الأغاني والموسيقي

أجاب عن هذا السؤال فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله شيخ الأزهر السابق فقال:

نقل ابن القيسراني في كتابه السماع عن الإمام الشافعي قوله الأصل القرآن والسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وصح الإسناد فيه فهو، وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه منها ظاهرة أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها وليس المنقطع بشيء، وأما القول في استماع الأوتار لم نجد في إباحته وتحريمه أثرًا لا صحيحًا ولا سقيمًا، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه ما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

وأما الأوتار فالقول فيها كالقول في القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها، وكل ما أوردوه في التحريم فغير ثابت عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وقد صار هذا مذهبًا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم في إباحة استماع الأوتار، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه علي مسألة الحظر والإباحة.

وأما القول في المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل علي الإباحة قول الله عز وجل «وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» الجمعة 11، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في باب الجمعة عن جابر بن عبد الله (أنه كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتي لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فأنزلت الآية عتابًا من الله عز وجل.

وأخرج الطبري عن جابر (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قائمًا).

قال ابن القيسراني عطف الله عز وجل اللهو علي التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع علي ما كان عليه في الجاهلية، لأنه غير محتمل أن يكون النبي - صلي الله عليه وسلم - حرمه ثم يمر به علي باب المسجد يوم الجمعة، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله - صلي الله عليه وسلم - قائما، وخرج ينظر إليه ويستمع ولم ينزل في تحريمه آية، ولا سن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه علي حاله، ويزيد ذلك بيانًا ووضوحًا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة من الأنصار إلي رجل من الأنصار فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث أورده البخاري

وقد عقد الغزالي في الكتاب الثامن من كتابه إحياء علوم الدين بابا في السماع وفي خصوص آلات الموسيقي قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقي علي أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائل الآلات. ونقل القرطبي في الجامع الأحكام القرآن قول القشيري ضرب بين يدي النبي - صلي الله عليه وسلم - يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - (دعهن يا أبا بكر حتي تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار.

ونقل الشوكاني في نيل الأوطار في باب ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلي أدلة كل من الفريقين، ثم عقب علي حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول الغزالي قلنا قوله - صلي الله عليه وسلم - فهو باطل لا يدل علي التحريم، بل يدل علي عدم الفائدة ثم قال الشوكاني وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، وساق أدلة أخري في هذا الصدد من بينها حديث من نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إن رده الله سالما من إحدي الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل علي أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكاني إلي رسالة له عنوانها إبطال دعوي الإجماع علي تحريم مطلق السماع.

وفي المحلي لابن حزم أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوي) فمن نوي استماع الغناء عونا علي معصية الله تعالي فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوي به ترويح نفسه ليقوي بذلك علي طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك علي البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلي بستانه متنزها وقعوده علي باب داره متفرجا.

وعقد البخاري في صحيحه بابا بعنوان كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله.

وعقب في صاحب الرشاد الساري علي هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونًا فيه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن حتي خرج وقت المفروضة عمدا.

وفي لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوي وطرب ونحوهما، والملاهي آلات اللهو.

وفي المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وألهاني الشيء شغلني.

وفي فتوي للإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت في تعلم الموسيقي وسماعها قال خلق الله الإنسان بغريزة يميل بها إلي المستلذات والطيبات التي يجدها لها أثرا في نفسه، به يهدأ وبه يرتاح وبه ينشط وتسكن جوارحه، فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة كالخضرة المنسقة والماء الصافي والوجه الحسن والروائح الزكية، وأن الشرائع لا تقضي علي الغرائز بل تنظمها، والتوسط في الإسلام أصل عظيم أشار إليه القرآن الكريم في كثير من الجزئيات، منها قوله تعالي: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفو» الأعراف 31، وبهذا كانت شريعة الإسلام موجهة للإنسان في مقتضيات الغريزة إلي الحد الوسط، فلم تترك لانتزاع الغريزة في حب المناظر الطيبة ولا المسموعات المستلذة وإنما جاءت بتهذيبها وتعديلها إلي مالا ضرر فيه ولا شر.

وأضاف الإمام الأكبر في هذه الفتوي أنه قرأ في الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المعروفين بالورع والتقوي رسالة هي (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) للشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي قرر فيها أن الأحاديث التي استند بها القائلون بالتحريم علي فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآت المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات أو اتخذ وسيلة للمحرمات أو أوقع في المحرمات كان حرامات، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحا في حضوره وسماعه وتعلمه.

وقد نقل عن النبي - صلي الله عليه وسلم - ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرمات، وذهب إلي مثل هذا كثير من الفقهاء وانتهت الفتوي إلي أن سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة وإنما يحرم إذا استعين به علي محرم أو اتخذ وسيلة إلي محرم أو ألهي عن واجب

إن ما جاء في عبارات الفقهاء من إجازة الضرب ببعض الآلات دون بعض يبدو أن المنع في بعضها إنما هو للآلات التي تدفع سامعها لفحش القول أو الرقص وليس لذات الآلات، وما قال به الفقه الحنبلي والشافعي من انضمام المرحم أو المكروه كالرقص هو المحرم، وما قال به ابن العربي المالكي ولم يكن معه رفث.

ولما كان ذلك وكانت القضية قد واجهها الفقه علي هذا الوجه وتصدي لتحقيق النصوص فيها صاحب كتاب السماع وهو محمد بن طاهر بن أبي الحسن الشيباني المعروف بابن القيسراني وهو من رجال الحديث وقال إنه لا فرق بين استماع القضيب وبين الأوتار إذ لم نجد في إباحته وتحريمه أثرًا لا صحيحًا ولا سقيمًا، وإنما استباح المتقدمون اسماعه لأنه لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة كما تصدي لذلك الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي في رسالته المنوه بها آنفا التي قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم علي فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك.

وهذا أيضا قول ابن حزم إن الأمر مرتبط بالنية.

فمن نوي ترويح نفسه وتنشيطها للطاعة فهو مطيع محسن، ومن لم ينو لا طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلي بستانه متنزها وقعوده علي باب داره متفرجا.

وأيضا قول الغزالي فيما نقله الشوكاني في تفسير الحديث الشريف (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل) لا يدل علي التحريم، بل يدل علي عدم الفائدة، ومالا فائدة فيه من قسم المباح.

كما قال الشوكاني.

لما كان ذلك كان القول بالتحريم علي وجه الإطلاق خاليا من السند الصحيح قال تعالي: « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب» النحل 116، والقول بأن تحريم سماع الموسيقي وتعلمها وحضورها من باب سد الذرائع أو من باب أو درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح ليس مقبولاً لأن الموسيقي وإن كان قد يصاحبها الخمر والرقص وغير هذا من المنكرات إلا أن هذا ليس الشأن فيها دائما، ومن ثم صار مثلها مثل الجلوس علي الطريق.

ففي الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها.فقال فإذا أبينهم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه.قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذي ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن هذا نأخذ أن من المباحات ما يحرم إذا اقترن به محرم، وعندئذ تكون الحرمة طارئة، بمعني أنها ليست حكما أصليا.

والوقوف عند الوسط من الأقوال هو الأولي بالاتباع.

ومن ثم نميل إلي أن سماع الموسيقي وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز باعثة علي الهوي والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسوق والفجور، أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات أو ألهت عن الواجبات فإنها في هذه الحالات تكون حراما كالجلوس علي الطريق دون حفظ حقوقه التي بينها ذلك الحديث الشريف لأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله قال جل شأنه «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون».

قال ابن العربي في أحكام القرآن من معاني (زينة الله) جمال الدنيا في ثيابها وحسن النظرة في ملابسها وملذاتها.

وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات.

والله سبحانه وتعالي أعلم.

بارك الله فيك وشكرا لك

شرفت يا الحلم الجميل