بعد 30 عاما على 'كامب ديفيد'.. ســلامٌٌ بـارد وجـدل لا يتوقف

تحدث محمد سيف الدولة عن الخسائر التي مُنيت بها مصر جراء كامب ديفيد، فأوضح أنها تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب "كتالوج" من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد "إسرائيل"، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تُحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الإعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن "إسرائيل"، على حد قوله.


رغم مرور ثلاثة عقود، على توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، المعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية كامب ديفيد"، فما زال الجدل مستمرًا في مصر بين مؤيد ورافض حول جدواها، وما حققته من مكاسب، وما سببته من خسائر، على المستويين الداخلي والخارجي.
فبينما يعتبرها طرفٌ، سببًا مباشرًا في خروج مصر من دوامة الحروب، إضافة إلى استعادة سيناء، وإعادة فتح قناة السويس، وفتح الباب بوجه الاستثمارات التي حولت أجزاء من سيناء إلى منتجعات سياحية جاذبة، تدر دخولا كبيرة، وتوفر فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب العاطل، وبداية حقيقية للدخول في عهود الانفتاح السياسي على العالم الخارجي.
ويقول طرف ثان؛ إن "إثمها أكبر من نفعها"، حيث كانت سببًا رئيسًا في فقدان مصر دورها الإقليمي والدولي، ووضع سيناء "رهينةً" في يد إسرائيل، يمكنها أن تعيد احتلالها متى شاءت بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي يحظر مشاركة أي تيار يرفض الإعتراف بإسرائيل، وتشكيل طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إضعاف المقاومة الفلسطينية، وتركها وحيدةً في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية، حسب رأي هذا الطرف.
وهناك طرف ثالث يؤكد اليوم على ضرورة مراجعة وتعديل بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بحجم القوات وأسلحتها في بعض مناطق سيناء، بما يسمح بالسيطرة وتأمين الحدود بشكل أكبر، بما تفرضه المصلحة القومية، في ضوء تغير المعطيات الأمنية والإستراتيجية، مع تنمية المناطق الفقيرة في بعض مناطق شمال سيناء، وإيجاد أنشطة اقتصادية تخلق فرص عمل وتجذب الاستثمارات، باعتبار أن التنمية والإزدهار الاقتصادي هو الحل الأمثل لحالة عدم الاستقرار، أو لجوء البعض إلى أنشطة غير مشروعة.
وفي محاولة لرصد المكاسب التي حققها والخسائر التي مُني بها كل طرف من أطراف المعاهدة، ومدى التزام أو إخلال كل منهما بشروط المعاهدة، وجدوى استمرارها؛ التقت سويس إنفو كلا من الخبير السياسي الدكتور عماد جاد، رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام: والمستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، والمفكر المصري محمد عصمت سيف الدولة، المتخصص في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، ومؤسس حركة "مصريون ضد الصهيونية"، وصاحب العديد من الدراسات حول اتفاقيات كامب ديفيد، وأوسلو، والمعابر.

الخبير السياسي الدكتور عماد جاد، رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام
مصر.. المكاسب والخسائر
في البداية؛ تحدث الدكتور عماد جاد، عن وجود حالة "شيزوفرينيا" أو انفصام، ففيما تقيم الشرائح العليا من المجتمع حوارًا، وتقوم بأعمال مع إسرائيل، لا يوجد شيء مطلقًا على الصعيد الشعبي؛ معتبرًا أن مكاسب مصر يمكن تلخيصها في: استعادة سيناء بالكامل، بمواردها السياحية والاقتصادية، وهو أمر لم يكن من الممكن استعادته بالقوة المسلحة، التخلص من عبء المجهود الحربي، والذي وجهت أمواله فيما بعد للتنمية الاقتصادية، وافتتاح قناة السويس كأهم مجري مائي عالمي، والحصول على المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة والتي ساهمت في التنمية، كما بدأت تعرف عهود الانفتاح السياسي على العالم الخارجي".
ويخالف الدكتور جاد، فيما ذهب إليه، كلا من الخبير القانوني، المستشار حسن عمر، الذي رفض الحديث عن أية مكاسب جنتها مصر من المعاهدة، والمفكر المصري محمد عصمت سيف الدولة.
ويعود د. جاد؛ فيشير إلى أن من أهم الخسائر التي جنتها مصر من كامب ديفيد، تلك القيود التي تفرضها طبيعة الاتفاقية على شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى القطيعة العربية التي استمرت عشر سنوات كاملة، قبل أن تعود بعدها الأمور إلى طبيعتها، فضلا عن فقدانها جانبًا كبيرًا من الدور الإقليمي والدولي الذي كانت تتمتع به مصر. وهو ما وافقه فيه المستشار حسن عمر، الذي أقر بفقدان مصر لدورها الإقليمي والدولي، وقال "وإذا فقدت دورك فلا تسأل عن مكاسب"، مضيفًا أ مصر أيضًا "تأخرت سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
في المقابل، تحدث محمد سيف الدولة عن الخسائر التي مُنيت بها مصر جراء كامب ديفيد، فأوضح أنها تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب "كتالوج" من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد "إسرائيل"، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تُحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الإعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن "إسرائيل"، على حد قوله.

العرض كويس لكنة مش موضوعي
محتاج حيادية لتصل الفكرة اوضح

من الصعب ان اي حد يقدر يلتزم بالحيادية التامة في عرض اي موضوع
لانة متاثر بافكارة الخاصة
علي العموم بامكانك عرض الموضوع من وجهة نظرك