تسيبي ليفني

إنها وزيرة الخارجية في دولة الاحتلال ، ولدت في 1958 وهي ثاني امرأة تتولى وزارة الخارجية هناك.

انتُخبت ليفني للكنيست لأول مرة في 1999 حيث كانت عضوًا في لجنة الدستور والقانون والقضاء وفي لجنة النهوض بمكانة المرأة. وترأست ليفني كذلك اللجنة الفرعية المكلفة بالتشريع الخاص بمنع غسل الأموال.
في 2001 عُيّنت وزيرة في الحكومة ال29 حيث تولّت حقيبتي التعاون الإقليمي والزراعة. وفي الحكومة ال30 أسندت إليها حقائب الاستيعاب والبناء والإسكان والعدل والخارجية.
كانت ليفني عضوًا في حزب الليكود حتى أواخر عام 2005 حيث انضمّت إلى شخصيات سياسية أخرى في تشكيل حزب كاديما.
عميلة للموساد
كشفت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية مؤخرا أن وزيرة خارجية إسرائيل الحالية تسيبي ليفني كانت عميلة للموساد في باريس في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية تدير سلسلة من عمليات الاغتيال لمسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية في بعض العواصم الأوروبية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن زملاء سابقين لليفني أنها كانت تنشط في إطار مهمة استخباراتية عندما أطلقت فرقة اغتيالات تابعة للموساد النار على أحد كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية مأمون مريش وأردته قتيلا في أثينا في 21 أغسطس/آب 1983.

وتابعت الصحيفة قائلة: إن ليفني لم تكن متورطة بشكل مباشر في عملية الاغتيال التي وقعت عندما اقترب شابان يقودان دراجة نارية من سيارة مريش قبل أن يفتحا النار عليها، لكن دورها في الموساد ظل طي الكتمان ، كانت ليفني من عناصر خلية الاستخبارات الإسرائيلية في باريس وكانت تجوب أوروبا لتطارد مسؤولين فلسطينيين.
وما لبثت ليفني أن استقالت بعد ذلك وعادت إلى إسرائيل لاستكمال دراستها في القانون، متذرعة بالضغوط التي تواجهها في عملها حسبما أشارت الصنداي تايمز.والتحقت ليفني بالموساد ـ حسب الصحيفة ـ بعد أن تركت الخدمة العسكرية وهي في رتبة ملازم أول.

ابنة وفية لصاحب مجازر صابرا وشاتيلا

مما يعرف عن تسيبي ليفني أنها تلميذة وفية لمؤسس حزب كاديما أرييل شارون الذي يرقد حاليا بين الحياة والموت والذي حملته لجان التحقيق الصهيونية المسؤولية عن مجازر صابرا وشاتيلا التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين العزل.
ورثت الميل إلى العنف من عائلتها
تعطي الصنداي تايمز تفاصيل إضافية عن حياة ليفني مشيرة إلى أنها "ورثت الميل إلى العنف من عائلتها، فوالدها كان إرهابيا وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن 15 سنة لمهاجمته قاعدة عسكرية خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، لكنه فر من وراء القضبان".

أما والدتها سارة ـ وحسب الصحيفة ـ فكانت قائدة لإحدى خلايا منظمة "ارغون" المتطرفة التي ترأسها بالثلاثينات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وروت سارة في إحدى المقابلات قبل وفاتها عن عمر 85 عاما أنها سطت على قطار وسرقت 35 ألف جنيه استرليني منه.
ومن بعدها قامت بمهاجمة وتدمير قطار آخر وهو في طريقه من القدس إلى تل أبيب.
التطلع إلى زعامة كاديما
مما يعرف عن ليفني رغبتها في تولي زعامة حزب كاديما الذي أسسه شارون ، خصوصا بعد التحقيقات الأخيرة مع زعيم الحزب الحالي أولمرت في قضايا تتعلق بالفساد والرشوة ، وقد ذكرت صحيفة الصنداي أن ليفني قد خرجت عن صمتها داعية إلى إجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد فضيحة الفساد التي طالت رئيس الحكومة إيهود أولمرت ، كما ذكرت أن استطلاعات للرأي أثبتت تمتعها بتأييد واسع وبدعم كبير داخل حزب كاديما.

اهي هتبقي رئيسة وزارة
صحيح انها هتبقي اجمل رئيسة وزارة
نتمني يحص في عهدها نفس اللي حصل في عهد جولدا مائير

انت شايفها حلوة يا طارق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ذوقك مش ولا بد هههههههههههههههههههههههههههه

عديها يا مرمر الناس لبعضيها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله مت من الضحك ياعمرو الله يقطعها ويبتر امثالها

علشان خاطرك يا عمرو انت وسامية هنعديهالة المرادي

ملشي يا مرمر
نقيتي علي الولية
اهي مبقتش رئيسة وزارة
وهتقعد تقشر بصل في البيت
قريتي خبر انة يوم حفل وداعها من الوزارة العاملين اهدوها كتاب طبخ

ذوقك وحش يا طارق في الستات
هي بتبان حلوة في الصور البعيدة
من قريب بتبان علي حقيقتها

ازمة دبلوماسية بين تل ابيب ولندن على خلفية ملاحقة ليفني قضائياً

تقرير خاص قناة المنار - وائل كركي - علي حايك



15/12/2009 وجهت حكومة العدو تحذيراً لبريطانيا على خلفية مذكرة التوقيف التي اصدرتها محكمة بريطانية بحق وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الاخير على غزة.
وقالت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان لها ان لندن لا يمكنها ان تلعب دوراً فاعلاً في عملية السلام بالشرق الاوسط، اذا لم تتخذ اجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين اسرائيليين من قبل القضاء البريطاني.

انها صرخات الوجع الغزاوي، التي لا زالت اصداؤها تتردد في اروقة بعض القضاء الاوروبي، فبنت تلك الاصوات اقواسا للعدالة في بريطانيا، غير آبهة بالسياسة والسياسيين.
الحكم القضائي البريطاني الذي تولى ملاحقة وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني باسم دماء اطفال غزة، صادر من محكمة وستمنستر التي أصدرت امر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون شهداء الحرب الصهيونية الاخيرة على غزة.
فاربك الحكم وزيرة الخارجية السابقة، وزعيمة المعارضة الاسرائيلية،خاصة وانه اتى بالتزامن مع الزيارة التي كانت ليفني تنوي القيام بها الى لندن للمشاركة في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي المنعقد هناك. فكان الحل الاسرائيلي باللجوء الى السياسة هربا من القضاء.

وقد تضاربت الأنباء حول ما جرى الاثنين في مطار هيثرو البريطاني، حينما كان مقرراً وصول ليفني للمشاركة في المؤتمر اليهودي. فقد أصدر قاض بريطاني قراراً باعتقالها لدورها في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وقامت الشرطة البريطانية بالتفتيش عنها ولم تعثر عليها.
العديد من القنوات والمواقع الاخبارية اوردت إن الشرطة البريطانية بذلت جهوداً حثيثة الليلة الماضية للبحث عن ليفني تمهيداً لإلقاء القبض عليها.
وأشارت إلى أن ليفني ألغت زيارتها إلى بريطانيا خشية صدور هذا الأمر القضائي وبأنها قد تتعرض إلى الاعتقال والملاحقة القضائية, مدعيةً أن الإلغاء تم على خلفية عدم تنظيم برنامج الزيارة، وذلك خوفاً من اعتقالها بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرها قاض بريطاني بسبب مسؤوليتها عن الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عام.
وقالت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني: "عندما يكون على دولة اسرائيل القيام بالامر الصحيح، فيجب حينئذ حصول هذا الامر. سواء وجد استنكاراً او مذكرات توقيف. هذا دور القيادة".
ولكن هذه الادعاءات من قبل ليفني, كشفها اصدار القاضي البريطاني فعلاً أمر الاعتقال ضدها الذي يسري مفعوله على الأرض البريطانية وهو قابل للتنفيذ الفوري. وقد صدر الأمر بعدما حطت طائرة «العال» في مطار هيثرو وخرجت منها «سيدة إسرائيلية» في موكب تحت حراسة مشددة، وتوجهت إلى مكان انعقاد المؤتمر اليهودي. ونظراً لقيام الشرطة البريطانية بالبحث في المطار والفندق الذي كان مقرراً أن تنزل ليفني فيه فإن «السيدة الإسرائيلية» عادت وركبت الطائرة إما إلى كيان العدو مباشرة أو إلى دولة أوربية أخرى.
ويقول موشي ايالون نائب رئيس وزراء العدو: "لقد فوجئنا وارعبنا عندما اكتشفنا ان هناك امراً بتوقيف وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. هذا يظهر الموقف السخيف الذي وجدنا نفسنا فيه حيث هناك انتهاك من قبل النظام القضائي بحق الديمقراطية التي تدافع عن نفسها بوجه الارهاب. اتفهم وجود ثغرات اساسية في النظام القضائي البريطاني وقد وعدونا باغلاقها".
اغلاق لن يتم الا عن طريق السياسة، وهو ما اقتنع به قانونيون اسرائيليون رأوا بالقرار البريطاني الكثير من الجدية، فطالبوا ليفني بتوخي الحذر حتى تقول السياسة كلمتها.
ويقول ايريس كانور استاذ القانون الدولي في جامعة تل ابيب: "النصيحة الفضلى التي يمكن ان يسديها احد الى ليفني هي عدم الذهاب الى بريطانيا. ومن الممكن حل الموضوع عبر العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وبريطانيا".

مؤامرة بين حكومة العدو وبريطانيا للفلفة الازمة المحتملة:
حسب معلومات وصلت للجهات المتابعة لملف ليفني، فإن "السيدة الإسرائيلية" التي وصلت إلى بريطانيا وغادرت هي في الغالب تسيبي ليفني. وثمة من يقول إن في الأمر سراً. فالمطار البريطاني يؤكد أن أحداً باسم تسيبي ليفني لم يصل إلى المطار ولم يغادر. كما أن الفندق البريطاني يؤكد أن أحداً بهذا الاسم لم ينزل فيه. وهذا ما دفع إلى إثارة تساؤلات عديدة من نوع: هل وصلت ليفني إلى بريطانيا بجواز سفر باسم آخر؟ هل تمت لملمة الموضوع بين الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية بهذا الشكل الالتفافي على القضاء البريطاني لتجنب أزمة سياسية؟
تجاهل وسائل الإعلام الإسرائيلية بدا غريباً حيث تجاهلت بشكل شبه شامل لهذه الأنباء المثيرة. ويبدو أن مؤامرة خفية قد جرت بشكل صامت على الأرض البريطانية. فقد كان الملف الذي أعدّته جهات قضائية بريطانية وفلسطينية ضد ليفني جاهزاً لتقديمه لقاض في محكمة لندن منذ أيام عدة، وكان ينقصه فقط الكفالة المالية الكبيرة التي طلبت. واعتبر القاضي أن القرائن والملفات المدرجة في الملف لاستصدار أمر اعتقال ضد ليفني لدورها في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة كافية.
وفي كل الأحوال فإن المتابعين لملف مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين يعتقدون أنه أياً كانت الطريقة التي تمت بها المسألة فإن هناك ردعاً قضائياً قد تم تكريسه, ليس فقط كبار الضباط الإسرائيليين المشاركين في جرائم حرب هم المطلوبون، وإنما أيضاً القادة السياسيون, وليس فقط السياسيون في الحكم الآن، وإنما أيضاً السياسيون السابقون.
رئيس الصندوق القومي اليهودي في بريطانيا شموئيل حياك اكد أنه لا يمكنه إعلان الأسباب الدقيقة لإلغاء ليفني مشاركتها في المؤتمر. لكنه قال إنه «في كل الأحوال، من المؤسف أن الحكومة البريطانية لا تستطيع إدارة حوار حر مع الساسة وكبار القادة في إسرائيل».
واعترف سفير الكيان الصهيوني في لندن رون بروسأور أن حكومته تصارع بأسنانها وأظافرها من أجل ألا يشل القانون الدولي حركتها.
لكن وزير الخارجية الصهيونية السابقة ومع كل ذلك أعلنت أنها «فخورة بكل قراراتها» وأنها لا تسمح بالمقارنة بين جنود الجيش الإسرائيلي والإرهابيين. وقالت إن هذا هو موقفها، سواء صدر بحقها في العاصمة البريطانية قرار باعتقالها لدورها في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة قبل حوالى عام، أم لم يصدر. وأضافت أنها لا تعلم شيئاً عن هذا الموضوع.
ما حصل في بريطانيا رغم وقوفها التام مع الولايات المتحدة الامريكية والطفل المدلل اسرائيل, بعث الامل في نفوس البعض ممن يتوق للحرية, واعتبروا ان اصدار قرار توقيف ليفني مؤشر هام على ان من يرتكب جرائم حرب لن يفلت يوماً ما من العدالة.
وحتى تصلح السياسة ما أفسده القضاء بين لندن وتل ابيب، تبقى كلمة القضاء البريطاني تلك مهمة على مساحة المعاناة الفلسطينية، كلمة لم يجرؤ الكثير من العرب أو لم يريدوا قولها. بل فضلوا استقبال ليفني وكمنظرة للسلام في المنطقة.

تسيبي ليفني
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تسيبي ليفني (8 يوليو 1958 -)، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما منذ 18 سبتمبر 2008. أصبحت وزيرة للخارجية في عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقي أعضاء حزب الليكود من الوزارة إحتجاجا على سياسة فك الإرتباط. ودعمت تسيبي ليـفـني خطة أريئيل شارون للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل الحكومة.. إذ قدمت صياغات توفيقية للحصول على موافقة وزراء آخرين من الليكود. بعد نجاح حزب كاديما الذي أسسه شارون في الانتخابات التشريعية في مارس 2006 قام إيهود أولمرت بتشكيل حكومة ضمتها وزيرة للخارجية. بعد قضايا الفساد التي لاحقت أولمرت جرت انتخابات داخلية في كاديما انتهت بفوز ليفني برئاسة الحزب وذلك في 17 سبتمبر 2008. في 21 سبتمبر 2008 قدم أولمرت استقالته للرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وفي اليوم التالي كلف بيريس تسيبي ليفني بتشكيل حكومة جديدة. وبموجب القانون الإسرائيلي كان على ليفني إتمام هذه المهمة قبل 2 نوفمبر 2008[1]، غير أنها بشجاعة أعلنت في 26 أكتوبر عن فشل محاولتها في تشكيل حكومة جديدة، وقالت إنها ستسعى إلى تبكير الانتخابات العامة حيث تتنافس على رئاسة الوزراء، والتي تقرر إقامتها في 10 فبراير 2009. وُلدت ليفني في تل أبيب عام 1958. كان والداها إيتان وسارة ليفني من أفراد منظمة الإرجون التي اتهمت بأنها منظمة مسلحة إرهابيه- بحسب وصف القوات البريطانية أثناء الإنتداب البريطاني- بقيادة مناحيم بيغن والذي ترأس الحكومة بعد ذلك والتي كانت معارضة لزعامة الصهيونية المركزية أيام الانتداب البريطاني على فلسطين. وكان أبوها إيتان ليفني عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عن حزب الليكود بين السنوات 1973 و1984.

عندما كانت صبية انضمت ليفني إلى حركة "بيتار" اليمينية وشاركت في المظاهرات ضد اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والتي سعى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر للوصول إليها بعد حرب 1973. قامت ليفني بخدمتها العسكرية الإلزامية في معهد لتأهيل الضابطات وحصلت على رتبة ملازم أول. بعد نهاية خدمتها الإلزامية سجلت نفسها لدراسة الحقوق في جامعة بار إيلان برمات جان. بين 1980 و1984 وقفت دراساتها واشتغلت في "الموساد" (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية)، حيث قامت بالعديد من العمليات الخاصة منها قتل شخصيات فلسطينية، كما يقال أنها كانت تعمل على إسقاط جنسي لشخصيات مهمة بهدف ابتزازها سياسيا لصالح الموساد الإسرائيلي. وفي هذه الفترة عملت خادمة تحت اسم مستعار، في بيت عالم ذرة عراقي وقامت باغتياله بالسم، وصدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية باسمها المستعار ثم باسمها الحقيقي قبل أن ينجح اللوبي الصهيوني في فرنسا بوقف ملاحقتها قضائيا. ثم أكملت دراسة الحقوق وأصبحت محامية مستقلة و اهتمت بالقوانين التجارية و العقارية. وفي 1983 تزوجت من المحامي نفتالي شْپيتْسِر. ولها إبنان عمري ويوفال. صعدت ليـفـني بسرعة في الحياة السياسية والحزبية رغم أنها بدأت متأخرة في الاشتغال بالسياسة؛ و يرى مراقبون أن ذلك يرجع إلى الثقة التي منحها إياها أريئيل شارون واعتباراً من عام 1996 كانت ليـفـني مديراً عاماً لهيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية. وفي إطار مهام منصبها هذا كانت السيدة ليفني مسؤولة عن عملية تحويل شركات واحتكارات حكومية إلى القطاع الخاص.أنتُخبت ليـفـني للكنيست لأول مرة عام 1999، حيث كانت عضواً في لجنة "الدستور والقانون والقضاء" وفي لجنة النهوض بمكانة المرأة. وترأست كذلك اللجنة الفرعية المكلفة بالتشريع الخاص بمنع غسيل الأموال. في 2001 عُيّنت ليـفـني وزيرة في الحكومة التاسعة والعشرين، حيث تولّت حقيبتي "التعاون الإقليمي" و"الزراعة". وفي الحكومة الثلاثين أُسِندت إليها حقائب "الاستيعاب" و"البناء والإسكان" و"العدل" و"الخارجية مثلت حزب الليكود في الكنيست الخامس عشر و بداية السادس عشر، وبعد انشقاق شارون عن حزب الليكود على خلفية الخلاف حول الانسحاب من غزة، وتشكيله حزب كاديما، انضمت ليفني إليه، والآن تقود حزبه الذي يعتبر من أحزاب يمين الوسط. خاض حزب كاديما الانتخابات في 10 فبراير/ شباط 2009 تحت قيادتها و حصد 28 مقعد من أصل 120 ليحتل الحزب المرتبة الأولى و لكن بعدما عهد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بتشكيل الحكومة لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو 20 مارس / أيار 2009 رفضت الإنضمام لحكومة برأسته لإيمانها -كما أعلنت - بحل الدولتين و ضرورة التفاوض مع الجانب الفلسطيني ، رافضة إغراءات نتنياهو لها مقابل انضمام حزب كاديما للحكومة ليتخلص من ابتزاز الأحزاب الدينية اليمينية له. و تتمتع ليفني بماضي نظيف و سجل خالي من شَبه الفساد المالي و الإداري المنتشر بين قادة إسرائيل. و تذكر ليفني العالم برئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير و لكنها ترفض أن تكون غولدا مائير الثانية بل هي -على حد قولها- تسيبي ليفني الأولى .

حصلت في 2004 على وسام فارسة جودة الحكم.
أقوالها: البعض يتحدث عن المخاطر‏,‏ وأنا لا أؤمن بزعامة تقام علي أساس من الرعب‏,‏ أنا اؤمن بزعامة تعرف مواطن الخطر‏,‏ وتقترح الحل‏. "لكي تحتفظ إسرائيل بطابعها اليهودي والديموقراطي؛ ينبغي تقاسم الأرض وإنشاء دولة فلسطينية إلى جوارها".

ملاحقات قضائية


في ديسمبر 2009 أعلنت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين صدور قرار قضائي باعتقال تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، حيث أصدر قاض في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن أمر اعتقال بحق ليفني بتهم جرائم حرب ارتكبت خلال حرب غزة، ونقل موقع الجزيرة نت عن بعض المصادر أن هناك شكوكا بأن ليفني قد تم تهريبها من بريطانيا خاصة وأنها كانت مسؤولة سابقا في ما يسمى (البيوت الآمنة) في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، كما أكدت بعض الجهات أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير على قرار القاضي. بينما حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية مسؤولية تقديم ليفني للمحاكمة، مشيرة إلى أن إفلاتها من أمر القضاء يعد خرقا فاضحا لالتزامات بريطانيا الدولية ولا يمكن تبريره بأي شكل [2]..

1-^ حسب بند رقم 8 في "قانون أساس: الحكومة" الإسرائيلي، يجب على المكلف بتشكيل الحكومة إتمام المهمة خلال 28 يوما، ولكن رئيس الدولة قد يعطيه مهلة 14 يوما إضافيا عند الحاجة.
2- ^ الجزيرة نت : شكوك بتهريب ليفني لمنع اعتقالها تاريخ الوصول 15 ديسمبر 2009.

شكوك بتهريب ليفني لمنع اعتقالها

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1BD163E3-633F-4810-BC20-E895DADC452C.htm


أمر قضائي بريطاني بالقبض على ليفني
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0B4FC0FC-494D-4C82-A7E2-C49553B33E6D.htm

الغريب ان امر الاعتقال طلع من لندن
امتي هيطلع امر اعتقال لهيا ولبقية العصابة من القاهرة وعمان وبقية العواصم العربية