أطفال فلسطين علي خط النار.. ظلم ومعاناة واضطهاد

منذ عام ١٩٤٨، والنكبة الفلسطينية قادت إلي تهجير وتشريد وتشتيت أكثر من ٨٥% من أبناء الشعب الفلسطيني ليهيموا في الأرض لاجئين ومهجرين، مجردين من أي شكل من أشكال الحماية أو الأمان.

لكن إسرائيل لم تكتف بمنع اللاجئين من العودة إلي ديارهم وممتلكاتهم، بل عمدت إلي هدم وتدمير أكثر من ٥٠٠ قرية فلسطينية وذلك من أجل قتل أمل العودة المتجدد في نفوس اللاجئين الفلسطينيين، الذين باتوا يشكلون اليوم أكبر مجموعة لاجئين في العالم، وتعد قضيتهم أقدم قضية لجوء.

لكن علي الرغم من أن الحديث عن حقوق الأطفال بدأ منذ عقود طويلة، وفي ظل كل الإنجازات القانونية، التي تحققت عالمياً علي صعيد توفير الحماية للأطفال، وفي ظل الاهتمام الواسع بحقوقهم الانسانية والاجتماعية والثقافية، وفي ظل البحث الدائم عن سبل توفير الرفاهية للأطفال وتمتعهم بطفولتهم، أصر الاحتلال الإسرائيلي علي حرمان الأطفال الفلسطينيين من الحقوق التي وهبها لهم القانون الدولي. فالطفل الفلسطيني بات يعيش مع شبح يومي يتهدده في كل لحظة، وفي أي أوان اسمه «الموت»،

كما أن الممارسات، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي تعتبر خرقاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، باتت تأخذ مكاناً مهمًا في حياة الأطفال الفلسطينيين، بحيث تظل راسخة في أذهانهم، حتي بعد أن يتعدوا مراحل الطفولة، وتؤدي تلك الممارسات أيضاً إلي زرع مفاهيم كثيرة لدي الأطفال، قد تفوق مستواهم العمري.

فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصي في ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠، أصبح الأطفال الفلسطينيون في عمق الصراع، وباتوا مضطرين إلي حمل قطع الحجارة في حقائبهم إلي جانب كتبهم وأدواتهم المدرسية، حيث وقع الأطفال الفلسطينيون في دائرة الاستهداف والموت، فكانت عمليات الإعدام الميدانية للأطفال أمام مرأي ومسمع العالم أجمع، بدءاً من جريمة إعدام الطفل الشهيد محمد الدرة وهو في حضن والده، مروراً باغتيال الطفل فارس عودة، وتمزيق جسد الطفلة إيمان حجو بقذائف المدفعية، فضلاً عن مئات الأطفال والأجنة والرضع، الذين استشهدوا في هذه الانتفاضة.

وعلي الرغم من أن القانون الدولي يحرم استغلال الأطفال في حالة الحرب، وفي إنجاز العمليات العسكرية، فإن الطفل الفلسطيني وجد نفسه وسط الأحداث، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت الطفل الفلسطيني عنوة في الأحداث، من خلال استهدافها له، إما بطريقة مباشرة من خلال القتل العمد، أو من خلال الاعتداء بالضرب أو بطريقة غير مباشرة من خلال الانعكاسات السلبية، التي تتركها مشاهدة الأحداث علي نفسية الطفل وسلوكياته.

الجدير بالذكر، أن جميع التقارير الدولية والمحلية أكدت أن معاناة الطفل الفلسطيني تشمل جميع مجالات ومناحي الحياة، حيث غاب التركيز لديهم في المدارس وأصبح سلوكهم عدوانياً في ظل الواقع، الذي يتعرضون له بصورة يومية، كما أنهم أصبحوا مصابين بالقلق والخوف والتوتر خلال خروجهم من المنزل للمدرسة خوفاً من ضياع منزلهم بين لحظة وأخري في ظل سياسة الهدم، التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما أن الاقتتال المتواصل يسبب للأطفال العديد من الأضرار النفسية، حيث إن نحو ٩٧% من الأطفال لديهم أعراض للتوتر النفسي والاكتئاب، وفقط ٣% لا يوجد لديهم أعراض تذكر،

كما أن ٣٦% من الأطفال ما بين ١٢ و١٤ سنة يرون أن أفضل شئ في الحياة الموت عن طريق الشهادة و٤٠% يجدون أن الأب لم يعد لديه قيمة، حيث بات غير قادر علي حمايتهم وتوفير الأمن والسلام لهم.

كما أن هذه المعاناة اليومية، التي يعيشها الطفل الفلسطيني أصبحت تخلق لديه مشاعر متناقضة منها «الايجابية» الفرح في النجاة من الإصابة بالرصاص، ومنها «السلبية» لدي استشهاد قريب أو صديق «لأنها أصبحت من الأمور التي اعتاد رؤيتها والتي يتوقعها دوماً وفي أي وقت»، ولذلك ليس من الغريب أن تري الطفل الفلسطيني في حالة مزاجية معقدة. كما أنه يولد لديهم حالة من الخوف والرعب الدائم، فعلي سبيل المثال أنهم في الليل يخافون من الظلمة، حيث تكثر الأحلام المزعجة حول الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وقصف الطائرات.

وكشفت المنظمة الدولية لإنقاذ الطفل، فرع بريطانيا، مجموعة حقائق وبيانات مروعة متعلقة بظروف اعتقال الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يوجد ٦٠٠٠ طفل فلسطيني تم اعتقالهم من قبل إسرائيل منذ عام ٢٠٠٠، ويوجد حالياً أكثر من ٣٢٠ طفلاً محتجزين حالياً في السجون الإسرائيلية،

وفي المتوسط هناك نحو ٧٠٠ طفل فلسطيني، يتم اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية كل عام. وقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة جريج رام، أن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالاعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين، حتي لأسباب بسيطة، تحرم المئات من الأطفال من التمتع بحقوقهم الطبيعية في الحياة،

فالسلطات الإسرائيلية تحرم الأطفال من أبسط الحقوق، التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية، التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وتشتمل هذه الحقوق علي الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في المثول أمام قاض، الحق في الاعتراض علي التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

وأوضحت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال أنها تتلقي باستمرار تقارير عن سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال خلال الاعتقال والاستجواب والاحتجاز، بالإضافة إلي أن الأطفال لا تتوفر لهم بشكل منتظم الترجمة، مما يعني أنهم لا يفهمون الإجراءات ويطلب منهم التوقيع علي وثائق لا يستطيعون قراءتها أو فهمها. وذكرت المنظمة أنه من الضروري إيجاد بدائل للنظام الحالي، ولا ينبغي أن يعتقل الأطفال وكأنه أمر بديهي، لاسيما إذا كان ذلك لأسباب بسيطة.

وأكدت المنظمة أن الأطفال الفلسطينيين بحاجة إلي «نظام قضائي خاص بالأطفال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة»، ويجب أن «تتوفر لهم الحماية وفقاً للمعايير الدولية»، بما في ذلك الحماية من المعاملة «القاسية واللاإنسانية» أو من «التحقي»، الذي يتعرضون إليه. كما يجب أن يتوفر لهم بشكل ثابت إمكانية الحصول علي التعليم والرعاية الصحية كحقوق أساسية.

كما صرح مصدر إعلامي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأنه منذ بداية الانتفاضة وحتي نهاية شهر فبراير ٢٠٠٨ بلغ عدد الشهداء ٥٢٦٤ شهيداً من بينهم ٩٥٩ طفلاً فلسطينياً تحت ١٨ سنة، ومازالت سلطات الاحتلال الصهيوني تحتجز ٣٤٤ طفلاً وطفلة في سجونها.

المصري اليوم
سمر النجار ١٤/٥/٢٠٠٨

نصر الله قريب باذن الله

باذن الله