معا لغد افضل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
معا لغد افضل

    ولي الأمر وتقييد المباح

    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    ولي الأمر وتقييد المباح Empty ولي الأمر وتقييد المباح

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الثلاثاء 23 سبتمبر - 2:21

    هل يجوز لولي الأمر منع الرعية من التعدد بدعوي أحقيته في تقييد بعض المباحات بناء علي ما يراه من المصالح والمنافع؟
    avatar
    علاء سعيد
    عضو مبدع
    عضو مبدع


    عدد المساهمات : 568
    رقم العضوية : 82
    تاريخ التسجيل : 29/08/2008
    نقاط التميز : 1171
    معدل تقييم الاداء : 8

    ولي الأمر وتقييد المباح Empty رد: ولي الأمر وتقييد المباح

    مُساهمة من طرف علاء سعيد الثلاثاء 23 سبتمبر - 2:21

    أجاب عن هذا السؤال الدكتور يوسف القرضاوي- رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- فقال:

    إن الذي أعطاه الشرع لولي الأمر هو حق تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال، أو لبعض الناس، لا أن يمنعها منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا؛ لأن المنع المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو من حق الله تعالي، وهو الذي أنكره القرآن علي أهل الكتاب الذين «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ». (التوبة: 31).

    وقد جاء الحديث مُفسِّرًا للآية: "إنَّهم أَحلوا لهم وَحَرَّموا عليهم فَاتَّبِعُوهم". "رواه الترمذي عن عدي بن حاتم في أبواب التفسير، وابن جرير في تفسيره وقال الترمذي: غريب. لكن في الباب عن حذيفة موقوفًا رواه الطبرانيي إن تقييد المُباحِ مثل منع ذبح اللحم في بعض الأيام تقليلاً للاستهلاك منه، كما حدَث في عصر عمر رضي الله عنه، ومثل منع زراعة مَحصول مُعَيَّن بأكثر من مِقْدار مُحدَّد كالقُطن في مصر، حتي لا يَجور التوسع في زراعته علي حساب الحبوب والمحاصيل الغذائية التي يَقوم عليها قُوت الناس.

    ومثل منع كبار ضباط الجيش أو رجال السِّلْك الدبلوماسي من الزواج بأجنبيات، خشية تُسَرَّبَ أَسرار الدولة، عن طريق النساء إلي جهات مُعادية. أما أن نجيء إلي شيء أَحلَّه الله تعالي وأَذِن فيه بصريح كتابه وسنة نبيه ـ صلي الله عليه وسلم ـ واستقر عليه عمل الأمة مثل الطلاق أو تعدد الزوجات، فنمنعه منعًا عامًّا مُطلقًا مُؤبَّدًا. فهذا شيء غير تقييد المباح الذي ضربنا أمثلته والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 11 مايو - 18:17