داني يتوم يتذكر: هكذا حاولنا اغتيال خالد مشعل

قبل 11سنة, وبالتحديد في 25 أيلول €سبتمبر€ 1997, حاول «الموساد» الاسرائيلي اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» عن طريق السم. القيادي الحمساوي نجا من المحاولة التي ادت الى اطلاق الشيخ احمد ياسين, واعتبر الحدث واحداً من اكبر العمليات الفاشلة التي تورطت فيها الاستخبارات الاسرائيلية منذ تأسيسها.
داني يتوم رئيس «الموساد» السابق عضو الكنيست الحالي, انهى قبل ايام تأليف كتاب خصص فيه فصلاً لهذه القضية, وهو يعتبر ان العملية حققت جانبا من اهدافها لأن قرار الملك عبد الله الثاني ابعاد عدد من قيادات «حماس» نجم عن تخوفه من تكرار مثل هذه المحاولة على الاراضي الاردنية. «الكفاح العربي» قرأت الفصل وهي تنشر أهم ما ورد فيه.

بدأت القضية بتاريخ 30 حزيران €يونيو€ من العام 1997, بعد تنفيذ «حماس» عملية في سوق محنه يهودا قتل فيها 16 شخصا واصيب 169 آخرين بجروح, وطالب بنيامين نتنياهو بالقيام برد وباسرع وقت ممكن, واستدعى داني يتوم الى مكتبه وطالبه بعرض قائمة بأسماء الاعضاء الذين يجب وبالامكان اغتيالهم, وقال رجل سابق في «الموساد» شارك في الاجراءات: «مارس نتنياهو ضغوطا وشعر داني بالاحراج».
طلب داني اجراء مداولات طارئة شارك فيها رؤساء الاقسام والوحدات التنفيذية في «الموساد»: «نائبة رئيس «الموساد» عليزه ميغن, رئيس «قيساريا» €قسم العمليات الخاصة في الجهاز€, رئيس «تيبل» €القسم المسؤول عن العلاقات مع اجهزة المخابرات في العالم€, اسحق برزيلي رئيس تسومت €القسم المسؤول عن جمع المعلومات الاستخبارية من خلال عملاء€ ايلان مزراحي, رئيس القسم المسؤول عن التسلق لاهداف «القسم الذي يطلقون عليه في وسائل الاعلام الدولية اسم نبيعوت» ورئيس قسم الابحاث, رئيس قسم العمليات التخريبية المعادية واخرين.
وطالبهم يتوم باعداد قائمة اغتيالات, لكن اتضح خلال هذه المداولات العاجلة عدم وجود قائمة مناسبة اذ ان قيادة «حماس» وخصوصا كبار الاعضاء, هؤلاء الذين يخططون لتنفيذ عمليات يوجدون في المناطق, ومعالجة شؤونهم من اختصاص المخابرات العامة «الشاباك».
وقال احد المشاركين في المداولات: «اعتقدنا ان يتوم سيتحلى بالجرأة المناسبة ويعود الى رئيس الحكومة ويقول له الحقيقة: «لا توجد لدي اهداف لمهاجمتها», لكنه اصر وقدمت له قائمة باسماء اعضاء صغار في «حماس» موجودون في اوروبا. ولم يتنازل يتوم وطالب بقائمة جديدة, تتضمن ايضا اهدافا في الاردن, وتضمنت هذه القائمة اسمي موسى ابو مرزوق رئيس المكتب السياسي لـ«حماس», وخالد مشعل.
وجد يتوم ومن خلال تطلعه لتنفيذ عملية اغتيال حليفين رئيسين له: رئيس قسم قيساريا وضابط الاستخبارات في القسم ميشكه بن ديفيد, رغب رئيس قيساريا بتنفيذ عملية, لان هذه العمليات هي نواة عمل القسم وخصوصا, وحدته الرئيسية التي يطلقون عليها بالخارج اسم «كيدودن» والتي ترأسها في حينه «ط».

تحول قسم «قيساريا» الى القائد الوحيد لتنفيذ العملية, اما الاقسام الاخرى «تسومت», «تيبل», والعمليات التخريبية المعادية وقسم الابحاث التي تقيم علاقات ولديها امكانات وفهمت الساحة وعرضت حجم الثمن الذي ستدفعه «الموساد» واسرائيل مقابل تنفيذ العملية, فقد استبعدت منذ المراحل الاولى لتحديد الهدف والتخطيط للعملية, وبعد جولات ميدانية وجمع معلومات استخبارية تم تقليص القائمة الى ثلاثة اسماء منها ابو مرزوق ومشعل.
بتاريخ 4 ايلول وقعت عملية اخرى في شارع بن يهودا في القدس «قتل فيها اربعة اشخاص واصيب 181 آخرين بجروح, وعززت هذه العملية من الرغبة بالقيام بعملية انتقامية سريعة, وكان قد تقرر حينذاك شطب اسم ابو مرزوق, والتركيز على خالد مشعل, ويعود السبب الى توافر معلومات استخبارية اكثر عنه, كما انه بالامكان الوصول اليه بصورة اسهل.
واعطى رئيس قسم «قيساريا» وضابط الاستخبارات في القسم, بن ديفيد, انطباعا ليتوم بان كل شيء تحت السيطرة وان احتمالات النجاح كبيرة, وقال مسؤول كبير في «الموساد» سابقا: «لم يوجد أي شخص في محيط يتوم يشكك او يوجه تساؤلات ينبهه من خلالها للصعاب الميدانية التي قد تبرز.
ميغن نائبة رئيس «الموساد» هي التي كان يتوجب عليها التشكيك, لكنها لم تفعل ذلك, اذ كانت العلاقات بينها وبين يتوم فاترة, اذ كانت ميغن على قناعة بان يتوم الذي عينه شمعون بيرس رئيس الحكومة, لم يكن ملائما لهذا المنصب, وفي سياق ردها على سؤال حول الاسباب التي دعتها الى عدم ابداء تحفظات منذ البداية على اسلوب عمله قالت: «شاركت فقط بجزء من المداولات والخطأ الاكبر بنظري لم يكن تنفيذ العملية في الاردن, بل اعتمادهم على دوريات ميدانية قامت بها اوساط منخفضة المستوى نسبيا, ولم تحدث عملية في الموساد دون ان يقوم رئيس الجهاز او على الاقل رئيس القسم بجولة ميدانية مسبقة».
ويعود احد اسباب الثقة بالنفس المبالغ فيها لدى قسم «قيساريا» الى الثقة بجدوى وسيلة تنفيذ العملية _السم* الذي ووفقا لوسائل اعلام اجنبية لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تحاول فيها المخابرات الاسرائيلية اغتيال اشخاص بواسطة السموم, وعلى سبيل المثال ارسلت في العام 1979 طردا مسمما لوديع حداد قائد قسم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبسبب حساسية الساحة *الاردن* تقرر تنفيذ العملية باسلوب يطلقون عليه بلغة الاستخبارات اسم «عملية هادئة» لا تترك «بصمات اصابع», وكان من المفروض ان يؤدي السم الى الموت خلال عدة ساعات من دون ان يكون بالامكان تحديد اسباب الوفاة. وكان من المفروض توجه عضوين في وحدة «كيدون» نحو الضحية, يقوم واحد يحمل علبة مشروبات خفيفة بفتحها بهدف لفت الانظار, ويقوم الثاني برش السم على رقبة مشعل, وكما هو متبع في «الموساد» قام افراد الوحدة بتنفيذ عدة تجارب, مستخدمين علبة مشروبات خفيفة, وعبوة غاز دون سموم على اشخاص يسيرون في شوارع تل ابيب, وتم تصوير هذه التجارب بواسطة الات تصوير فيديو وتمت دراستها, وقال يتوم بانه وعلى العكس من الشائعات التي روجت ضده في «الموساد», بانه قام بمراقبة ميدانية للتجارب ووجه الافراد بصورة شخصية قبل توجههم لتنفيذ العملية.
واستنادا الى شعور بان الاغتيال لن يخيب آمالهم, فقد عمل المخططون على تقليص المناورات التي تدرس امكان تورط افراد الخلية ميدانيا, ولم يبد احد رأيه في مسألة ان هذه هي المرة الاولى التي يقوم فيها افراد وحدة «كيدون» بتنفيذ عملية في دولة عربية, اذ كان الجيش وحتى تلك الفترة هو الذي يقوم بعمليات اغتيالات في دول عربية مستخدما وحدات خاصة, وتشكل رواية التغطية التي سلمت للافراد نقطة ضعف اخرى, اذ تم تزويدهم بجوازات سفر كندية في الوقت الذي كانت فيه اللغة الام لديهم العبرية وكانت لغتهم الانجليزية مثل أي اسرائيلي عادي.
صدرت موافقة على العملية مرتين, وكان الافراد في الساحة, لكنها اجلت لاسباب عملية. اما في المرة الثالثة, الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق 25 ايلول €سبتمبر€, تقدم فردان من الوحدة كانا ينتحلان هويتي سائحين نحو مشعل الذي كان يشق طريقه الى مكتبه برفقة مساعده, فتح احدهما علبة المشروبات الحقيقية وقام التالي برش رقبة مشعل بالسم واستغرقت العملية حوالى ثانيتين فقط, وساد لدى مشعل احساس غريب وكأن بعوضة لدغته وليس اكثر من ذلك, لكن مساعده شعر بشيء غريب وضرب احد الفردين بصحيفة كان يحملها.
انفصل رجلا «الموساد» وكما هو مخطط له تراجعا نحو سيارة استؤجرت لهما وتمكن المساعد من الركض وراء السيارة وتسجيل رقمها. وكان يجلس في السيارة €ط€ قائد وحدة كيدون ووفقا للمخطط كان من المفروض هروب السيارة الى نقطة اللقاء, حيث كانت في انتظارهم هناك سيارة هروب اخرى. ولا يوجد حتى اليوم ورغم التحقيقات معرفة للاسباب التي دعت السيارة الاولى للخطأ في الطريق وعادت تقريبا للنقطة التي انطلقت منها. ولربما كان ذلك خطأ بالتوجيه او ربما ساد انفعال لدى افراد «الموساد» ادى الى فقدانهم للسيطرة على تفكيرهم.
لم يفاجأ احد اكثر من مساعد مشعل الذي شاهد السيارة مرة ثانية, اذ وقفت على بعد مسافة قصيرة منه ونزل منها عضوا الموساد بهدف الهروب سيرا على الاقدام الى نقطة اللقاء. وبدأ المساعد ومساعد آخر انضم اليه بالصراخ وانضم اشخاص من الشارع للمطاردة. اعتقل الاثنان وسلما الى شرطي سير. وقالا بانهما سائحان كنديان لكن تم نقلهما الى مركز شرطة.
ونقل عضوا «الموساد» بعد ذلك الى ايدي محققين في المخابرات الاردنية, وضربا خلال التحقيق لكنهما لم ينهارا وتمسكا حتى نهاية اعتقالهما برواية التغطية. وكانت المشكلة بان لكنتهما الانكليزية ليست كندية, واعرب المحققون عن تقديرهم بانهما اسرائيليون. وساءت الحالة الصحية لمشعل, ونقل الى المستشفى ووجد الاطباء صعوبة بتشخيص حالته.
وتمكن عدد من اعضاء «الموساد» الذين شاركوا في العملية من الهروب من الاردن, والتجأ اربعة آخرون الى السفارة الاسرائيلية في عمان, وغضب الملك حسين جدا, وهدد بقطع العلاقات مع اسرائيل وارسال وحدات مختارة من الجيش الاردني لاقتحام السفارة.
واستدعى رئيس الحكومة افراييم هليفي سفير اسرائيل لدى الاتحاد الاوروبي, الذي كان نائبا لرئيس «الموساد» بالماضي والذي كان لديه علاقات خاصة بالملك حسين, توجه هليفي الى عمان وعرض على الملك صفقة خاصة.
وتوجه ميشكه بن ديفيد وطبيب من «الموساد» الى عمان وسلما الاطباء الاردنيين مصلاً مضادا للسم, وادى هذا المصل الى القضاء على تأثير السم.
انقذت حياة مشعل وتحسنت مكانته بفضل العملية الفاشلة التي قام بها «الموساد» وتحول من عضو غير مركزي في المنظمة الى الاقوى في «حماس», كما اطلقت اسرائيل سراح الشيخ احمد ياسين مؤسس «حماس» وزعيمها الروحي وبالمقابل اطلقت الاردن سراح عضوي «الموساد» وسمحت بعودة الاعضاء الاربعة الذين التجأوا الى السفارة الى اسرائيل.
شكلت لجنتا تحقيق في اسرائيل الاولى برئاسة يوسف تسحنوفر مدير عام وزارة الدفاع سابقا والثانية شكلتها اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية التابعة للجنة الخارجية والامن المنبثقة عن الكنيست.
اكدت اللجنة الاولى ان نتنياهو عمل بصورة مناسبة مثل أي رئيس حكومة سابق في مثل هذه الاوضاع, وانه لم يمارس ضغوطا على يتوم. ومع ذلك اكد اربعة من اعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والامن €ايهود باراك, يوسي ساريد, اوري اور وبيني بيغن€ بانه كانت هناك ثغرات بدور نتنياهو وانه اخطأ بقراره, لكنهم لم يطالبوه باستخلاص عبر شخصية.
رفض نتنياهو التعقيب على هذا الموضوع وقال عوزي اراد, الذي كان مستشاره السياسي والذي يستمر حتى اليوم في تقديم الاستشارات له: «كان الجميع منتبهين للعمل الشائك في الاردن لكن مشعل كان هدفا مناسبا للاغتيال. كما تمت تسوية الازمة مع الاردن ولم تحدث اضرار غير قابلة للتصحيح».
وقال خمسة من ستة اعضاء في اللجنة ان يتوم بامكانه الاستمرار بالعمل في منصبه وفقط يوسي ساريد اعتقد بان عليه تحمل المسوؤلية القيادية والاستقالة وقالت اللجنة الاولى ان الحكومة التي عينت يتوم هي التي يتوجب عليها اتخاذ قرار حول اذا ما كان يتوم يتحمل مسؤولية شخصية, كان رئيس قسم «قيساريا» الذي استقال من منصبه.

واعتقد كثيرون في «الموساد» بانه يجب على يتوم الاستقالة او يتوجب اقالته وظل معزولا في مكتبه. وخصص معظم وقته لاعداد شهاداته امام اللجان المختلفة, وكان محاموه يدخلون ويخرجون الى مكتبه امام انظار جميع الموظفين في «الموساد».
ظل يتوم في منصبه خمسة اشهر اخرى ووقع خطأ آخر في شباط 1998 اذ اعتقل عضو من «الموساد» في مدينة بيرن في سويسرا خلال محاولته نصب اجهزة تنصت على خط هاتف عضو في منظمة «حزب الله» وقرر يتوم الاستقالة. واكد في مقابلة اجرتها معه صحيفة «هآرتس»: «تحملت المسؤولية القيادية وقررت الاستقالة بسبب الفشلين في الاردن وسويسرا. وذلك بالرغم من عدم معرفتي بالعملية في سويسرا, اذ كنت في ذاك اليوم في مكتب رئيس الحكومة في القدس بهدف قراءة تقرير لجنة تسحنوفر, اذ لم يوافق نتنياهو على اطلاعي على التقرير في مقر للموساد, ولربما اعتقد ان المقر غير آمن, اما المصادقة على العملية في سويسرا فقد عرضتها نائبتي عليزه, رغم ان الامر لم يكن من صلاحيتها, ولربما تخوفت من عدم مصادقتي على العملية».
وقالت عليزة ميغن معقبة: «اقوال يتوم غير صحيحة, اذ انه وبالتأكيد علم بالعملية وصحيح انني اتخذت القرار لكنه كان في اطار صلاحياتي اذ كنت اصادق على عمليات كهذه او شبيهة لها ثلاث مرات اسبوعيا».
عين افرايم هليفي مكان يتوم وحاول تصحيح الاوضاع في الموساد واعادته الى اوضاعه الطبيعية وشكل عدة لجان حققت في سلسلة الاحداث والقرارات, وكانت التحقيقات متشددة واجريت بشفافية كبيرة, واحيانا لدرجة ذم النفس ولكن كان من الصعب اقتلاع الاحساس بالتخلف الذي كان سائدا لدى موظفي «الموساد». وكان هناك احساس بان الجمهور فقد ثقته بالجهاز ويسخر منه وتسلل الاحساس بالاستخفاف والسخرية الى اجهزة المخابرات الاخرى, وافرادها ووصل حتى عملاء الموساد, ومس بالثروة الاكثر اهمية: فخار الجهاز ومكانته. ولم يحدث في أي فترة سابقة فشل يهدد ثروة استراتيجية مثل السلام مع الاردن, ولم يتم في أي فترة سابقة احراج «الموساد» للمؤسسة السياسية بهذا الشكل الفظ والعلني.


المقال نقلا عن جريده الكفاح العربى فى نشختها الالكترونيه