جمال بيسلم عليك

هو دة فعلا تطبيق المثل اللي بيقول ان خرب بيت ابوك الحق خد لك منة قالب
بعد ما خربوها جايين يدوهلنا

اهلا بيكي يا دنيا نورتي المنتدي والموضوع
والحقي اقفي في الصف علشان تاخدي الطوبة بتاعتك

مش هنوافق مش هنبيع مش هنوافق عالتطبيع

ذكرتني بفيلم بتاع هاني رمزي نسيت اسم الفيلم

احنا برا مصر نعتبر مصر الدولة الاولى بالثقافه والعلم ولها تواريخ عريقه بذلك

لكن الغريب ان تستمر سياستها والمسؤولين الاوائل بالدوله كل هذا الفتره
الطويله من الزمن بحيث اصبح يقارن باحد الاهرامات
بلد مثل مصر غنيه بالنفط والماء والاراضي الخصبه والايدي العامله بوفره وعلى راس كل ما ذكرت غنيه بالعلم والثقافه

كان من الاجدر بها ان تكون ركن اساسي من اركان الكرة الارضيه وان تكون دولة ذات شان كبير بين دول العالم الكبرى

ملاحضه : ياريت ننسا كلام وهتافات وعبارات الوطنيات الهريانه الي تتخبا وراها اغلب انظمة الدول العربيه
ونتجه للعمل الصحيح والاساسات السليمه الي تكون نتائجها اليوم وبكره وبعد سنين طوبله

لو لاحضنا الرؤساء الامريكان نلاحظ انهم يتتالون على نهج سياسي معين وهو ايصال الولايات المتحده الى الصداره حتى لو على حساب خراب دول اخرى وقد لاحضنا هذا في العراق وافغانستان وغيرها
لكن الملفت للنظر انهم يتتالون على نظام معين ومسار مرسوم منذ مئات السنين وتختلف هوياتهم واسمائهم والوانه لكنهم يبقون تحت نهج سياسي موحد ويطمح الى اهداف مستقبيله كثيره ربما لن يجنو هم ثمارها في الوقت الحالي او بعد عده اجيال

شكرا مرمر موضوعك ممتع للغايه

هم يبكي وهم يضحك ولو ان الموضوع دة مفيهوش ضحك دة كلة بكا
ربنا يستر علينا

اللى اقدر اقولة ان مصر اغنى دول العالم من ايام الهكسوس وهى بتنهب ولحد عصرنا الحالى كمان بتنهب ومازلت واقفة على رجليها بس لااسف واقفة حافية القدمين الناس بتموت من الجوع وكبار المسؤلين بيكنزوا فى فلوسهم وعلى عينك ياتاجر ربنا يرحمنا برحمتة

ياسر كتب:اللى اقدر اقولة ان مصر اغنى دول العالم من ايام الهكسوس وهى بتنهب ولحد عصرنا الحالى كمان بتنهب ومازلت واقفة على رجليها بس لااسف واقفة حافية القدمين الناس بتموت من الجوع وكبار المسؤلين بيكنزوا فى فلوسهم وعلى عينك ياتاجر ربنا يرحمنا برحمتة

ردك يا ياسر فكرني بمسرحية البهلوان ليوسف ادريس في نفس الجملة اللي ذكرتها

ابو خالد ربنا يطمنا عليك وترجعلنا بالسلامة
ردك رائع كالعادة

نجيب ياسر دنيا
ردودكم رائعة كالعادة

الموضوع ممتاز والردود رائعة شكرا لكم جميعا

لو نيلك يامصر صلصله مش هايكفي الكوسه اللي فيكي
عااااااااااااااااااا
شكرا يامرمر
الحق اشتري عشان ابيع؟؟

موضوع ممتاز يا مرمر شكرا ليكي
والردود متميزة جدا شكرا لكم

(أفتى خبراء قانون مصريون بعدم دستورية مشروع توزيع أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة مجانا على بعض المواطنين؛ لكونه يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومواد الدستور التي تقضي بالمساواة بين جميع أفراد الشعب.
وذهب هؤلاء الخبراء إلى أن تمليك صكوك القطاع العام وأصول الدولة لكل مصري تجاوز عمره الـ 21 عاما فقط يعد "اعتداء صريحا" على المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات العامة بصرف النظر عن أعمارهم.

وكان جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، كشف أوائل الشهر الجاري عن ملامح مشروع لتوزيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة مجانا على نحو 40 مليون مصري تتجاوز أعمارهم الـ 21 عاما من خلال صكوك قابلة للتداول كأسهم في البورصة فيما بعد.

حق الجنين

وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري: إن المشروع يتعارض مع الدستور ومع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تضمن للجنين الحق في الميراث، وتساءل مستنكرا: "كيف يسلب المشروع حقوق 40 مليون مصري لم يبلغوا 21 عاما؟!".

أما الدكتور محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري، فوصف المشروع بأنه "أكبر جريمة في حق مصر وشعبها"، معتبرا أنه "يلعب دور المحلل لتسهيل بيع ممتلكات الشعب".

وشدد د. الميرغني في تصريحات ليومية "البديل" المصرية الخاصة على أن "القطاع العام ملك لمصر، وهي شخصية اعتبارية يعمل الشعب والحكومة علي خدمتها، ولا يحق للشعب امتلاك أي شيء من أملاك هذه الشخصية الاعتبارية".

مع الآراء السابقة اتفق الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، معتبرا أن "قصر ملكية الصكوك علي من بلغ 21 عاما يهدر حقوق نصف الشعب، ويتعارض مع المادة 40 من الدستور".

ورأى أن "صندوق الأجيال المقبلة لن يغير شيئا، فلن يقبل أحد على هذه الصكوك، خاصة أن الشركات التي لم تخصص بعد قليلة جدا، وهو ما يعني تمليك عدد كبير من (أفراد) الشعب مشروعات محدودة".

خصخصة الإدارة

بالمقابل يطرح بعض الخبراء بدائل للمشروع الحكومي، من بينها خصخصة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مشيرين إلى فشل تجربة طرح كوبونات مجانية على المواطنين في التشيك، وبعض الدول المنشقة عن الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الدكتور محمد الراوي، أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، إن خصخصة الإدارة من الأنظمة الناجحة التي سعت إلى تطبيقها بعض دول آسيا، كالهند وسنغافورة وبنجلاديش.

ويعتمد هذا النظام على منح جهة إدارية متخصصة حق إدارة الشركة أو المنشأة مقابل حصول الحكومة على نسبة من الأرباح أو مقابل مبلغ مالي تدفعه الإدارة دوريا للحكومة.

وعدد د. الراوي ما اعتبرها مزايا في هذا النظام، منها أن الدولة تظل ممتلكة للشركة أو المنشأة، والقضاء على سرقة المال العام وفساد الإدارة وحالات الإهمال والتكاسل.

تمليك العمال

بينما يقترح خبراء اقتصاديون طرح أسهم كل شركة للاكتتاب على حدة لعمال الشركة، محذرين من أن صكوك الملكية تفتح الباب أمام سيطرة المحتكرين على الأسهم.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة: إن "طرح الشركات للاكتتاب العام سيؤدي إلى انهيار البورصة"، ووصف ما تعتزم الحكومة القيام بـ"المؤامرة".

وتابع أن: "الحكومة تصنع بالونات اختبار للتعرف على ردود فعل المواطنين، فشركات القطاع العام ملك للمواطنين بالفعل، وطرحها مجانا لهم ليست منحة من الحكومة".
أما المصرفيون، فيرون أن البنوك يمكنها لعب دور كبير في النهوض بشركات القطاع العام، من خلال مساهمتها في زيادة رءوس أموال تلك الشركات، بما يتيح إعادة هيكلتها، كما فعلت إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية (1939: 1945).

وقال محمود حسين، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار العربي: إن القطاع المصرفي "لديه قدرة كبيرة على المشاركة في تعظيم العائد الاقتصادي من شركات المملوكة للدولة".

واعتبر أنه "من الأفضل اختيار عدد من الشركات الناجحة من أجل طرحها للاكتتاب العام".

سياسي بغطاء اقتصادي

أما ضياء رشوان، الخبير في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، فيرى أن "المشروع الجديد برغم كونه اقتصاديا فإنه لا يخفى حقيقته كمشروع سياسي يتخذ من الاقتصاد وسيلة لتحقيق أهداف أوسع".

واعتبر رشوان في مقالة نشرتها يومية "المصري اليوم" الخاصة أمس أن "أول الملامح السياسية للمشروع هو أنه لا جدوى اقتصادية حقيقية له تزيد عن كونه نوعا من الخصخصة بصورتها التي طبقت خلال الأعوام السابقة".

وأضاف: "أما الملمح السياسي الثاني فهو أن مخططيه ومنفذيه من أهل السياسات يريدون أن يلقوا بعبء ومسئولية بيع ما تبقى من أصول المصريين العامة على أكتاف المصريين أنفسهم وينسلوا هم بعيدا عن المساءلة أو الشك في نزاهة تصرفاتهم بشأنه، كما جرى الحال طوال السنوات السابقة للخصخصة".

ويرى رشوان أن "الملمح السياسي الأكثر وضوحا في المشروع هو إعطاء انطباع لدى المصريين بأن جمال مبارك نجل الرئيس هو الأكثر حرصًا على إصلاح أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وأنه وحزبه ولجنة سياساته يضعون ذلك الهدف في مقدمة جدول أعمالهم".

"علاوة توريث"

وهو ما ذهبت إليه أيضا أسبوعية "صوت الأمة" بالقول إن توزيع أسهم 76 شركة من شركات قطاع الأعمال على أفراد الشعب ما هي إلا "علاوة توريث".

وقالت الصحيفة: إن "هذه الصفقة علاوة يمنحها الحزب الحاكم للشعب مقابل توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس".

وألمحت إلى أن "فترة توزيع الصكوك المجانية (خلال 18 شهرا) تتزامن مع فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة 2011، التي يستعد جمال مبارك لخوضها".

وتساءل الكاتب الصحفي ممدوح الولي في "الفجر" عن السبب الحقيقي لطرح هذا الموضوع حاليا في ظل انهيار البورصة، مجيبا: "من الواضح أنها عملية مدبرة من أجل التوريث، وإعطاء هذه العملية صفة جماهيرية".

وأضاف أن "الحكومة فجأة قررت التحول إلى طرح أسهم الشركات للشعب في الوقت الذي لا توجد فيه أي ثقافة لدى المواطن البسيط بما يحدث في البورصة، إضافة إلى حالة الضبابية والغموض التي تكتنف هذه العملية وعدم وجود آليات واقعية للتنفيذ".

وتوقع الولي أن يصل نصيب الفرد من الأسهم إلى 400 جنيه مصري (27.5 دولارا)، وليس 2000 جنيه (361.5 دولارا) كما يشاع".


المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]