شيخ الازهر عبد الحليم محمود

السيره الذاتيه لشيخ عبد الرحيم محمود












تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر في ظروف بالغة الحرج، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر سنة (1381هـ= 1961م) الذي توسع في التعليم المدني ومعاهده العليا، وألغى جماعة كبار العلماء، وقلص سلطات شيخ الأزهر، وغلّ يده في إدارة شئونه، وأعطاها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، وهو الأمر الذي عجّل بصدام عنيف بين محمود شلتوت شيخ الأزهر الذي صدر القانون في عهده وبين تلميذه الدكتور محمد البهي الذي كان يتولى منصب وزارة الأوقاف، وفشلت محاولات الشيخ الجليل في استرداد سلطاته، وإصلاح الأوضاع المقلوبة.

ولم يكن أكثر الناس تفاؤلا يتوقع للشيخ عبد الحليم محمود أن يحقق هذا النجاح الذي حققه في إدارة الأزهر، فيسترد للمشيخة مكانتها ومهابتها، ويتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق، ويجعل للأزهر رأيا وبيانا في كل موقف وقضية، حيث أعانه على ذلك صفاء نفس ونفاذ روح، واستشعار المسئولية الملقاة على عاتقه، وثقة في الله عالية، جعلته يتخطى العقبات ويذلل الصعاب



رحلة حياة




ولد عبد الحليم محمود في قرية أبو الحمد من ضواحي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في (2 من جمادى الأولى سنة 1328هـ= 12من مايو 1910م)، ونشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه.

بعد أن أكمل الصبي حفظ القرآن الكريم التحق بالأزهر، وحصل على الشهادة العالمية سنة (1351هـ=1932م) ثم سافر على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي في باريس، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراة في التصوف الإسلامي، عن الحارث المحاسبي في سنة (1359هـ= 1940م).

وبعد عودته إلى مصر عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، وتدرج في مناصبها العلمية حتى عين عميدا للكلية سنة (1384هـ= 1964م) ثم اختير عضوا في مجمع البحوث الإسلامية، ثم أمينا عاما له، ثم اختير وكيلا للأزهر سنة (1390هـ= 1970م) ثم وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.

وللشيخ أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: أوربا والإسلام، والتوحيد الخالص أو الإسلام والعقل، وأسرار العبادات في الإسلام، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والقرآن والنبي، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي.




إرهاصات الإصلاح




بدت بوادر الإصلاح واضحة في سلوك الشيخ عبد الحليم محمود بعد توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية الذي حل محل جماعة كبار العلماء، فبدأ بتكوين الجهاز الفني والإداري للمجمع من خيار رجال الأزهر، وتجهيزه بمكتبة علمية ضخمة استغل في تكوينها صداقاته وصلاته بكبار المؤلفين والباحثين وأصحاب المروءات.

وعمل الشيخ على توفير الكفايات العلمية التي تتلاءم ورسالة المجمع العالمية، وفي عهده تم عقد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، وتوالى انعقاده بانتظام، كما أقنع المسئولين بتخصيص قطعة أرض فسيحة بمدينة نصر لتضم المجمع وأجهزته العلمية والإدارية، ثم عني بمكتبة الأزهر الكبرى، ونجح في تخصيص قطعة أرض مجاورة للأزهر لتقام عليها.

وأثناء توليه لوزارة الأوقاف عني بالمساجد عناية كبيرة، فأنشأ عددا منها، وضم عددا كبيرا من المساجد الأهلية، وجدد المساجد التاريخية الكبرى مثل جامع عمرو بن العاص أقدم المساجد في إفريقيا، وأوكل الخطبة فيه إلى الشيخ محمد الغزالي فدبت فيه الروح، وعادت إليه الحياة بعد أن اغتالته يد الإهمال، وتدفقت إليه الجماهير من كل صوب وحدب، وأنشأ بمساجد الوزارة فصولا للتقوية ينتفع بها طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية جذبت آلافا من الطلاب إلى المساجد وربطتهم بشعائر دينهم الحنيف.

ورأى أن للوزارة أوقافا ضخمة تدر ملايين الجنيهات أخذها الإصلاح الزراعي لإدارتها لحساب الوزارة، فلم تعد تدر إلا القليل، فاستردها من وزارة الإصلاح الزراعي، وأنشأ هيئة كبرى لإدارة هذه الأوقاف لتدر خيراتها من جديد، وعلم أن هناك أوقافا عدت عليها يد الغصب أو النسيان، فعمل على استرداد المغتصب، وإصلاح الخرب




استعادة هيبة الأزهر وشيخه




صدر قرار تعيين الشيخ عبد الحليم محمود شيخا للأزهر في (22 من صفر 1393هـ= 27 من مارس 1973م)، وكان هذا هو المكان الطبيعي الذي أعدته المقادير له، وما كاد الشيخ يمارس أعباء منصبه وينهض بدوره على خير وجه حتى بوغت بصدور قرار جديدمن رئيس الجمهورية في (17 من جمادى الآخرة 1394هـ= 7 من يوليو 1974م) يكاد يجرد شيخ الأزهر مما تبقى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، وما كان من الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهورية على الفور، معتبرا أن هذا القرار يغض من قدر المنصب الجليل ويعوقه عن أداء رسالته الروحية في مصر والعالم العربي والإسلامي.

روجع الإمام في أمر استقالته، وتدخل الحكماء لإثنائه عن قراره، لكن الشيخ أصر على استقالته، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض تناول راتبه، وطلب تسوية معاشه، وأحدثت هذه الاستقالة دويا هائلا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم أحد المحامين الغيورين برفع دعوى حسبة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، طالبا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

وإزاء هذا الموقف الملتهب اضطر أنور السادات إلى معاودة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قرارا أعاد فيه الأمر إلى نصابه، جاء فيه: شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر.

وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة، وانتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه ليواصل جهاده. وجدير بالذكر أن قرارا جمهوريا صدر بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء

شكرا اخي الفاضل

شكرا طارق واسمحلي اضيف بعض المعلومات

مفكر وفيلسوف إسلامي، عالم أزهري ووزير مصري سابق وشيخ الأزهر في الفترة بين عامي 1973 و 1978.

وُلد محمد عبدالحليم محمود ـ والذي اشتهر باسم عبدالحليم محمود ـ في قرية أبوالحمد من ضواحي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في 12 مايو 1910.

بعد أن أكمل حفظ القرآن الكريم التحق بالأزهر، وحصل على الشهادة العالمية سنة 1932، ثم سافر على نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي في باريس، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراة في التصوف الإسلامي، عن الحارث المحاسبي من جامعة السوربون في سنة 1940.

بعد عودته إلى مصر عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، وتدرج في مناصبها العلمية حتى عين عميدا للكلية سنة 1964، ثم اختير عضوا في مجمع البحوث الإسلامية، ثم أمينا عاما له، ثم اختير وكيلا للأزهر سنة 1970، وصدر قرار من رئيس الجمهورية في 7 يوليو 1974 بتعينيه وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر.

للشيخ أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة، بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: أوروبا والإسلام، والتوحيد الخالص أو الإسلام والعقل، وأسرار العبادات في الإسلام، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والقرآن والنبي، والمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبوالحسن الشاذلي.

أهم أعماله:
افتتح المؤتمر الإسلامي الأوروبي عام 1973 وأصدر قرارا لوضع دستور إسلامي يوضع تحت طلب أي دولة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية.
رأس وفد علماء الأزهر لزيارة بعض الدول الأفريقية للتعرف علي أحوال المسلمين بها مثل: تشاد –توجو – سيراليون- النيجر.
قام بزيارة إلي أمريكا حيث قام بجولات في المراكز الإسلامية بها وحرص علي تشجيع القائمين عليها.

كما شكل عدة لجان للنهوض بالدعوة الإسلامية منها:
لجنة بحوث القران الكريم – لجنة السنة النبوية – لجنة المسجد الأقصى – لجنة إحياء التراث الإسلامي.

من أهم مؤلفاته:
وربك الغفور ذو الرحمة – التصوف عند ابن سينا – أوروبا والإسلام – المسلمون واسترداد بيت المقدس – التفكير الفلسفي في الإسلام وآخر مؤلفاته عن تاج الصوفية لأبي بكر الشبلي.
ترجمت بعض كتبه عن العقيدة الإسلامية إلي الانجليزية.

توفى الشيخ عبدالحليم محمود في17 أكتوبر 1978.

شكرا طارق شكرا مرمر

شكرا لحضوركم الكريم
وموفور الشكر لمرمر

د.عبد الحليم محمود.. واستعادة دور الأزهر
إعداد: أحمد شعبان

ولد فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود – رحمه الله - في 2 من جمادى الأولى سنة 1328هـ الموافق 12من مايو1910م بقرية أبو الحمد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكر، ثم التحق بالأزهر سنة 1923 م وحصل على العالمية سنة 1932 م.



سافر على نفقته الخاصة إلى فرنسا لاستكمال تعليمه العالي، حيث حصل على درجة الدكتوراة في التصوف الإسلامي، وكان موضوع رسالته عن "الحارث المحاسبي" وذلك في عام 1359هـ الموافق 1940م.



وبعد عودته عمل مدرساً بكليات الأزهر، ثم عميداً لكلية أصول الدين سنة 1964 م، وعضواً ثم أميناً عاماً لمجمع البحوث الاسلامية، ثم عُين وكيلا للأزهر سنة 1970 م فوزير للأوقاف وشئون الأزهر حتى مارس 1973م.



ثم صدر القرار بتعيينه في منصب شيخ الأزهر في 22 من صفر 1393هـ الموافق 27 من مارس 1973م.. إلا أنه فوجئ – بعد قرابة العام من ممارسة مهام منصبه – بصدور قرار من رئيس الجمهورية في 7 يوليو 1974 م – قرار رقم 1098/1974م – بتنظيم شئون الأزهر وتحديد مسئولياته على أن يكون الأزهر تابعًا لمسئولية وزير شئون الأزهر؛ مما أفقد الأزهر استقلالَه، وجرد شيخ الأزهر من اختصاصاته، فما كان منه إلا أن قام بتقديم استقالته في 1 أغسطس 1974م لرئيس الجمهورية احتجاجاً على هذا القرار الذي اعتبره عائقاً أمام أداء رسالته.



تدخل العديد من الشخصيات السياسية وكبار علماء الأزهر لإثناء الشيخ عن الاستقالة، لكنه أصر عليها، وامتنع عن الذهاب إلى المكتب، كما رفض استلام راتبه، وطلب تسوية معاشه.



أثارت تلك الاستقالة رد فعل في مصر ومختلف البلدان الإسلامية، وتقدم على إثرها أحد المحامين برفع دعوى حسبة أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف يطلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.



وفي مواجهة كل ذلك، لم تجد السلطة سوى معاودة النظر في القرار الذي أصدرته ودراسته من جديد، ومن ثم أصدرت قراراً يضع الأمور في نصابها الصحيح، جاء فيه: [شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر].. وكذلك تضمن القرار أن يُعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.



وهكذا انتهت الأزمة، ليعود الشيخ لممارسة مهام منصبه، ويذكر أنه عقب وفاته صدر قرار يساوي منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.



تولى الشيخ "عبد الحليم محمود" مشيخة الأزهر في فترة حرجة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور قانون الأزهر عام 1381هـ الموافق 1961م والذي نص على التوسع في التعليم المدني على حساب التعليم الديني، وألغى جماعة كبار العلماء، وحد من سلطات شيخ الأزهر، وأعطى سلطة الإدارة لوزير الأوقاف وشئون الأزهر، وفشلت جهود شيخ الأزهر حينها الشيخ "محمود شلتوت" في استرداد سلطاته، وإصلاح تلك الأوضاع المقلوبة.



وقد بدت ملامح الإصلاح واضحة في جهود الشيخ "عبد الحليم محمود" بعد توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية الذي حل محل جماعة كبار العلماء، فبدأ بتكوين الجهاز الفني والإداري للمجمع من كبار علماء الأزهر، وجهزه بمكتبة علمية أثراها بآلاف الكتب والأبحاث في مختلف المجالات، كما استطاع تخصيص قطعة أرض في مدينة نصر لبناء المجمع بإداراته المختلفة، وأيضاً نجح في تخصيص قطعة أرض مجاورة للأزهر لتقام عليها مكتبة الأزهر الكبرى.



وأثناء فترة توليه منصب وزير الأوقاف (1970 – 1973م) اهتم بالمساجد فأنشأ الكثير منها، وضم عدداً من المساجد الأهلية للأوقاف، وسعى لترميم المساجد التاريخية مثل "جامع عمرو بن العاص" وأسند الخطبة فيه إلى الشيخ "محمد الغزالي" رحمه الله.. كما أنشأ فصولاً للتقوية بالمساجد يستفيد بها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية وسعى من خلال ذلك لربطهم بشعائر الدين مثل الصلاة، كما استرد أوقاف الوزارة من الإصلاح الزراعي وأنشأ هيئة كبرى لإدارته.



كذلك اشتدت الحاجة في ذلك الوقت إلى إقامة قاعدة عريضة من المعاهد الدينية التي تقلص عددها وعجزت عن إمداد جامعة الأزهر – بكلياتها العشرين آنذاك – بأعداد كافية من الطلاب، وهو الأمر الذي جعل جامعة الأزهر تستقبل أعداداً كبيرة من حملة الثانوية العامة بالمدارس، وهم لا يتمتعون بثقافة دينية وعربية تؤهلهم للالتحاق بجامعة الأزهر مما أثر على مستوى الخريجين فيما بعد.



أدرك الشيخ خطورة هذا الموقف فجاب القرى والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبى الناس دعوته، ولم تكن ميزانية الأزهر تسمح بتحقيق هذا التوسع، فاستطاع بفضل الله ثم الجهود الذاتية من الأهالي إنشاء المزيد من المعاهد التي زادت في عهده على نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.



كما خاض الشيخ "عبد الحليم محمود" معركة كبيرة أثناء توليه مشيخة الأزهر، حيث تصدى لقانون الأحوال الشخصية الذي حاولت الدكتورة "عائشة راتب" إصداره وتمريره دون الرجوع إلى الأزهر، وحرصت على إقراره من مجلس الشعب على وجه السرعة، وكان القانون قد تضمن قيوداً على حقوق الزوج على خلاف ما قررته الشريعة الإسلامية.



ولما علم الإمام الأكبر بهذا القانون أصدر بياناً قوياً حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسئولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف، ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور، ورغم أن بيان الشيخ قد حاربته قوى العلمانية المؤيدة لإصدار القانون، وأصدرت تعليماتها إلى الصحف بمنع نشره، إلا أنه وجد صدى لدى الحكومة التي اجتمعت للنظر فيه، ولم تجد مفراً من الإعلان عن أنه ليس هناك تفكير على الإطلاق في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبذلك نجح الإمام في قتل القانون قبل أن يولد.



كما أثرى الشيخ "عبد الحليم محمود" المكتبة الإسلامية بمجموعة من المؤلفات المهمة والبحوث المفيدة، فكتب أكثر من 60 مؤلفاً في التصوف والفلسفة بعضها بالفرنسية، ومن أشهر كتبه: أوربا والإسلام، والتوحيد الخالص و الإسلام والعقل، وأسرار العبادات في الإسلام، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والقرآن والنبي.



يذكر أن البابا شنودة بطريرك الأقباط في مصر كان قد اقترح تأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيون جميعا في المدارس، مبررا ذلك بتعميق الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة، وتقوية الروابط بينهما.



لقي هذا الاقتراح قبولا بين كبار المسئولين، وزار الدكتور مصطفى حلمي وزير التربية والتعليم آنذاك الإمام الأكبر ليستطلع رأيه في هذا الاقتراح، لكن الشيخ الغيور واجه الوزير بغضبة شديدة قائلا له: من آذنك بهذا، ومن الذي طلبه منك ؟.. إن مثل هذه الفكرة إذا طلبت، فإنما توجه إلينا من كبار المسئولين مباشرة، ويوم يطلب منا مثل هذه الكتب فلن يكون ردي عليها سوى الاستقالة.



وما كان من الوزير إلا أن استرضى الشيخ الغاضب وقدم اعتذارا له قائلا له: إنني ما جئت إلا لأستطلع رأي فضيلتكم وأعرف حكم الدين، ويوم أن تقدم استقالتك لهذا السبب فسأقدم استقالتي بعدك مباشرة.



وكان من أهم دعوات الشيخ رحمه الله دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فكتب إلى كل من "سيد مرعي" رئيس مجلس الشعب، و"ممدوح سالم" رئيس مجلس الوزراء آنذاك يطالبهما بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويقول لهمها: "لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسراً وبخوفنا أمنا...".



ولم يكتف الإمام الأكبر بإلقاء الخطب والمحاضرات وإذاعة الأحاديث، بل سلك سبيل الجهاد العلمي، فكون لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في صيغة مواد قانونية تسهل استخراج الأحكام الفقهية على غرار القوانين الوضعية، فأتمت اللجنة تقنين القانون المدني كله في كل مذهب من المذاهب الأربعة.



ومن مواقفه التي تذكر أنه عقب عودته من فرنسا كان يرتدي "البدلة" حتى سمع خطبة للرئيس يتهكم فيها على الأزهر وعلمائه بقوله: "إنهم يُفتون الفتوى من أجل ديكٍ يأكلونه"، فغضب الشيخ وشعر بالمهانة التي لحقت بالأزهر وعلمائه، فخلع "البدلة" وارتدى الزي الأزهري وطلب من زملائه أن يتمسكوا بالزى الأزهرى رداً على هذه الإهانة ، فاستجابوا له.



وهكذا، كان للأزهر في عهد الشيخ "عبد الحليم محمود" في كل قضية تتعلق بالمسلمين رأي ومقال، فاسترد الأزهر هيبته، واستعاد دوره في خدمة الإسلام والمسلمين.



تُوفي فضيلة الشيخ "عبد الحليم محمود" - رحمه الله - في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة 1397هـ الموافق 17من أكتوبر 1978م، تاركاً سيرة عطرة يُقتدى بها، ويسير على أنموذجها من يريد الخير والصلاح للأمة.

شكرا زيزو اضافة جميلة