بحقوق العمال"، داعياً وزارة الخارجية إلى إبداء موقف واضح إزاء "انتهاك حقوق العمال المصريين في الكويت."

كما أشار بكري، وهو نائب مستقل بمجلس الشعب، إلى قيام الدكتور حمدي حسن، أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتقديم طلب لإلقاء "بيان عاجل"، ضد رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، ووزير الخارجية، حول اعتقال الشرطة الكويتية لعدد من المصريين، معتبراً أن "هذا التصرف يمس السيادة المصرية بشكل مباشر."

إلى ذلك، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" HRW، المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، بياناً الأحد، دعت في الحكومة الكويتية إلى "الكف عن اضطهاد المعارضة المصرية"، والإفراج فوراً عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وتسمح للعمال الذين تم ترحيلهم بالعودة إلى منازلهم في الكويت.

وقالت المنظمة، في البيان الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إنه "على قوات أمن الدولة الكويتية أن تكف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت، من المؤيدين للدكتور محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل للمعارضة المصرية."

وأشار البيان إلى قيام قوات الأمن الكويتية باعتقال ثلاثة مصريين في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري، ثم عادت في اليوم التالي لتعتقل أكثر من 30 مصرياً آخرين، كما قامت، على مدار 48 ساعة، بترحيل نحو 21 مصرياً ممن كانوا يقيمون في الكويت.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في HRW: "تُمكّن الكويت بذلك السلطات المصرية من الإجراءات القمعية بمضايقتها لمؤيدي البرادعي"، وتابعت: "يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين للإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية."

وتحظر المادة 12 من قانون الكويت لعام 1979 الخاص بالتجمعات العامة، على غير المواطنين المشاركة في التظاهرات أو التجمعات العامة في الكويت، ويبلغ عدد المصريين الذين يقيمون ويعملون في الكويت حوالي 250 ألف مصري، وفق البيان.
وقالت ويتسن: "تطبق الكويت قيودها على حرية التجمع بشكل انتقائي، وهي القيود التي تخرق على أية حال الحق الإنساني الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء بحرية"، وأضافت: "إن الكويت بترحيلها أشخاص مقيمين في البلاد منذ فترة طويلة، ومن بين المشتغلين بقطاع الأعمال فيها، فإنها تمارس تمييزاً ضد وافديها من المصريين، وتحرمهم من بيوتهم ووظائفهم في يوم واحد."

وبحسب البيان، فقد تم احتجاز كل من محمد فراج محمد فرغلي، وتامر فراج محمد فرغلي، وطارق ثروت، في الثامن من أبريل/ نيسان، بعد حضور اجتماع صغير لمؤيدي البرادعي في مقهى محلي، ولم يعودوا إلى بيوتهم أو شاهدتهم أسرهم منذ وقت متأخر من تلك الليلة.

وقالت عن أميرة فرغلي، زوجة محمد، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن أربعة رجال في ثياب مدنية رافقوا زوجها مقيد اليدين إلى منزلهم منتصف ليلة 8 أبريل/ نيسان، ومكث الضباط دقائق معدودة، وصادروا قمصاناً دعائية تحمل صورة البرادعي، وعلم مصر عليه شعار "من أجل التغيير."

وفي مساء 9 أبريل/ نيسان، تقابلت مجموعة قوامها نحو 30 شخصاً أمام متجر ومطعم "سلطان" في منطقة "السالمية"، لمناقشة كيفية الرد على أول ثلاثة اعتقالات، ونشرت "الجمعية الوطنية من أجل التغيير"، المجموعة المُشكلة من قبل البرادعي، الاجتماع وتفاصيله على موقعها، وطبقاً لأحد الحضور، فإن ضباط أمن الدولة داهموا الاجتماع فجأة، وقبضوا على نحو 15 إلى 20 من المشاركين.

وقال أحد الحضور: "سألونا لماذا نحن تجمعنا هنا، فقلنا إننا جئنا بناءً على ما قرأناه على الإنترنت، على موقع الدكتور البرادعي"، وأضاف أنه عندما قال المتجمعون لضباط الأمن: "نحن جالسون لا أكثر، وسوف نرحل الآن"، ردوا قائلين: "ممنوع الوقوف هكذا"، وقال إنهم بعد ذلك بدأوا في المغادرة بصحبة بعض الحضور.

ونقل بيان HRW عن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ جابر الخالد الصباح، قوله إن "المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة، وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك."

وأضاف الصباح قائلاً: "إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم في الكويت بصفتهم زواراً، وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته"، وتابع قائلاً: "نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد."

وحاولت CNN بالعربية الحصول على تأكيد بشكل منفصل من وزارة الداخلية الكويتية، إلا أن ناطقاً باسم الوزارة أفاد بأنه ليس لديه أي معلومات بهذا الشأن.

ورداً على قرار السلطات الكويتية بترحيل العاملين المصريين، حاولت مجموعة من الناشطات المصريات تنظيم مسيرة احتجاج نسائية أمام مقر السفارة الكويتية بالقاهرة الأحد، إلا أن قوات الأمن قامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة، وسط أنباء أفادت بوقوع مصادمات بين الشرطة والمتظاهرات.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، بأنه "فوجئ" باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلاً فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين، كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي، وفق حوار تنشره صحيفتا "الرأي" الكويتية و"روزاليوسف" المصرية الاثنين.


وقال أبو الغيط، وفق ما أورد موقع الصحيفة الكويتية: "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج ، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها"، ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، قائلاً: "لست على اطلاع بهذا الأمر، ولم يطرح علي الموضوع أصلاً."
وحول ندوة عقدت مؤخراً في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، أجاب أبو الغيط: "لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر، وأعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا."

يُذكر أن البرادعي قام بتشكيل "الجمعية الوطنية من أجل التغيير" في مارس/ آذار الماضي، بعد إعلانه اعتزامه ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ أيلول 2011، ويزيد عدد المؤيدين على موقع "فيسبوك" لحملته الرئاسية المحتملة عن 200 ألف شخص.

دي حساسيه ضد الديموقراطيه منتشره في الدول العربيه خصوصا دول الخليج
حاسبي معديه

قضية ترحيل أنصاره من الكويت تتفاعل محليا ومصرياً ومنظمات حقوق الانسان تدين «القمع»
البرادعي يدعو مؤيديه إلى عدم الرهبة: اكسروا حاجز الخوف

محليا ومصريا وعالميا... تفاعلت قضية اعتقال وترحيل 17 مصريا من مناصري المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي يوم الجمعة الماضي، ففي وقت دعت فيه وزارة الداخلية المقيمين في البلاد الى الالتزام بقوانين الدولة «التي تحظر على الوافدين كافة القيام بأي شكل من الاشكال بالمظاهرات أو التجمعات أو القيام بممارسات سياسية من شأنها الاضرار بعلاقات الكويت مع الدول الاخرى»، منعت أجهزة الأمن المصرية ناشطات مصريات من الوصول الى مقر السفارة الكويتية بالقاهرة، وأغلقت المنطقة الواقع فيها مبنى السفارة بحي الدقي بالحواجز الحديد، وحاصرت مقر السفارة بقوات مكافحة الشغب، وانتشرت عناصر الشرطة السرية.
وتوالت بيانات الادانة للحدث، اذ اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الكويت بقمع مؤيدي البرادعي، ودعت السلطات الكويتية الى الكف عن توقيف وترحيل الوافدين المصريين المؤيدين له، ودانت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري ترحيل المصريين، وأكدت ان ما فعلته السلطات أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب، فالمجموعة كانت تمارس نوعا من أنواع التعبير عن الرأي، واعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية «تعسفية» وتتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت، واستنكر المنبر الديموقراطي ما أسماه «الإجراءات المتعسفة التي اتخذتها السلطات الأمنية»، واصفا تلك الاجراءات بـ «البعيدة عن الحكمة»، مؤكدا انها تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة.
وفي مصر، طالبت الجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعي أعضاءها في مصر وخارجها بعدم الرهبة، مؤكدة أنها ستدافع عن حقوق المعتقلين والمبعدين بالطرق القانونية المختلفة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العمالي الدولي.
وشدد رؤساء أحزاب مصرية على ضرورة احترام المصريين لقوانين الدول المضيفة لهم، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن النطاق السياسي والأمني لتلك الدول.
ونفت شقيقة أحد أفراد الجالية المصرية التى تم ترحيلها من الكويت إلى مصر، تعذيب شقيقها بعد ترحيله، موضحة أن كل من تم ترحيله جاء، حسب وصفها، بـ «التي شيرت اللي عليه فقط»، واصفة ما حدث بأنه «خراب بيوت».
وتفاعلت الصحف المصرية المستقلة مع الحدث ونسبت صحيفة «المصري اليوم» إلى برلماني كويتي قوله: «وزارة الداخلية لم تكن معنية بتحركات أنصار البرادعي، وأنها أقدمت على تلك الخطوة بعد طلب السفارة المصرية».
ونقلت نفي السفير المصري بالكويت طاهر فرحات للصحيفة علمه بتفاصيل الأحداث، مضيفا: «لم تصلني أي معلومات عنها، حتى الآن»، مؤكدا أن «السلطات الكويتية لها كامل السيادة على أراضيها، ولها مطلق الحرية في القيام بترحيل أي شخص وتركه».

«الداخلية» للوافدين: التجمعات
والمظاهرات ممنوعة

كونا- دعت وزارة الداخلية المقيمين في البلاد الى الالتزام بقوانين الدولة «التي تحظر على كافة الوافدين القيام بأي شكل من الاشكال بالمظاهرات أو التجمعات أو القيام بأي ممارسات سياسية من شأنها الاضرار بعلاقات دولة الكويت مع الدول الاخرى».
وحذرت الوزارة في بيان صحافي أمس «من انها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية لكل من يخالف ذلك تنفيذا للمادة (12) من المرسوم بقانون (65/1979) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات».

«مناهضة التمييز» للخالد:
أعد المبعدين

دانت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز العنصري ما قامت به السلطات الأمنية بترحيل مجموعة من أبناء الجالية المصرية، وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية فايز النشوان ان ما فعلته السلطات أمر يدعو إلى الريبة والاستغراب في نفس الوقت، فالمجموعة كانت تمارس نوعا من أنواع التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور الكويتي، ناهيك عن تعارض هذا القرار مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها واعتمدتها الكويت في احترام الرأي وعدم التعسف في استخدام السلطة وقمع الآراء، وعليه فإن الجمعية ترى بأن الأشقاء المصريين قد عبروا عن آرائهم وفق الأطر السلمية والمعقولة، وقد تم التعامل معهم بطريقة بوليسية قمعية دخيلة على المجتمع الكويتي.
وطلبت الجمعية من الجهات الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الرجوع عن هذا القرار والسماح بعودة الأشقاء المصريين، فالكويت كانت وستبقى بلاد العرب.

«المنبر الديموقراطي»: ترحيل
المصريين بعيد عن الحكمة

استنكر المنبر الديموقراطي ما أسماه «الإجراءات المتعسفة التي اتخذتها السلطات الأمنية تجاه بعض المصريين الذين اعلنوا تأيدهم للدكتور محمد البرادعي»، واصفا تلك الاجراءات بـ «البعيدة عن الحكمة»، مؤكدا انها تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة، وتؤكد قصر نظر المؤسسات الرسمية الكويتية في التعامل مع بعض ما يجري على الساحة السياسية الكويتية والعربية.
وقال المنبر في بيان أصدره أمس: «بذلت مساع حميدة لدى الجهات المعنية لإنهاء هذه المشكلة بالطرق الودية، وإطلاق سراح الموقوفين، وعودتهم إلى أعمالهم، ولكن دون جدوى».
واستنكر المنبر هذا التصرف المتعنت، وأكد على حق كافة المواطنين والمقيمين في حرية التعبير عن أفكارهم واتجاهاتهم بالطرق السلمية، وهو ما نطالب به المواطنين الكويتيين في أي بلد كانوا.
واختتم بقوله: «أيا كان تصرف هذه المجموعة من إخواننا المصريين في التعبير عن تأييدهم لأحد رموزهم الوطنية، فإن الأمر لا يستدعي الاعتقال أو التسفير، وهو ما يعني قطع أرزاق هؤلاء، واستعداء مجموعات من الشعب المصري الشقيق، بل كان يمكن معالجة الأمر بالطرق السلمية، لإقناعهم بالتصرف وفق القوانين المرعية، حفاظا على العلاقة الأخوية الطيبة القائمة بين الشعبين الشقيقين في مصر والكويت».

«حقوق الإنسان»:
إجراءات «الداخلية» تعسفية

اعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية تجاه مجموعة من المقيمين المصريين «تعسفية» وتتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: إن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية تجاه هذه المجموعة من المقيمين معنا، تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الكويت، وهي إجراءات لا تساعد على رسم صورة ناصعة لنا تجاه المجتمع الدولي، خاصة ونحن مقبلون على فترة مراقبة حثيثة من قبل المراقبين الدوليين، تمهيدا لمناقشة التقارير الدورية حول تطورات قضايا حقوق الإنسان في العالم، ومن بينها تقارير عن الكويت.

السفير الحمد لـ «الراي»: الكويت
لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر

القاهرة - من أحمد علي

نفى سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد، بشدة ما تردد عن محاولات لاقتحام السفارة الكويتية بالقاهرة، مؤكدا أن ما حدث مجرد تجمع لمجموعة صغيرة من المصريين، احتجاجا على ابعاد عدد من المصريين من الكويت لمخالفتهم للقانون.
وشدد على أن هذا أمر لا يؤثر على العلاقات الراسخة بين البلدين.
وقال في تصريح لـ «الراي»: الكويت تكن كل احترام لمصر شعبا وحكومة، وأن ماحدث هو أن مجموعة صغيرة من المواطنين المصريين تجمعت أمام مقر السفارة الكويتية ورددوا بعض الهتافات، وأعرب عن تقديره لتعاون جميع الأجهزة السياسية والأمنية في مصر مع الكويت وسفارتها بالقاهرة.
وأكد السفير الحمد حرص الكويت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو لأي دولة، موضحا أن سبب ابعاد مجموعة من المصريين من الكويت هو أنها تجمعت بدون ترخيص قانوني.
وأضاف: هناك قانون للتجمعات بالكويت، ينص على ضرورة الحصول على تصريح لأي تجمع، وأنه يطبق على الجميع دون أي اعتبارات تتعلق بكونهم مواطنين كويتيين أو غير كويتيين.

السفيرة جونز: إبداء الرأي حق مكفول

كتب عمر العلاس

قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ديبورا جونز في تصريح لـ«الراي»: «إن إبداء الرأي بطريقة سلمية مكفول كما هو متعارف عليه عالميأ لأي إنسان، والولايات المتحدة تكفل الحرية لأي كان يريد ان يعبر عن رأيه بطريقة سلمية».
وحول إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين وترحيل بعضهم، قالت جونز: « ان هذا شأن كويتي وليس لدينا تعليق على ذلك والحكومة الكويتية هي من تجيب عن هذا السؤال».

«هيومن رايتس ووتش» لوقف
ترحيل المصريين المعارضين

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الكويتية الى الكف عن توقيف وترحيل الوافدين المصريين المؤيدين للدكتور محمد البرادعي الذي تحول اخيراً الى ابرز المعارضين في مصر.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في بيان أصدرته أمس: «يتعين على قوات أمن الدولة في الكويت ان تكف عن ترحيل الوافدين المؤيدين للبرادعي»، وطالبت السلطات بالافراج فورا عن كل المصريين المعتقلين وان تسمح لاولئك الذين تم ترحيلهم بالعودة الى الكويت.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قوله ان المبعدين «زوار في الكويت وهم يعاملون على انهم كذلك، وعندما يخرق شخص القانون يعود الى بلاده... لن نسمح بالمظاهرات في هذا البلد».

رؤساء أحزاب مصرية: لا يجوز
تصدير خلافاتنا إلى الخارج

القاهرة - من هيثم سلامة

شدد رؤساء أحزاب مصرية على ضرورة احترام المصريين لقوانين الدول المضيفة لهم، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن النطاق السياسي والأمني لتلك الدول.
وقال رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد: لابد من احترام القوانين وإذا قامت الدولة المضيفة - الكويت - بمنع المظاهرة لابد من الاستجابة الفورية، لأن ما حدث هو «خروج على النص».
وقال نائب رئيس حزب الوفد ياسين سراج الدين: «ماحدث في الكويت هو تصدير للخلافات المصرية إلى الخارج، إذا كان من حقهم إبداء رأيهم في ظل القانون الكويتي وعدم الإخلال به، وفي الوقت نفسه إذا منعت السلطات الكويتية التظاهر فلابد أن يتراجعوا فورا عن ذلك». واضاف: أناشد السلطات الكويتية أن يكون صدرها رحبا، وتراعي أن الأفراد الذين تم ترحيلهم.. قوت يومهم هناك. وقال رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وحيد الأقصري: ماحدث نوع من أنواع نشر المشاكل الداخلية خارج البلاد. وأضاف: لابد أن تبقى العلاقات بين شعب مصر والكويت قوية، وكذلك صورة مصر في الخارج سواء كانت في بلد عربي أو أجنبي.
أما رئيس الحزب الدستوري الحر ممدوح قناوي فقال: «من حق الإنسان وأي مواطن أن يتظاهر خارج الوطن، وكل مواطن له الحق في التعبير السلمي، ولكن في ظل قانون الدولة المضيفة ولا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بأعمال ضد هذا القانون».

شقيقة أحد المُرحلين:
جاء بالـ «تي شيرت اللي عليه فقط»

نفت شقيقة أحد أفراد الجالية المصرية التي تم ترحيلها من الكويت إلى مصر، في اتصال هاتفي مع جريدة اليوم السابع المصرية تعذيب شقيقها بعد ترحيله، موضحة أن اجتماع تدشين فرع الجمعية الوطنية للتغيير بالكويت والذى شارك فيه شقيقها كان لمجرد التعارف وليس لديه أدنى أهداف أخرى.
وأضافت قائلة: «إن اعتقال شقيقها بالكويت يستند إلى ما تنص عليه القوانين الكويتية بمنع اجتماع أكثر من 15 فردا، وهو ما أدى إلى توجيه تهمة التجمهر والاجتماع من دون ترخيص إلى شقيقها ومن معه».
وأكدت شقيقة المرحل، أنهم سيطالبون الشركات التي كانوا يعملون بها الحصول على حقوقهم بشكل ودي، خاصة وأن كل من تم ترحيله جاء، حسب وصفها، بـالـ «تي شيرت اللي عليه فقط»، واصفة ما حدث بأنه «خراب بيوت».

القط: لا نعرف مصير شقيقي وليد

القاهرة - من مجاهد علي

كشف الطبيب النفسي الدكتور نبيل القط - شقيق أحد الموقوفين المصريين وهو وليد نصر القط - أن شقيقه اتصل بهم آخر مرة مساء الأربعاء الماضي، ثم توجه إلى عمله يوم «الخميس»، وتم اعتقاله من هناك.. حيث يعمل محاميا في شركة دار الاستثمار وأنهم علموا أنه تم اعتقاله هو وصديقه طارق، ولا نعرف مصيرهما حتى الآن.
وأضاف: إن أخي يعمل منذ «4» سنوات في الكويت، ولم تكن له أي صلة بالنشاط السياسي من قبل، كما أنه فوجئ بخبر اعتقاله من وسائل الإعلام وحاول أن يتصل بأي من المسؤولين بالسفارة الكويتية، ولم يتمكن من الوصول إلى السفارة - حيث الطوق الأمني المشدد حولها - كما أنه حاول التواصل مع المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية أو بمسؤولين في دولة الكويت دون جدوى.

منع تظاهرة غضب مصرية من الوصول إلى «الدقي»

القاهرة - من شادية الحصري - مجاهد علي - إبراهيم جاد

تجمهر عشرات المصريين وعدد من سيدات المعارضة المصرية «أمس» أمام مقر السفارة الكويتية في حي الدقي بالجيزة، اعتراضا على ترحيل أنصار الدكتور محمد البرادعي من الكويت، وطالبوا بمقابلة السفير الدكتور رشيد الحمد لتسليمه مذكرة احتجاج على التصرفات الكويتية، غير أن قوات الأمن المصرية منعتهم من الوصول إلى السفارة، كما منعت وسائل الإعلام من الاقتراب منها، والتي وقفت تراقب المشهد وسط ثكنة عسكرية أحكمت الحصار على المنطقة.
وأرسل المتظاهرون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برسالة احتجاج لسفير الكويت بالقاهرة احتجاجا على ترحيل بعض الشباب من العمالة المصرية الذين أعلنوا عن تضامنهم مع مطالب التغيير وتعديل الدستور المصري وهي الرسالة التي حملت الاحتجاج. وتضمنت الرسالة التي كانت مع المتظاهرين «5» مطالب، وعنونت «نعلن احتجاجنا على إجراءات ترحيل العمال المصريين المطالبين بالتغيير ونرجو إيصال ذلك إلى المسؤولين بدولة الكويت».. ونطالب دولتكم الشقيقة بما يلي:
1 - أن تقف على الحياد في ما يتعلق بالشأن الداخلي المصري فالحفاظ على علاقتها بالنظام الحاكم في مصر يجب ألا تكون على حساب مطالب شباب وعمال مصر التي تتوق للتغيير والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل حقوق العمال المهاجرين في إنشاء روابطهم وتجمعاتهم للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم ما دامت هذه التجمعات لا تخالف النظام العام والأخلاق العامة.
2 - إيقاف إجراءات ترحيل العمال الذين لا يزالون بدولتكم والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أي تضييقات أمنية.
3 - الإعلان عن كامل الأسماء التي ألقت دولتكم القبض عليهم أو قامت بالتحقيق معهم، وإعلان المخالفات التي ارتكبوها بحق دولتكم.
4 - إعلان قائمة بالأسماء التي تم ترحيلها فعلا إلى مصر وتواريخ ذلك.
5 - ضمان صرف جميع حقوق العمالة التي تم ترحيلها إلى مصر.
ودان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الممارسات، مؤكدا على أن مطالب الشعب المصري بالتغيير الديموقراطي والعدالة الاجتماعية لن ترهبها تلك الممارسات، مطالبا النائب العام المصري بالتحقيق مع قوات الأمن التي اعتدت على المتظاهرين ومنعت وصولهم للسفارة.
ومن جانبها، قالت الإعلامية والناشطة السياسية المصرية جميلة إسماعيل: إن المظاهرة تأتي احتجاجا على ممارسات أجهزة الأمن الكويتية، وقيامها باعتقال المصريين بسبب إعلانهم عن الانضمام لحملة البرادعي.
وأشارت في تصريحات لـ «الراي» إلى أن المظاهرة أيضا نوع من الاحتجاج على ممارسات أجهزة الأمن العربية وممارساتها ضد المطالبين بالحرية والديموقراطية.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير الإعلامي حمدي قنديل: إنه اتصل بالسفير الكويتي بالقاهرة الدكتور رشيد الحمد ووافق على لقاء وفد من الجمعية وجار تحديد الموعد، مشيرا إلى أن السفير الكويتي أبلغه أنه ليس لديه أي معلومات حول صدور قرار بإبعاد المعتقلين وترحيلهم للقاهرة.

«الجمعية الوطنية للتغيير»: النضال يستلزم التضحيات

أبدت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اندهاشها من ترحيل عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت إلى مصر بسبب رغبتهم في عقد اجتماع لمناقشة كيفية حصولهم على حق التصويت في الانتخابات المصرية شأنهم شأن كافة المصريين في الخارج، مما لا يمس الأمور الداخلية في دولة الكويت.
وأضافت الجمعية في بيان لها أمس، أنها ستدافع عن حقوق المعتقلين والمبعدين المصريين في الكويت بالطرق القانونية المختلفة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العمالي الدولي، إلا أنها أبدت تقديرها لأعضاء مجلس الأمة الكويتي وفي مقدمهم النائب مبارك الخرينج ولنشطاء حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات الكويتية والمصرية الذين تدخلوا لمساندة مناصريها.
وطالبت الجمعية في بيانها، أعضاءها في مصر وخارجها بعدم الرهبة، على أن يستمروا في كسر حاجز الخوف مدركين أن النضال من أجل مستقبل أفضل لمصر سوف يستلزم منا جميعاً المزيد من التضحيات.

«الصحف المستقلة» تفاعلت مع الحدث

القاهرة - من مختار محمود

تفاعلت الصحف المصرية المستقلة مع الحدث، وصدرت «المصري اليوم» صفحتها الأولى في عددها الصادر أمس بتقرير عن الواقعة وصف فيها المنسق العام لجمعية التغيير الدكتور حسن نافعة ترحيل مؤيدي البرادعي من الكويت بـ «الجريمة غير المبررة».
ونسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة داخل مجلس الأمة الكويتي تأكيدها على أن «السفارة المصرية بالكويت لعبت دورا رئيسيا في توقيف مناصري البرادعي».
في المقابل، نفى السفير المصري بالكويت طاهر فرحات للصحيفة علمه بتفاصيل الأحداث، مضيفا: «لم تصلني أي معلومات عنها، حتى الآن»، مؤكدا أن «السلطات الكويتية لها كامل السيادة على أراضيها».
أما صحيفة «الشروق» - اليومية المصرية المستقلة - فأبرزت في عددها الصادر «أمس» بيان الجمعية الوطنية للتغيير، ونشرت مقتطفات منه، أهمها: «إنها ستدافع عن حقوق المعتقلين في الكويت، بالطرق القانونية المختلفة حتى وإن اضطرت للجوء إلى القضاء العمالي الدولي». وقالت صحيفة «الدستور» - المصرية اليومية المستقلة - «إن المنظمات الحقوقية المصرية طالبت الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للمواطنين المصريين العائدين من الكويت بعد اعتقالهم وترحيلهم إلى مطار القاهرة، مؤكدة أن السلطات الكويتية خالفت جميع قواعد حرية الرأي والتعبير، وانتهكت قوانين الهجرة الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان، باعتقالها مصريين مؤيدين دعاوى تعديل الدستور والإصلاح التي يتزعمها الدكتور البرادعي».



قوات الامن المركزي المصري اغلقت الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة الكويتية في القاهرة

معتقلو حملة البرادعي بالكويت: الخارجية المصرية لم تنصفنا

أكدت مصادر الحملة الشعبية لدعم وترشيح البرادعي أن السلطات الكويتية أفرجت اليوم الاثنين عن الأربعة الباقين من معتقلي الحملة من المصريين بالكويت، وهم طارق ثروت ووليد نصر ومحمد جمال ورامي نبيل، وأنهم وصلوا إلى مطار القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث كان عدد من المحامين من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير في انتظارهم.

وأكد المرحلون الأربعة لراجية عمران، المحامية، في تصريحات نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنهم ظلوا محبوسين في زنازين انفرادية لدى أمن الدولة بالكويت لمدة خمسة أيام، وكانت التحقيقات تجرى وهم معصوبو العينين، حيث أجبرهم ضباط أمن الدولة بالكويت على توقيع اعترافات دون إرادتهم، وأنهم طلبوا تدخل السفارة المصرية إلا أن أي من مسئوليها لم يستجيب لندائهم، وأضاف المرحلون أن أمن الدولة الكويتي رحلهم للمطار مباشرة، دون إتاحة الفرصة لجمع متعلقاتهم الشخصية.

وقال مسعد حسن على، أحد المرحلين من الكويت أن المرحلين قرروا تكليف جمعيات حقوقية برفع دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية الكويتية، بسبب الأضرار التي لحقت بهم، حيث تعرضوا للتعذيب والإهانة على يد أجهزة أمن الدولة الكويتية دون ارتكابهم أي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأفاد مسعد، الذي كان يعمل محاسبا منذ أكثر من 11 عاما بإحدى شركات التجارة والمقاولات، بأن الشركة لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء لمساندته، حيث تم سحب أجهزة المحمول فور إلقاء القبض عليهم وغلقها، وفشلت مساعي الشركة في توسيط محاميها للتدخل، بعد أن أعلنت أجهزة الأمن قرار الترحيل الذي تم بشكل مهين للكرامة، وأنهم بقرار الترحيل أصبحوا على قوائم الممنوعين من دخول الكويت طبقا للقوانين الكويتية.

وأضاف مسعد أن المرحلين لم يعرفوا بعد مصير حقوقهم المادية، وقال أنه لا يعرف بعد أن كان هناك إمكانية لحل الأزمة وعودتهم لأعمالهم مرة أخرى، أو السماح بتوكيل آخرين للسفر وإتمام إجراءات الحصول على حقوق المرحلين المالية.

وأستنكر مسعد موقف وزارة الخارجية مما حدث قائلا إنها اكتفت بتسهيل إجراءات الترحيل دون موقف مساند للمرحلين.

كانت الأزمة قد اندلعت بعد تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت للاعتقال قبيل عقدهم اجتماعا لفرع الجمعية الوطنية للتغيير بالكويت لبحث كيفية تفعيل نشاط الحملة وجمع التوقيعات من أبناء الجالية، حيث حدد مصدر بحملة البرادعي عدد المعتقلين بـ30 معتقلا، تم الإفراج عنهم بعد فصلهم جميعا من أعمالهم وترحيلهم إلى مصر، بينما منحت السلطات الكويتية مهلة للمتزوجين منهم وعددهم اثنين فقط، لترتيب أوضاعهم في الكويت قبل الترحيل للقاهرة لاحقا.

ومن جهة أخرى، أعلن فرع الحملة الشعبية لدعم البرادعي بالسعودية عن تعليق نشاطات الحملة هذا الأسبوع، حيث تم إلغاء الاجتماع الدوري الذي كان من المقرر أن يعقد مساء اليوم الاثنين "لحين اتضاح صورة مستقبل الحملة بالمملكة بعد تداعيات ما حدث بالكويت"، وذلك حسبما ذكرت مصادر الحملة بالسعودية.


اما اغرب ما في الموضوع فكان موقف وزارة الخارجية المصرية ووزيرها ابو الغيط


أبو الغيط: لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج وأحذر موسى من الحديث عن شئون مصر الداخلية
آخر تحديث: الاحد 11 ابريل 2010 2:11 م بتوقيت القاهرة


- الكويت - أ ش أ

أكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، أنه فوجئ باتهام وزارة الخارجية بأن لها دخلا فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للدكتور محمد البرادعي.

وقال أبو الغيط، في حوار لصحيفة (الرأي) الكويتية، ينشر غدا الاثنين: "لا شأن لنا بما يقوم به مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بها"، ورفض التعليق على ما حدث فى الكويت، مضيفا لست على اطلاع بهذا الأمر، ولم يطرح عليَّ الموضوع أصلا.

كما حذر أبو الغيط في حواره مع الصحيفة الكويتية عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، من "الاستدراج في الحديث عن الشئون المصرية الداخلية"، مضيفا أن الهجوم الحالي على مصر في الصحافة الأمريكية عمره 40 عاما ولا يثير أي قلق.

وحول ندوة عقدها مصريون في قطر دعما للبرادعي، قال أبو الغيط إنه لا يرغب في التحدث عن موضوع لم يطلع على خلفياته، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذا.


طبعا تصريح ابو الغيط يدل علي انة مش وزير خارجية مصر
الوزير الذي يدعو يسرا ولا يدعو البرادعي او عمرو موسى لحفل الديبلوماسية ، الذي يهدد بكسر رقاب وارجل الفلسطينيين اذا عبروا الحدود ، الذي يمسك بيد ليفني الملوثة بدماء العرب والمصريين والفلسطينيين ولا يمسك بيد اسماعيل هنيه ، الذي يجبن امام باراك ونتينياهو واسياده اليهود ويتطاول على عمرو موسى ، والذي والذي والذي ...لا نستغرب منه هذا الكلام

موقف الكويب غريب ومريب
هل لو كان المصريين دول كانوا من مؤيدي مبارك يا تري كانوا هيرحلوهم